ماذا نتوقع من اجتماع أوبك؟

يتوقع على نطاق واسع ألا توصي اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج لمجموعة أوبك+ بأي تغيير في السياسة الإنتاجية الحالية في اجتماعها المقرر انعقاده الأربعاء، وفقا لمصادر مطلعة أخبرت وكالة أنباء رويترز بذلك.

ويعقد وزراء الطاقة في دول مجموعة أوبك+ – التي تضم أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائهم من كبار منتجي النفط على مستوى العالم في مقدمتهم روسيا – اجتماعا افتراضيًا الأربعاء الثالث من إبريل الجاري لمراجعة مدى التزام دول المجموعة باتفاق خفض الإنتاج الذي توافقوا على تمديده إلى الربع الثاني من العام الجاري.

وشهد النفط ارتفاعًا إلى مستويات أعلى في الفترة الأخيرة بسبب مخاوف حيال تراجع المعروض من إمداداته عقب الهجمات التي تعرضت لها مصافي النفط والبُنى التحتية لإنتاجه في روسيا علاوة على المخاطر المحتملة التي تشكلها الحرب الدائرة في الشرق الأوسط على الطريق التجاري الرئيسي للنفط من المنطقة إلى باقي أنحاء العالم.

ووصلت العقود الآجلة للنفط إلى مستويات قريبة من 90 دولار للبرميل مقابل المستويات السائدة في نهاية 2023 عند 77 دولار للبرميل.

وتوقعت مصادر مطلعة، طلبت من وكالة أنباء رويترز عدم ذكر اسمها، أن يكون الاجتماع المقبل سريعًا ومباشرًا في ضوء القرار الذي اتخذته دول المجموعة في وقتٍ قريبٍ بتمديد اتفاق خفض الإنتاج إلى النصف الثاني من 2024.  

وتسير السياسة الإنتاجية لأوبك، بقيادة السعودية، على تمديد العمل باتفاق خفض الإنتاج بواقع 2.2 مليون برميل يوميًا حتى نهاية الربع الثاني من هذا العام بهدف دعم الأسعار العالمية للنفط.

كما قال نائب رئيس وزراء روسيا ألكسندر نوفاك الجمعة الماضية إن بلاده قررت التركيز على خفض الناتج النفطي إلى حدٍ أبعد من خفض الصادرات في الربع الثاني من العام الجاري في محاولة لدعم جهود خفض الإنتاج التي تقوم بها الدول الأعضاء في أوبك+.

ومن المقرر، عندما ينتهي العمل باتفاق خفض الإنتاج الحالي في آخر يونيو المقبل، أن يتراجع إجمالي خفض الإنتاج إلى 3.66 مليون برميل يوميا، وفقًا لما تم الاتفاق عليه في المراحل الأولى من جهود خفض الإنتاج عام 2022.

وتقود اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج في دول أوبك+ جهود خفض الإنتاج التي تبذلها دول المجموعة في مقدمتها السعودية، وروسيا، والإمارات.

وتعقد هذه اللجنة اجتماعًا كل شهرين تقريبًا بهدف إصدار توصيات بخصوص تغيير السياسة الإنتاجية إذا اقتضت الضرورة ذلك، ومناقشة تلك التغييرات والتصديق عليها من قبل جميع الأعضاء.

هل يحتاج النفط إلى مزيد من الدعم؟

هناك عدة عوامل ظهرت على السطح في الفترة الأخيرة من شأنها أن توفر دعما للأسعار العالمية للنفط، مما يقلل من حاجة أوبك+ للتدخل بخفض الإنتاج لتعزيز الأسعار.

وأعلنت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، الشهر الماضي تأجيل خطة لزيادة إنتاجها من 12 مليون إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027، وهي الأنباء التي أدت إلى دفع الأسعار إلى أعلى لأن المستويات الفعلية للإنتاج لم تصل إلى هذه الأرقام. وبررت أرامكو قرار التأجيل بمحاولة معادلة الزيادة في المعروض التي قد تنشأ عن ارتفاع معدلات الإنتاج في الدول المنتجة للنفط غير الأعضاء في منظمة أوبك في الأشهر القليلة الماضية.

كما شهد الدولار الأمريكي هبوطًا في الفترة الأخيرة بسبب تصريحات جيروم باول، رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، التي أدلى بها في شهادته على الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، والتي رجحت كفة توقعات خفض الفائدة في النصف الأول من 2024. كما أسهم في هبوط العملة الأمريكية بيانات التوظيف التي ألقت الضوء على تدهور في أوضاع سوق العمل، وهو أيضًا ما يصب في صالح خفض توقعات الفائدة قريبا.

وأكد بيان الفائدة الفيدرالية وتصريحات باول في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في مارس الماضي على كل ما جاء في تلك الشهادة. ولا يقتصر الأمر على ذلك، إذ ظهرت توقعات تسيطر على الأسواق بأن يخفض الفيدرالي الفائدة ثلاث مرات هذا العام، أولها على الأرجح في يونيو المقبل.

ومن شأن هذه التوقعات أن تؤدي إلى المزيد من هبوط الدولار الأمريكي، وكلما هبط الدولار الأمريكي ازداد النفط وغيره من السلع المقيمة بالعملة الأمريكية ارتفاعًا.

يُضاف إلى ذلك أيضًا الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في روسيا والتوترات في الشرق الأوسط، وغير ذلك من العوامل التي تسهم في المزيد من ارتفاع أسعار النفط العالمية.