تحسن ملحوظ لمؤشرات الاقتصاد الفرنسية

تراجع عجز الميزانية الفرنسية بنسبة 2.5% بنهاية العام الماضي ليسجل أدنى مستوى في اثنى عشر عام، وكشفت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاءات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو نما بنسبة 0.3% خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي وهي نفس وتيرة النمو المسجلة في الربع السابق له.

وكانت الحكومة توقعت انخفاضا بنسبة 2,6%، وجاء بعد أن رفعت وكالة الاحصاءات الفرق بين الانفاق والعائدات لعام 2017 من 2,6 إلى 2,8% من إجمالي الناتج المحلي.

وقال وزير الاقتصاد “برونو لامير “على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تويتر “من خلال تثبيت الدين العام وخفض العجز في ميزانيتنا إلى 2,5% — أي بأكثر مما توقعنا– لعام 2018، فإننا ننهي الانخفاض في ماليتنا العامة الذي استمر لأكثر من عشر سنوات”.

وحول أداء الاقتصاد الفرنسي خلال العام المنصرم 2018 ، فإنه ارتفع بنسبة 1.6% وهي قراءة أفضل من التقديرات السابقة والتي كانت تشير لنمو 1.5%، ومقابل 2.3% المسجلة في العام السابق له.

وأضاف وزير الاقتصاد “ستواصل حساباتنا في التعافي فيما نستمر في خفض الضرائب”، ورفعت وكالة الاحصاءات القومية تقديراتها للنمو الاقتصادي في 2018 من 1,5% إلى 1,6% – بانخفاض عن 2,3% العام الذي سبق.