نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
- ارتفاع الدولار الأمريكي قد يكون على المدى القصير.
- الارتفاع في الطلب على السلع سوف يؤدي إلى المزيد من ارتفاع الأسعار.
- الركود جزء طبيعي من دورة الرواج الاقتصادي للسلع.
حث بنك جولدمان ساكس المستثمرين على توجيه رؤوس الأموال إلى شراء السلع وتأجيل حالة الهلع من الركود العالمي إلى ما بعد شراء السلع.
ورأى البنك الاستثماري العالمي أن السلع هي “الفئة الأفضل من الأصول في الدورة الاقتصادية الحالية التي يفوق فيها معدل الطلب مستويات المعروض”.
في نفس الوقت، رأت المجموعة المصرفية العملاقة أن “الأسهم قد تعاني وسط استمرار ارتفاع التضخم مع إمكانية استمرار الفيدرالي في مفاجأة الأسواق بالمزيد من رفع الفائدة”.
جاء ذلك في ورقة بحثية نشرتها جولدمان ساكس الاثنين الماضي بعنوان “اشتر السلع الآن وأجل القلق حيال الركود إلى وقت لاحق”، والتي نصحت فيها المستثمرين باستغلال ارتفاع الطلب على السلع في الوقت الراهن في تحقيق مكاسب من خلال شرائها.
وقالت الورقة البحثية: “يرى خبراؤنا الاقتصاديون أن خطر الركود خارج أوروبا في الإثني عشر شهرا المقبلة منخفض نسبيا”.
وأضافت: “مع تحول النفط إلى الملاذ الأخير في وقت يعاني فيه العالم من عجز صارخ في منتجات الطاقة، نرجح أن التراجع في أسواق النفط العالمية بصفة عامة يوفر نقطة دخول جذابة لاستثمارات المدى الطويل فقط”.
وقال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك لاحتياطي الفيدرالي، أثناء حديثه الجمعة الماضية أمام منتدى جاكسون هول للبنوك المركزية والسياسة النقدية والاقتصادية، إنه “لا مجال لوقف عن رفع الفائدة أو توقف الرفع مؤقتا”.
وأضاف: “بينما نتبنى معدلات فائدة مرتفعة، ونمو أبطأ، وتحسن أقل في أوضاع سوق العمل الأمريكي، سوف نتمكن من السيطرة على التضخم”.
وأكد أن “أرساء استقرار الأسعار هو مسؤولية الفيدرالي في حين يمثل هذا الاستقرار حجر الأساس الذي يقوم عليه الاقتصاد”.
وأشار إلى أن قرار الفيدرالي في اجتماع سبتمبر المقبل “سوف يعتمد على إجمالي ما يظهر من بيانات اقتصادية والنظرة المستقبلية للاقتصاد التي تتكون استنادا إلى تلك القراءات”.
وقال إن “في وقت ما في المستقبل، مع استمرار رفع الفائدة وتطبيق السياسة التشديدية، سوف يكون من الملائم الإبطاء من وتيرة زيادة معدل الفائدة”.
وأشار رئيس البنك المركزي إلى أن “استعادة استقرار الأسعار يتطلب سياسة تقييدية لبعض الوقت”، في إشارة إلى ضرورة رفع الفائدة إلى مستويات أعلى من شأنها أن تقيد النمو الاقتصادي.
وحذر رئيس لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة من أن الأسر الأمريكية قد تعاني بعض “الألم” في الفترة المقبلة بسبب إجراءات البنك المركزي علاوة على إمكانية تراجع في أوضاع سوق العمل الأمريكي.
وقال باول: “هذه هي التكاليف المؤسفة لخفض التضخم، لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألمًا أكبر بكثير”.
وعلى صعيد التضخم، الذي أظهر تراجعا محدودا في قراءاته الأخيرة، قال باول: “قراءات التضخم المنخفضة في يوليو الماضي تبدو مبشرة، لكنها أقل مما هو مطلوب حتى يثق البنك المركزي في أن الضغوط التضخمية تتراجع”.
وأظهر عدد من أعضاء مجلس محافظي المركزي الأوروبي في مقدمتهم كلاس نوت دعمهم لرفع الفائدة بـ 75 نقطة. وأكد نوت أيضا على أن العودة إلى الأوضاع النقدية الطبيعية يُعد مرحلة أولى “ضرورية” بينما يرى أن تباطؤ الاقتصاد الذي يتوقع أن يشهده اقتصاد المنطقة الأوروبية في وقت لاحق من العام الجاري يُعد “حتميا”.
وقالت إيزابيل شنابل، عضوة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي إن “البنوك المركزية معرضة لخطر فقد ثقة الجمهور ولابد من أن تتحرك بقوة لمكافحة التضخم حتى ولو أدى ذلك إلى الزج بالاقتصادات إلى الركود”.
ومن الواضح في تصريحات اثنين من أكبر البنوك المركزية على مستوى العالم أن هناك إصرار على مواصلة رفع الفائدة، مما يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض ويقوض قدرة الشركات على النمو، وهو ما يؤدي إلى تباطؤ شديد قبل أن يغرق الاقتصاد العالمي في الركود.
ومن الطبيعي أن تكون تلك المخاوف أخطر العوامل التي تؤدي إلى هبوط الأسهم العالمية، مما يفقدها جاذبيتها للمستثمرين طالما استمر رفع الفائدة من قبل البنوك المركزية الرئيسية.
لذلك، على النقيض من الأثر السلبي الذي يرجح أن يقع على الأسهم العالمية من مواصلة البنوك المركزية العالمية رفع الفائدة، رأى بنك جولدمان ساكس أن “السلع في هي الفئة الأفضل على الإطلاق من الأصول التي تصلح لاستثمارات المدى الطويل طالما استمرت قوة الطلب عليها”.
واعترف البنك العالمي بأن “المشهد على مستوى الاقتصاد الكلي لا يزال حافلا بالتحدي، مما يؤهل الدولار الأمريكي إلى المزيد من الصعود على المدى القصير”.
ويرى جيفري كوري، رئيس وحدة أبحاث السلع في جولدمان ساكس، أن “نوبات الركود تُعد جزء من دورة الرواج الاقتصادي للسلع”.
وأدلى كوري بتصريحات لوكالة أنباء رويترز في نوفمبر الماضي قال فيها: “نتوقع صعودا قويا لأسواق السلع يشبه إلى حدٍ كبير الارتفاع الذي شاهدناه في الفترة من 2000 إلى 2010 أو الصعود الذي حدث في السبعينيات من القرن العشرين”.
