ملخص الأسبوع: البنوك المركزية والنتائج المالية تحتل مركز اهتمام الأسواق

أنهى الدولار الأمريكي تعاملات أسبوع التداول (31 يناير – 4 فبراير) بخسائر أسبوعية جاءت نتيجة للنتائج المالية الإيجابية والارتفاع في عملتي المخاطرة اليورو والإسترليني عقب إعلان قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا. 

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يوفر تقييما واضحا لأداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 95.48 نقطة مقابل مستوى الإغلاق الأسبوعي السابق الذي سجل 97.13 نقطة. 

وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له على مدار تعاملات الأسبوع الماضي عند 97.16 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 95.15 نقطة. 

ورغم تراجع عدد المستخدمين الجدد لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وفشل شركة ميتا المالكة له في تحقيق توقعات الأرباح والعائد والصورة القاتمة لمستقبليات الأداء المالي التي عكستها النظرة المستقبلية للشركة، كانت هناك تقارير أرباح إيجابية أدت إلى تحسن شهية المخاطرة في الأسواق، وهو ما أدى إلى الضغط على العملة الأمريكية في الاتجاه الهابط. وكانت شركة ألفابيت المالكة للمحرك البحثي جوجل هي صاحبة النتائج المالية التي فاقت توقعات الأسواق إلى حدٍ كبير على مستوى العائد والأرباح. 

ورفع بنك إنجلترا الفائدة بواقع 0.25% ليصل المعدل الأساسي إلى 0.5% في حين أعلنت كريستين لاجارد أنها لا تستبعد رفع الفائدة في منطقة اليورو هذا العام، وهو ما أدى إلى ارتفاعات أسبوعية في قيمة اليورو والإسترليني. 

ورغم إبقاء البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة دون تغيير وإعلانه الالتزام بخطة الوقف التدريجي لمشتريات الأصول الطارئة للوباء المعلنة في ديسمبر الماضي، قالت رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن هناك “مخاوف جماعية” لدى صناع السياسة النقدية من استمرار ارتفاع التضخم، وهي التصريحات التي انطوت على إشارات مغلفة بالحذر إلى إمكانية لجوء السلطات النقدية الأوروبية إلى رفع الفائدة في 2022 لمقاومة الآثار السلبية للتضخم حاد الارتفاع. 

مكاسب أسبوعية لليورو  

واصل اليورو الصعود حتى ختم أسبوع التداول الماضي في الاتجاه الصاعد بدفعة من القرارات التي اتخذها البنك المركزي الأوروبي الخميس الماضي وتصريحات رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي كريستين لاجارد التي لم تستبعد رفع الفائدة هذا العام فيما يعد تحولا كبيرا في خطابها على صعيد السياسة النقدية. 

وارتفع اليورو/ دولار إلى مستوى 1.1450 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.1174. وهبط الزوج إلى أدنى مستوى له على مدار أسبوع التداول الماضي عند 1.1147 مقابل أعلى المستويات في نفس الفترة الذي سجل 1.1483. 

ورغم إبقاء البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة دون تغيير وإعلانه الالتزام بخطة الوقف التدريجي لمشتريات الأصول الطارئة للوباء المعلنة في ديسمبر الماضي، قالت رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن هناك “مخاوف جماعية” لدى صناع السياسة النقدية من استمرار ارتفاع التضخم، وهي التصريحات التي انطوت على إشارات مغلفة بالحذر إلى إمكانية لجوء السلطات النقدية الأوروبية إلى رفع الفائدة في 2022 لمقاومة الآثار السلبية للتضخم حاد الارتفاع. 

ورفضت كريستين لاجارد، رئيسة مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، استبعاد إمكانية رفع الفائدة في 2022 في ضوء ما أطلقت عليه “مخاوف جماعية” لدى صناع السياسة النقدية في المركزي الأوروبي حيال الارتفاعات الهائلة في الأسعار، مما دفع بالمستثمرين في أسواق المال العالمية إلى تكهنات برفع الفائدة الأوروبي أكثر من مرة في 2022.

وقالت رئيسة المركزي الأوروبي إن مخاطر التضخم “تميل إلى الاتجاه الصاعد” بعد ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 5.00% في ديسمبر الماضي، وهو الارتفاع الذي استمر في الشهر الماضي أيضا حتى بلغ ارتفاع أسعار المستهلك الأوروبي مستوى 5.1% على أساس سنوي. 

وتغير خطاب كريستين لاجارد إلى النقيض مما كانت تحاول في الأشهر القليلة الماضية أن تردده من إشارات إلى أن فرص رفع الفائدة هذا العام ضعيفة. وبررت رئيسة المركزي تغيير خطابها فيما يتعلق برفع الفائدة بأن “الموقف تغير”، مرجحة أن التضخم اقترب جدا من الوصول إلى هدف البنك المركزي المحدد بـ 2.00%. 

مكاسب للإسترليني بعد رفع الفائدة

ارتفع الإسترليني على مدار تعاملات الفترة من 31 يناير الماضي وحتى الرابع من فبراير الجاري بدفعة من حالة ترقب رفع الفائدة منذ بداية الأسبوع الماضي وقرار بنك إنجلترا برفع الفائدة الخميس الماضي لتصل إلى 0.5%. 

وارتفع الإسترليني/ دولار إلى 1.3527 في نهاية الأسبوع الماضي مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.3386. وهبط الزوج إلى أدنى مستوى له على مدار الأسبوع الماضي عند 1.3385 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.3627. 

ورفع بنك إنجلترا معدل الفائدة إلى 0.5% مقابل المعدل السابق الذي توقف عند 0.25%، وهو الرفع الثاني للفائدة منذ انتشار فيروس كورونا. 

بذلك يكون بنك إنجلترا هو الأول بين البنوك المركزية في دول الاقتصادات الرئيسية الذي يرفع الفائدة مرتين منذ ظهور الوباء الذي دفع السلطات النقدية في بريطانيا وغيرها من البنوك المركزية الرئيسية إلى اتخاذ إجراءات تيسيرية على نطاق واسع. 

وبلغ معدل التضخم البريطاني ذروته في إبريل الماضي عندما سجلت أسعار المستهلك ارتفاعا بواقع 7.25%. 

وصدر قرار البنك المركزي بتصويت نتيجته 5 إلى 4 لصالح رفع الفائدة بواقع 0.25%، لكن الأعضاء الأربعة الذين صوتوا ضد القرار أعربوا عن رغبتهم في أن يرفع بنك إنجلترا الفائدة بواقع 0.5% لتصل إلى 0.75%. 

الذهب يصعد على حساب الدولار 

كان الذهب هو الوجه الآخر للعملة التي يحمل وجهها الأول الدولار الأمريكي  في ختام تعاملات الأسبوع الماضي. 

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في ختام التعاملات الأسبوعية (31 يناير – 4 فبراير) بسبب الخسائر التي تعرض لها الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي. 

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في نهاية تعاملات أسبوع التداول الماضي عند 1807 دولار للأونصة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1791 دولار. 

وهبط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في تلك الفترة عند 1785 دولار مقابل 1814 دولار الذي يمثل أعلى المستويات الأسبوعية في تلك الفترة.

وكان ارتفاع اليورو والإسترليني عقب رفع الفائدة من قبل بنك إنجلترا وإشارات البنك المركزي الأوروبي إلى إمكانية رفع الفائدة الأوروبية في 2022 من العوامل التي أدت إلى الضغط على الدولار الأمريكي. 

كما أضافت بيانات التوظيف الأمريكية، رغم تسجيلها مستويات فاقت توقعات الأسواق، إلى السلبية في حركة سعر الدولار الأمريكي.  

انطلاق صاروخي للنفط 

ارتفعت الأسعار العالمية للنفط، محققة مكاسب أسبوعية في فترة التداول من 31 يناير الماضي إلى 4 فبراير الجاري بدفعة من إبقاء مجموعة أوبك+ على سياستها الإنتاجية دون تغيير في اجتماع الشهر الجاري. كما استفادت العقود الآجلة للنفط بنوعيها من استمرار التوترات في شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا.

وأنهت العقود الآجلة للنفط تعاملات أسبوع التداول الماضي عند 91.95 دولار للبرميل مقارنة بالإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 87.24 دولار للبرميل. 

وهبط الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى له في جلسة الخميس عند 86.38 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 93.14 دولار.

وتصاعدت مخاوف تراجع المعروض العالمي من النفط عقب إعلان مجموعة أوبك+ في اجتماع فبراير الجاري الأربعاء الماضي التزامها بنفس خطة رفع معدلات الإنتاج تدريجيا ليزيد إنتاج المجموعة النفطية العالمية بواقع 400 ألف برميل فقط في مارس المقبل. 

كما تستمر الولايات المتحدة وغيرها من دول حلف الناتو في إرسال المزيد من القوات والمعدات إلى منطقة شرق أوروبا استعداد لأي تحرك عسكري محتمل تتخذه روسيا ضد أوكرانيا. 

وقالت تقارير نشرتها وسائل إعلام أمريكية إن مسؤولين أمريكيين أكدوا لوكالة أنباء رويترز أن روسيا حشدت 70% من القدرات العسكرية التي تحتاج إليها لغزو أوكرانيا. 

الأسبوع المقبل   

على مدار أسبوع التداول المقبل، ينبغي أن يركز المستثمرون في أسواق المال على بيانات التضخم الأمريكية والألمانية والنتائج المالية التي يتوالى ظهورها على مدار الفترة من 7 إلى 11 فبراير الجاري. 

تظهر بيانات التضخم الأمريكية الخميس المقبل وسط توقعات بتراجع معدل التضخم الشهري لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بواقع 0.4% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.5%. 

لكن توقعات التضخم السنوي للولايات المتحدة لا تزال تشير إلى إمكانية ارتفاع معدل التضخم الأمريكي بواقع 7.3% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 7.00%.  

كما تظهر الجمعة المقبلة أيضا قراءات تضخم أسعار المستهلك في ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وسط توقعات بألا تشهد القراءات السابقة أي تغيير في يناير الماضي.

وتعلن شركات عالمية هامة نتائجها المالية في الربع الأخير من 2021 على مدار تعاملات الأسبوع المقبل؛ أبرزها فايزر، وتويوتا، وأوبر، وموتورولا، ,وعملاق التجارة الإلكترونية علي بابا، وكوكاكولا، وفيليب موريس.