التقرير الأسبوعي: أسبوع مزدحم بالبيانات والأحداث الهامة

أنهت أسواق المال تعاملات الأسبوع الماضي لصالح عملات وأصول المخاطرة رغم التقلبات التي شهدتها الساحة على صعيد المشهد الاقتصادي والسياسي العالمي.

وجاء في مقدمة أصول المخاطرة الأسهم الأمريكية التي كان التحفيز، والبيانات الأمريكية، وتقارير الأرباح هي العوامل الأساسية التي وقفت وراء أدائها الجيد في الأسبوع المنتهي في 12 فبراير الجاري.

والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن ومعه وزيرة الخزانة في الإدارة الأمريكية الجديدة جانيت يلين بعدد من رؤساء الشركات الكبرى في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بهدف مناقشة إجراءات التحفيز المستقبلية.

كما حض رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي الإدارة الأمريكية على المزيد من إجراءات التحفيز، مؤكدا أن الرحلة لا تزال طويلة حتى تصل الولايات المتحدة إلى التعافي الكامل.

وقال باول: “لابد أن نكون حذرين أثناء الاعتماد بشكل كبير على الناتج المحتمل وتقديرات فجوة الناتج”.

وأضاف: “نراقب على نطاق واسع مؤشرات التضخم”، مؤكدا أن أي ارتفاع في التضخم في الأشهر القليلة المقبلة لن يعني الكثير بالنسبة لنا”.

وتابع باول: “قد نرى أيضا انفجارا في الإنفاق، مما قد يسبب زيادة مؤقتة في الأسعار، لكني أتوقع ألا تكون تلك الزيادات كبيرة ولا مستمرة”.

وجاءت بيانات التوظيف الأمريكية الأسبوع الماضي لتعكس تحسنا أقل من التوقعات التي تحيط بسوق العمل الأمريكي.

كما حققت أغلب الشركات التي أًدرت تقارير نتائجها المالية للربع الأخير أداء ماليا أفضل مما أشارت إليه التوقعات، أبرزها الأرباح التي حققتها الشركات المدرجة في مؤشر S&P500 التي ارتفع إجمالي أرباحها مجتمعة في الربع الأخير من العام الماضي بحوالي 5.6% مقابل ارتفاع بحوالي 3.2% حققها إجمالي أرباح شركات هذا المؤشر في نفس الفترة من العام السابق.

وتجاوزت أرباح ريبرا تكنولوجيز وجينيراك القابضة أرباحًا تجاوزت توقعات الأسواق، مما أدى إلى أرتفاع أسهم الشركتين بواقع 10% و13.9% على الترتيب.  

الدولار الأمريكي

تأثر الدولار الأمريكي سلبا بعدة عوامل أدت به إلى هبوط أسبوعي الجمعة الماضية، أبرزها التفاؤل الذي أثارته الجولة المحتملة المقبلة من التحفيز والتحسن في أرباح الشركات الأمريكية والبيانات التي أشارت إلى تحسن في أوضاع سوق العمل الأمريكي، رغم أنه تحسن جاء دون المستويات التي أشارت إليها توقعات الأسواق.  

وكان التحفيز هو العامل الأكثر تأثيرا في الدولار الأمريكي بطريقتين؛ الأولى أن التفاؤل يضر بأصول الملاذ الآمن في مقدمتها الدولار الأمريكي في الوقت الذي يبث فيه أي حديث عن تطورات على صعيد التحفيز تقرب الاقتصاد الأمريكي من دفعة جديدة من ضخ السيولة في الأسواق تثير التفاؤل لدى المستثمرين.

أما التأثر الثاني الذي تحدثه آمال التحفيز فيرتبط بقوى العرض والطلب في الأسواق، فكل دولار يتم ضخه في الأسواق من قبل الحكومة المركزية أو بنك الاحتياطي الفيدرالي يزيد من المعروض في أسواق المال من الدولار الأمريكي، وهو ما يؤدي إلى تراجع قيمة العملة الأمريكية.

وصبت تصريحات باول في نفس الاتجاه المعاكس لصالح الدولار الأمريكي الذي تراجع بعد تأكيد رئيس الفيدرالي دعمه للمزيد من التحفيز النقدي من خلال إجراءات البنك المركزي والتحفيز المالي الذي يتم بمعرفة الحكومة الفيدرالية ممثلة في وزارة الخزانة.

اليورو والإسترليني

حلف ماريو دراجي، الرئيس السابق لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، اليمين الدستورية لتولي رئاسة وزراء إيطاليا، مما يرجح وصول البلاد إلى حالة من الاستقرار في المشهد السياسي عقب تشكيل حكومة وحدة وطنية.

ويزيد من التفاؤل حيال مستقبليات المشهد  السياسي والاقتصادي في إيطاليا أن ماريو دراجي قضى سنوات في الإبحار بالاقتصاد الأوروبي والسياسة النقدية لمنطقة اليورو بأمان ف7ي خضم أزمة اقتصادية طاحنة، وهو ما قد يجعل لديه الإمكانيات اللازمة للخروج بإيطاليا من الأزمة المزدوجة التي تتمثل معاناة البلاد من فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، والتي ترجع إلى ما قبل ظهور الوباء.

وأدى هبوط الدولار  الأمريكي إلى المزيد من الصعود للعملة الأوروبية الموحدة رغم أن بيانات التجارة الألمانية، البيانات الأوروبية الأهم التي ظهرت الأسبوع الماضي، جاءت لتعكس تحسنا دون توقعات الأسواق.

ومع أن قطاع التجارة في ألمانيا شهد تحسنا، على عكس التدهور الحاد في قطاع الصناعة الإيطالي، جاء هذا التحسن دون المستويات التي أشارت إليها التوقعات.

وعلى صعيد الإسترليني،  استفادت العملة البريطانية من الأنباء عن سرعة سير عملية تحصين البريطانيين باللقاحات المضادة لفيروس كورونا  علاوة على بيانات النمو التي عكست انتقال المملكة المتحدة من منطقة الانكماش إلى منطقة النمو في الربع الأخير من 2020 بعد غرقها في منطقة الانكماش في الربع السابق من العام الماضي.

وظل الإسترليني يحلق عاليا بدفعة من بيانات النمو البريطاني حتى تجاوز مستوى 1.3800، وهو ما لم يحدث منذ ثلاث سنوات للعملة البريطانية.

النفط وعملات السلع

تلقى النفط دعما من عدة عوامل توافرت في الأسواق في الفترة الماضية، أبرزها تراجع المخزونات الأمريكية، وزيادة إنتاج أوبك+ بأقل من المتوقع، وتطوع السعودية بخفض مليون برميل من إنتاجها يوميا، وإبقاء المجموعة على سياستها الإنتاجية كما هي بما في ذلك استمرار العمل باتفاق خفض الإنتاج. 

كما تلقى الخام الأسود دعما للأسعار أيضا من التفاؤل حيال التحفيز علاوة على ارتفاع تقديرات الاستهلاك العالمي في 2021 بأكثر من خمسة ملايين برميل.

وكان الصعود في أسعار النفط العالمية الأسبوع الماضي محفزا لارتفاع عملات السلع، مما أدى إلى ارتفاعات أسبوعية في تعاملات الدولار الكندي، والدولار الأسترالي، والدولار الكندي.

البيانات الاقتصادية

كانت البيانات الأمريكية الأهم الأسبوعي الماضي هي بيانات التوظيف الأمريكية التي ألقت الضوء على تحسن أدنى من توقعات الأسواق في أرقام إعانات البطالة الأمريكية.

وتراجع عدد المستفيدين من إعانات البطالة في الولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في السادس من فبراير الجاري إلى 4.454 مليون مستفيد.

ورغم أن القراءة الفعلية جاءت أدنى من التوقعات التي أشارت إليها الأسواق عند 4.49 مليون مستفيد، تراجع الإجمالي مقارنة بالمستويات المسجلة الأسبوع السابق عند 4.69 مليون مستفيد.

وفي أوروبا، حققت ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، فائضا في ميزان التجارة الألماني إلى 16.1 مليار يورو مقابل القراءة السابقة التي سجلت 16.00 مليار يورو، لكنه جاء دون المستوى الذي أشارت إليه التوقعات عند 16.3 مليار يورو.

كما ارتفعت قراءة الحساب الجاري الألماني إلى 28.2 مليار يورو مقابل القراءة السابقة التي سجلت 21.2 مليار يورو، لكنها جاءت دون المستوى الذي أشارت إليه التوقعات عند 28.8 مليار يورو.

وسجل معدل التضخم السنوي في ألمانيا 1.00٪ في يناير من عام 2021، بما يتماشى مع التقديرات الأولية. 

يُذكر أن هذه هي أول زيادة في أسعار المستهلكين خلال سبعة أشهر حيث تم تمرير معدلات ضريبة القيمة المضافة المرتفعة إلى المستهلكين بعد التخفيض المؤقت في ضريبة القيمة المضافة والذي كان مقياسًا لحزمة التحفيز للحكومة الفيدرالية، والذي انتهى في 31 ديسمبر 2020.  وعلى أساس شهري، قفزت أسعار المستهلكين بنسبة 0.8٪.

وفي الصين، عززت بيانات التضخم القوية معنويات المستثمرين قبل عطلة رأس السنة القمرية الجديدة حيث انخفض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بشكل غير متوقع بنسبة 0.3٪ على أساس سنوي في يناير.

 بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار طلبات المصانع على أساس سنوي في يناير للمرة الأولى في عام، حيث أدت أشهر من النمو الصناعي القوي إلى ارتفاع تكاليف المواد الخام حيث ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.3٪ عن العام السابق، وهو أسرع وتيرة زيادة منذ مايو 2019.