كيف يمكن أن تؤثر بيانات التضخم في قرارات الفيدرالي؟

ترجح أغلب توقعات تضخم أسعار المستهلك الأمريكي انخفاض الأسعار في نوفمبر الماضي، مما يشيع حالة من التفاؤل في الأسواق حيال احتمالات الإبطاء من رفع الفائدة في الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتتمتع بيانات التضخم بأهمية كبيرة منذ بداية العام الجاري نظرا لأنها تتعلق بإحدى المهمتين الأساسيتين للبنوك المركزية على مستوى العالم، في مقدمتها الفيدرالي، وهي تحقيق استقرار الأسعار. 

وينتظر المستثمرون في أسواق المال هذه البيانات نظرا لما قد توفره من معلومات عن رفع الفائدة المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي في إطار مساعيه الحالية لخفض التضخم.

وتتوقع الأسواق أن تتراجع أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في نوفمبر الماضي لتسجل تقدما محدودا بـ 0.1% مقابل القراءة السابقة المسجلة الشهر السابق بارتفاع 0.2%/، وهي القراءة الشهرية للمؤشر.

وترجح التوقعات أيضا ارتفاع القراءة السنوية للمؤشر بـ 7.4% مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت ارتفاعا بـ 8.00%. 

لكن الأسواق تتوقع أن ترتفع قراءة المؤشر باستثناء أسعار الغذاء والطاقة بحوالي 0.3% مقابل ارتفاع أقل سجل الشهر السابق بـ 0.0%. أما القراءة السنوية لهذه الفئة من الأسعار فيتوقع أن ترتفع بـ 6.00% مقابل الارتفاع المسجل في نفس الشهر من العام الماضي بـ 6.7%.   

وجاءت بيانات التضخم في أسعار المنتجين الأمريكيين في أكتوبر الماضي بارتفاع بحوالي 7.7% مقابل الارتفاع الذي تحقق في الشهر السابق بواقع 8.2%، مما يشير إلى أدنى المستويات منذ يناير الماضي. وتعزز القراءة السابقة وما سجلته من هبوط توقعات بمزيد التراجع في هذه الأسعار.

كما تنتظر الأسواق الأسبوع المقبل المزيد من بيانات التضخم التي؛ وهي بيانات أسعار المستهلك الأمريكي التي أثبتت الإصدارات السابقة منها تراجعا في القراءة السنوية منها تراجعا للشهر الرابع على التوالي في أكتوبر الماضي الذي شهد تراجعا في القراءة السنوية أيضا. 

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 10478 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 105.10 نقطة. 

وارتفع المؤشر إلى أعلى المستويات على مدار تعاملات الخميس عند 105.43 نقطة مقابل أعلى المستويات الذي سجل 104.72 نقطة.

وصدرت في الفترة الأخيرة دفعات من البيانات الاقتصادية التي ألقت الضوء على إمكانية أن يلجأ الفيدرالي إلى الإبطاء من وتيرة رفع الفائدة.

وتظهر بيانات التضخم في أسعار المنتجين الأمريكية الجمعة المقبلة وسط توقعات بانخفاض جديد لتضخم هذه الفئة من الأسعار، وهو ما يزيد من قوة لتوقعات الإبطاء من رفع الفائدة بدء من اجتماع ديسمبر الجاري.

بيانات سابقة 

وسجل مؤشر التغير في توظيف القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة (NFP) الجمعة الماضية ارتفاعا بـ 283 ألف وظيفة مقابل القراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بـ 284 ألف بعد المراجعة، وهو ما يزيد من إيجابية أثر هذا المؤشر من بالغ الأهمية بالنسبة لأسواق المال العالمية في ضوء التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع لا يتجاوز 200 ألف وظيفة.

وارتفع نمو الوظائف، وفقا لمؤشر متوسط الكسب في الساعة الشهري والنسخة السنوية منه بواقع 0.6% و5.1% على الترتيب مقابل قراءة المؤشر الشهري المسجلة في نوفمبر الماضي بـ 0.5% والقراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي بـ 4.9%.

ولم يشهد معدل البطالة الأمريكية أي تغيير في نوفمبر الماضي مقارنة بالقراءة المسجلة الشهر السابق عند 3.7%.

وأضافت البيانات الأمريكية الصادرة الاثنين الماضي مع انطلاق جرس التعاملات في وول ستريت زخما للدولار الأمريكي الذي يستمر في الصعود، مستفيدا من مخاوف الركود بعد أن ركزت البيانات على ارتفاع فاق التوقعات لمؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات إلى 53.7 نقطة مقابل القراءة السابقة التي سجلت 54.4 نقطة، وهو ما تجاز التوقعات التي أشارت إلى 53.1 نقطة.

وألقت بيانات التجارة الأمريكية الضوء على اتساع العجز التجاري للبلاد إلى 78.2 مليار دولار مقابل في أكتوبر الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند  74.1 مليار دولار، وهو ما جاء دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى 80 مليار دولار، وفقا للبيانات الصادرة الثلاثاء الماضي.

وأشارت تفاصيل البيانات إلى زيادة الصادرات بواقع 256.6 مليار دولار مع قفزة حققتها الواردات الأمريكية إلى بـ 334 مليار دولار. 

وتشير تلك الدفعات الإيجابية من البيانات الاقتصادية إلى عوامل من شأنها التأثير على قرارات الفيدرالي وقد تدفع به إلى الإسراع من وتيرة رفع الفائدة إذا لم تتحقق التوقعات بتراجع التضخم على مستوى أسعار المنتجين الأمريكيين الخميس المقبل.