نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يشعر المستثمرون في منطقة اليورو بمخاوف منزايدة جراء الأضرار التى لحقت بالاقتصاد المثقل بالفعل بالديون فى إيطاليا، خلال فترة تفشى جائحة فيروس كورونا المميت.
وبطبيعة الحال أن يرتفع العائد الإضافى الذى طالب به المستثمرون للاحتفاظ بسندات البلاد لأجل 10 أعوام، بشكل أكبر من السندات الألمانية من 1.6% في نهاية مارس إلى حوالى 2.4%، وبالتالى زاد الخوف تجاه إمكانية تسبب هذا المقياس الحيوى لآفاق المستقبل فى إضعاف الاقتصاد بشكل أكبر.
وتأتي المعنويات الضعيفة، في أعقاب ظهور إشارات تدل على أن الاقتصاد الإيطالى كان يعمل بقدرة أقل بكثير من ألمانيا خلال فترة الإغلاق، لينكمش بذلك الاقتصاد الإيطالي بنسبة 4.7% في الربع الأول، مقارنة بانكماش اقتصاد ألمانيا بنسبة 2.2% في الفترة نفسها.
وذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، أن البعض يخشى من إمكانية اتجاه التصنيف الائتمانى لإيطاليا إلى وضع غير مرغوب فيه، مما قد يجبر العديد من المستثمرين على التخلص من حيازاتهم للسندات.
ومع ذلك، قام البنك المركزى الأوروبى بتكثيف برنامج شراء السندات، كما نظر إليه على نطاق واسع بأنه مستعد لشراء السندات الإيطالية حتى لو خُفض التصنيف الائتمانى للبلاد.
ورغم الافتقار الملحوظ للدعم المالي من دول شمال أوروبا الأكثر ثراء، لا يبدو أن خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبى أمر مرجح.
وقال رئيس قسم الدخل الثابت لشركة يو بي إس لإدارة الممتلكات فى المملكة المتحدة، جوناثان ريجورى،سأكون أكثر قلقاً إذا كان هناك مسار يتسم بالمصداقية لإيطاليا أو أى دولة أخرى خارج منطقة اليورو”، مشيراً إلى أن اتساع النطاق الأخير فى فرق العائد عن ألمانيا، ربما يكون أمراً مبالغاً فيه.
وعلى عكس عام 2018، عندما حققت صناديق التحوط، منها بريفان هوارد وديسكفرى كابيتال مانجمنت، مكاسب كبيرة أثناء المراهنة على الديون الإيطالية، لم يكن هناك اهتمام كبير من البائعين على المكشوف حتى الآن.
وارتفع الاقتراض من سوق السندات- وهو مؤشر جيد لفائدة البيع على المكشوف- من 12 مليار دولار في بداية مارس الماضي إلى 17.4 مليار دولار بحلول 23 مارس الماضى، ولكنه تراجع منذ ذلك الحين إلى مستوى يقل عن 9.5 مليار دولار، وفقًا لمزود البيانات العالمي “آي إتش إس ماركيت”.
وفي الوقت الحالي، على الأقل، يبدو أن القليل من الصناديق على استعداد للمراهنة على ارتفاع تكاليف الاقتراض.
من جهة أخرى قال كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك المركزي الأوروبي إن اقتصاد منطقة اليورو الذي تضرر جراء تفشي فيروس كورونا لن يعود لمستويات ما قبل الجائحة حتى العام المقبل على أبكر تقدير مضيفا أن البنك مستعد لإجراء تعديلات على أدواته عند الحاجة.
وقال فيليب لين في مقابلة نُشرت على الموقع الإلكتروني للبنك ” من منظور اليوم، يبدو مستبعدا في جميع الأحوال أن يعود النشاط الاقتصادي لمستوى ما قبل الأزمة قبل 2021، إذ لم يكن بعد ذلك“.
وتابع أن البنك المركزي يراقب الوضع بشكل مستمر ومستعد لتعديل جميع أدواته إذ اقتضت الضرورة ذلك مضيفا أن برنامج البنك لمشتريات الجائحة الطارئ قد يعدل.
وصرح أن البنك المركزي الأوربي يجري تحليلا للوضع قبل اجتماعه المقبل في يونيو مضيفا ”إذا شهدنا تأزما شديدا للأوضاع المالية أو ضغطا على أسواق السندات لا يعكس العوامل الاقتصادية الأساسية يمكن أن نعدل حجم ومدة المشتريات
