ملخص الأسبوع: الأنظار تتجه إلى الفيدرالي وبنك إنجلترا

أنهى الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع الماضي في الاتجاه الصاعد بسبب تجنب المخاطرة عقب ظهور بيانات أمريكية سلبية، وعدم إحراز بايدن التقدم المأمول في مفاوضات مشروع قانون الموازنة الفيدرالية مع الكونجرس الأمريكي.

وأسهم تصاعد مخاوف التضخم فيما حققه الدولار الأمريكي من صعود بعد ظهور قراءات نفقات الاستهلاك الشخصي التي ألقت الضوء على استمرار التضخم عند مستويات تثير القلق.

كما سيطرت توقعات أخرى باقتراب الفيدرالي من خفض مشتريات الأصول في اجتماعه المقبل، وهو أيضا ما جاء في مصلحة العملة الأمريكية.

وختم مؤشر الدولار تعاملات الأسبوع المنتهي في 29 أكتوبر الجاري عند 94.12 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي السابق الذي سجل 93.70 نقطة.

وبلغ المؤشر أدنى مستوى له على مدار أسبوع التداول الماضي عند 93.30 نقطة مقابل أعلى المستويات الذي سجل 94.16 نقطة.

واستفادت العملة من دفعات من البيانات الاقتصادية الأمريكية ألقت الضوء على تدهور في عدد من القطاعات الاقتصادية، أبرزها مؤشرات تضخم ألقت الضوء على استمرار ارتفاع أسعار المستهلك الأمريكي لا تزال بالقرب من أعلى المستويات في 30 سنة، كما ظهرت مؤشرات أشارت إلى قصور في أداء قطاع الإسكان في الولايات المتحدة.

وتراجعت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، أهم مؤشرات التضخم الأمريكي بالنسبة للفيدرالي، إلى 4.5% في الربع الثالث من 2021 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 6.1%، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق.

وخفض الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة خطته المقترحة للإنفاق على الحماية الاجتماعية بقيمة 50% لتصل إلى 1.75 ترليون دولار، مما يلقي الضوء على قدر كبير من المرونة التي تتمتع بها إدارة بايدن في التعامل مع مفاوضات مشروع قانون الموازنة العامة.

لكن هذه المرونة في نفس الوقت ركزت على مدى الصعوبة التي يواجهها الرئيس الأمريكي وإدارته في تمرير أجندته المالية والاقتصادية، ليس فقط من جانب الحزب الجمهوري، لكن أيضا من قبل أعضاء في حزبه الديمقراطي.

كما يعقد الفيدرالي اجتماعه الدوري المقبل الأسبوع المقبل وسط توقعات باتخاذ القرار بالبدء في خفض قيمة برنامج شراء الأصول، وهو الإجراء الذي ينتظره الدولار لتحقيق المزيد من الصعود.

ورغم استمرار إيجابية تقارير الأرباح للربع الثالث من 2021 للأسبوع الثاني على التوالي، شهد الأسبوع الماضي تراجعا في عائدات الشركات رغم استمرار تسجيل أرباح فوق المستويات التي أشارت التوقعات. كما فشلت أمازون وأبل في تحقيق الأرقام التي جاءت في توقعات الأرباح والعائد مع أنهما حققتا ارتفاعا في تلك النتائج المالية. 

خسائر أسبوعية لليورو

لم يكن اليورو موفقا في تحقيق ارتفاعات هذا الأسبوع رغم ما قدمه البنك المركزي الأوروبي ورئيسته كريستين لاجارد من خدمات تصب في صالح ارتفاع العملة الأوروبية الموحدة.    

وهبط اليورو/ دولار إلى 1.1561 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.1647. وارتفع الزوج إلى أعلى المستويات على مدار أسبوع التداول (25-29 أكتوبر) عند 1.1692 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.1535.

وتوافرت عدة عوامل عقب إعلان بيان الفائدة للمركزي الأوروبي وتصريحات لاجارد كان من شأنها دفع اليورو في الاتجاه الصاعد لولا قوة ارتفاع الدولار الأمريكي.

وتتمثل تلك العوامل فيما يلي

• تصريحات لاجارد التي أشارت إلى أنه لا رفع للفائدة في 2022 أو في أي وقت قريب استجابة للضغوط التضخمية.
• لاجارد لا تزال محتفظة بوجهة نظرها التي تشير إلى أن ارتفاع التضخم الحاد في المرحلة الراهنة يأتي بسبب عوامل انتقالية قد تزول قبل بداية 2023، وهي ارتفاع أسعار منتجات الطاقة، واختناقات المعروض، وتعافي الطلب.
• التقليل من شأن خطورة التضخم حاد الارتفاع بعد أن قالت لاجارد: “نظل متمسكين بتوقعاتنا بأن التضخم سوف يهبط إلى مستويات أدنى من هدفه المحدد بـ 2.00% على المدى المتوسط.
• أشارت التقديرات الاقتصادية لمنطقة اليورو في أكتوبر الجاري إلى إمكانية ارتفاع التضخم إلى 2.2% في 2012، ثم الهبوط إلى 1.7% في نهاية 2022، والتراجع أكثر إلى 1.5% في نهاية 2023.
• توقعات عدم المساس بالسياسة النقدية قبل ديسمبر المقبل.
• توقعات توقف برامج شراء الأصول الأوروبية واستبدالها ببرامج أكثر مرونة قبل مارس المقبل.

الإسترليني يستجيب لضغوط الدولار

وسط غياب للبيانات البريطانية المؤثرة في حركة سعر الإسترليني، استسلمت العملة البريطانية في نهاية الأسبوع (25 – 29 أكتوبر) لضغوط الدولار الأمريكي الذي استمر في الصعود على مدار تلك الفترة.

وهبط الإسترليني/ دولار إلى 1.3683 مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1.3750. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوى له على مدار أسبوع التداول (25-29 أكتوبر) عند 1.3829 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.3668.

ويترقب ثيران الإسترليني قرارات بنك إنجلترا على صعيد السياسة النقدية الأسبوع المقبل وسط توقعات باتجاه البنك المركزي إلى إجراءات تتجه بالسياسة الحالية إلى التقييد النقدي على مستوى البدء في خفض مشتريات الأصول وقع الفائدة.

الأسهم الأمريكية ترتفع بسبب الأرباح

ارتفعت الأسهم الأمريكية بنهاية أسبوع التداول (25-29 أكتوبر)، محققة مكاسب بمئات النقاط بدفعة من الإيجابيات التي توافرت لها خلال تلك الفترة في مقدمتها تقارير الأرباح والبيانات الاقتصادية وخفض الرئيس الأمريكي جو بايدن أهداف خطة الإنفاق على شبكة الحماية الاجتماعية إلى النصف.

وحقق داو جونز الصناعي ارتفاعا إلى 35799 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 35647 نقطة. كما ارتفع مؤشر ستاندردز آند بورس500 إلى 4605 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 4551 نقطة.

وسار ناسداك للصناعات التكنولوجية الثقيلة على نفس المنوال في الاتجاه الصاعد لينهي تعاملات الأسبوع الماضي عند 15501 نقطة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 15135 نقطة.

وأعلنت شركة أمازون الخميس النتائج المالية للربع الثالث من 2021، والتي ألقت الضوء على تحقيق أرباح وعائد أدنى من توقعات السوق التي ظهرت في الفترة الأخيرة. وكانت أبل أيضا من أهم الشركات التي أعلنت نتائجها المالية التي أشارت إلى ارتفاع الأرباح والعائد، لكن دون المستويات التي أشارت إليها التوقعات.

وسجلت شركة ستاربكس العالمية للمقاهي أرباحا توافق مع التوقعات تقريبا في حين تراجع عائد الشركة عودة فيروس كورونا لتهديد بعض المناطق على مستوى العالم، مما أضر بمبيعات الشركة في الفترة الأخيرة.

وظهرت دفعة جديدة من تقارير الأرباح للربع الثالث من 2021 أشارت الأربعاء الماضي إلى تحقيق أغلب الشركات المصدرة لها أرباحا فاقت التوقعات.

وحققت شركة ماكدونالدز للوجبات السريعة أرباحا تجاوز المستويات التي أشارت إليها توقعات السوق بواقع 2.76 دولار للسهم مقابل التوقعات التي أشارت إلى 2.46 دولار للسهم.

وتجاوزت أرباح شركة كوكاكولا وعائدها التوقعات التي ظهرت في الأسواق في الفترة الأخيرة، وفقا لتقرير الأداء المالي الصادر بعد انطلاق جرس إغلاق التعاملات الأربعاء.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 65 سنت مقابل التوقعات التي أشارت إلى 58 سنت مع تجاوز العائد التوقعات أيضا بعد تسجيله 10.04 مليار دولار مقابل العائد المتوقع الذي أشار إلى 9.75 مليار دولار.

وبلغت أرباح شركة فورد للسيارات حوالي ضعف الرقم الذي أشارت إليه توقعات الأسواق، وفقا للتقرير الصادر عن الشركة بشأن الأداء المالي في الربع الثالث من 2021.

وبلغت أرباح الشركة الأمريكية 51 سنت للسهم مقابل التوقعات التي أشارت إلى 27 سنت للسهم مع ارتفاع العائد إلى 33.21 مليار دولار مقابل ما توقعته الأسواق من تسجيل 32.54 مليار دولار.

وحققت شركة إيباي للتجارة الإلكترونية أرباحا فاقت توقعات الأسواق، لكن توقعات عائد الشركة في الربع الأخير من العام الجاري تراجعت، وفقا لتقرير الأداء المالي الصادر الأربعاء.

وارتفعت أرباح إيباي إلى 90 سنت للسهم الواحد في تلك الفترة مقابل التوقعات التي أشارت إلى 88 سنت للسهم فقط.

لكن إجمالي حجم التجارة لدى الشركة، وهو من أهم مؤشرات النمو لإيباي، تراجع بحوالي 10% إلى 19.5 مليار دولار بسبب تباطؤ نمو عدد المستخدمين.

وعقب انطلاق جرس ختام تعاملات وول ستريت الثلاثاء الماضي،  أعلن عدد من عمالقة التكنولوجيا تقارير الأرباح والأداء المالي للربع الثالث من 2021، والتي سادتها الإيجابية بأرباح تجاوزت التوقعات حققتها أغلب الشركات المصدرة لتقارير الأداء المالي.

وأعلنت شركة ألفابيت، الشركة الأم لجوجل، ارتفاع أرباحها في الربع الثالث من 2021 إلى 27.99 دولار للسهم مقابل التوقعات التي قدرتها ريفينيتيف بـ 23.48 دولار للسهم.

وارتفعت أرباح ميكروسوفت إلى مستويات فاقت توقعات السوق عند 2.27 دولار للسهم مقابل التوقعات التي ظهرت في الفترة الأخيرة عند 2.07 دولار للسهم.

وحققت الشركة عائدا بلغ 45.32 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2022، وهو ما تجاوز توقعات السوق التي أشارت إلى 43.97 دولار.

وتجاوزت أرباح شركة جنرال إليكتريك التوقعات في الربع الثالث من 2021 عندما أعلنت الشركة ارتفاع الأرباح إلى 57 سنت للسهم الواحد مقابل التوقعات التي أشارت إلى 43 سنت.

ونجحت الشركة في تحقيق تدفقات مالية حرة بقيمة 1.7 مليار دولار في نفس الفترة من العمليات الصناعية مقارنة بـ 514 مليون دولار سجلتها تلك التدفقات في نفس الفترة من العام الماضي.

وانضمت شركة بوينج الأمريكية لصناعات الطيران والفضاء إلى قائمة قصيرة جدا من الشركات التي تعرضت لخسائر في الربع الثالث من 2021.

وبلغت خسائر الشركة الأمريكية العملاقة 60 سنت للسهم، وهو ما جاء أسوأ من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 20 سنت للسهم.

وهبط عائد الشركة في الربع الثالث من العام الجاري إلى 15.28 مليار دولار مقابل العائد المتوقع الذي أشار إلى 16.3 مليار دولار.

وجاء من بين الخاسرين أيضا شركة تويتر التي  أعلنت سجلت خسائر بواقع 54 سنت للسهم الواحد بعد المراجعة في الربع الثالث من العام الجاري.

كما انخفض عائد الشركة إلى 1.284 مليار دولار مقابل التوقعات التي أشارت إلى 1.285 مليار دولار، وفقا لما أعلنته ريفينيتيف.

وخفض الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة خطته المقترحة للإنفاق على الحماية الاجتماعية بقيمة 50% لتصل إلى 1.75 ترليون دولار، مما يلقي الضوء على قدر كبير من المرونة التي تتمتع بها إدارة بايدن في التعامل مع مفاوضات مشروع قانون الموازنة العامة.

لكن هذه المرونة في نفس الوقت ركزت على مدى الصعوبة التي يواجهها الرئيس الأمريكي وإدارته في تمرير أجندته المالية والاقتصادية، ليس فقط من جانب الحزب الجمهوري، لكن أيضا من قبل أعضاء في حزبه الديمقراطي.

وارتفعت مؤشرات توظيف من بينها مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية، والإنفاق الشخصي، وثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميشتيجان، والتي شاركت في الإيجابية التي دفعت بوول ستريت إلى أعلى. 

عائدات السندات الأمريكية تتعرض لخسائر أسبوعية

أنهت عائدات سندات الخزانة الأمريكية تعاملات الأسبوع (25-29 أكتوبر) في الاتجاه الهابط متأثرة بإقبال على شراء هذا النوع من الأوراق المالية للتحوط ضد التضخم وظهور دفعات من البيانات الأمريكية السلبية.

وهناك علاقة عكسية بين عائدات هذا النوع من السندات وقيمتها، وهي العلاقة التي تحققت بعد أن زاد الإقبال على شراء سندات الخزانة الأمريكية بنهاية الأسبوع الماضي، مما أدى إلى ارتفاع قيمتها وتراجع العائد عليها.

وهبطت عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.564% مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي عند 1.646%.

وألقت الدفعة الأحدث على الإطلاق من البيانات الاقتصادية الضوء على وجود مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في منطقة أعلى من هدف البنك المركزي المحدد بـ 2.00%.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بواقع 4.7% في سبتمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 4.2%، لكنها جاءت أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى إمكانية الارتفاع بواقع 4.7% بينما أشارت قراءة نسخة هذا المؤشر التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعا بواقع 3.7%.

كما لا تزال قراءة ثقة المستهلك بالقرب من أدنى المستويات منذ بداية انتشار الوباء، إذ أظهرت القراءة النهائية لمؤشر ثقة المستهلك الصادر عن جامعة ميتشيجان لشهر أكتوبر ارتفاعا إلى 71.7 نقطة مقابل القراءة الأولية لنفس الشهر التي سجلت 71.4 نقطة، مما يشير إلى مستويات أعلى من التوقعات التي أشارت إلى نفس الرقم المسجل في القراءة الأولية.

وتراجع الدخل الشخصي بواقع 0.1-% الشهر الماضي مقابل القراءة المسجلة في أغسطس الماضي عند 0.2%، وهو ما جاء أفضل بقليل من توقعات السوق التي أشارت إلى هبوط بواقع 0.2-%.

في نفس الوقت، وهبطت قراءة مؤشر الإنفاق الشخصي بواقع 0.6% في سبتمبر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بحوالي 1.00%، لكن الهبوط جاء أعلى من المستويات التي أشارت إليها التوقعات عند 0.5%.

وتراجعت قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، أهم مؤشرات التضخم الأمريكي بالنسبة للفيدرالي، إلى 4.5% في الربع الثالث من 2021 مقابل القراءة السابقة التي سجلت 6.1%، وهو ما توافق مع توقعات الأسواق.

الذهب يتراجع بضغط من الدولار س

تعرض الذهب لخسائر أسبوعية في الفترة من 25 إلى 29 أكتوبر الجاري بسبب ضغط من الاتفاع القوي للدولار الأمريكي.

وهبطت العقود الآجلة للمعدن النفيس إلى 1782 دولار للأونصة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1792 دولار للأونصة.

3 أسباب للخسائر الأسبوعية للنفط

تعرض النفط لخسائر أسبوعية متأثرا بالحديث عن عودة إيران إلى طاولة المفاوضات التي تستهدف إحياء الاتفاق النووي مع قوى العرب، مما قد يؤدي إلى إلغاء العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها علاوة على زيادة في المخزونات الأمريكية، وارتفاع مستمر في عدد منصات الحفر الأمريكية للنفط والغاز الطبيعي.

وتراجعت العقود الآجلة للنفط إلى 83.28 دولار للبرميل مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 84.15 دولار للبرميل. وارتفعت عقود الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى له في الأسبوع (25-28 أكتوبر) عند 85.39 دولار مقابل أدنى المستويات في نفس الفترة الذي سجل 80.62 دولار.

وأسهم الارتفاع في المخزونات الأمريكية في الهبوط الذي تعرض له النفط في أسبوع التداول الماضي، إذ سجلت المخزونات الأمريكية ارتفاعا بواقع 4.267 مليون برميل مقابل القراءة السابقة التي سجلت هبوطا بأكثر من 400 ألف برميل، وهو ما جاء أسوأ من توقعات الأسواق التي أشارت إلى 1.91 مليون برميل.

يأتي ذلك بينما يواصل عدد منصات الحفر الأمريكية الارتفاع في الفترة الأخيرة، وهو ما يلقي الضوء على خطر تبدد جهود أوبك نظرا لمحاولات المنتجين الأمريكيين الاستيلاء على نصيب أكبر من السوق العالمية للنفط.

وتتوجه الأنظار إلى البنوك المركزية الرئيسية لأسبوع التداول الثاني على التوالي، إذ يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا قرارات الفائدة والسياسة النقدية الأربعاء والخميس المقبلين على الترتيب .

ويعقد الفيدرالي اجتماعه الدوري المقبل الأسبوع المقبل وسط توقعات باتخاذ القرار بالبدء في خفض قيمة برنامج شراء الأصول، وهو الإجراء الذي ينتظره الدولار لتحقيق المزيد من الصعود.

ويترقب ثيران الإسترليني قرارات بنك إنجلترا على صعيد السياسة النقدية الأسبوع المقبل وسط توقعات باتجاه البنك المركزي إلى إجراءات تتجه بالسياسة الحالية إلى التقييد النقدي على مستوى البدء في خفض مشتريات الأصول وقع الفائدة.

يأتي ذلك بعد قرارات السياسة النقدية الصادرة الأسبوع الماضي، أبرزها قرار بنك كندا بوقف برنامج شراء الأصول بهدف التصدي للارتفاع الحاد في معدلات التضخم.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تنتظر الأسواق دفعات هامة من المؤشرات الاقتصادية التي تُعد من أقوى محركات السوق، والتي تتضمن بيانات التوظيف الأمريكية الأهم والأكثر تأثيرا في الأسواق على مدار الشهر في مقدمتها التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية (NFP)، ومبيعات التجزئة الألمانية، وسلسلة مؤشرات مديري المشتريات التصنيعي والخدمي على مستوى العالم؛ منها المؤشرات التي ترصد القطاعين في الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي.