نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
فشلت الجهود المبذولة من الحكومة التركية لدعم العملة المحلية لاسيما وأن الليرة لاتزال تفقد المزيد من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي، خاصة ما حدث قبل الانتخابات المحلية حيث تسعى تركيا لتحسين وضع عملتها الرسمية “الليرة”.
ومع اقتراب موعد إعادة الانتخابات ، أدت سلسلة من سياسات التدخل من قبل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى نتائح عكسية أثرت بالسلب على الاقتصاد المعتمد على الاستثمار ورفعت الطلب على العملات الأجنبية بين الأسر والأعمال التجارية المحلية في تركيا وتقويض الليرة.
وسعت تركيا إلى استقرار وضع الليرة من خلال إعادة فرض ضريبة على بائعي العملات الأجنبية، وفرض غرامة على التأخر في تسوية المشتريات التي تصل إلى أكثر من 100.000 دولار.
وكانت السلطات التركية جعلت من الصعب على المستثمرين الأجانب الوصول إلى تمويل الليرة وضغطت على سوق السندات المحلية وعلى بنوك الدولة من أجل الحفاظ على تكاليف الاقتراض منخفضة، في محاولة من الحكومة لمنع حدوث ركود في الليرة قبل إعادة الانتخابات.
وسحب المستثمرين الأجانب ما يقرب من 2.5 مليار دولار من الأسواق التركية، ليصل حجم الهجرة الجماعية من الأسواق التركية لهذا العام إلى 1.8 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر في 4 سنوات.
وتشير التوقعات إلى أن إن التدفقات النقدية الكبيرة لن تعود مرة أخرى لتركيا قبل أن تصبح السياسات التركية أكثر ملائمة للسوق، خاصة بعد أن أظهرت تركيا أنها لا تبالي بعدم قدرة الأموال على التحوط بشكل صحيح.
