تواصل حكومة بكين البحث عن حلول بديلة تساعدها في تخفيف وطأة الآثار السلبية التي فرضتها الحرب التجارية مع نظيرتها الولايات المتحدة الأمريكية.
قرر البنك المركزي الصيني – بنك الشعب – ضخ سيولة جديدة للبنوك في خطوة قد تسهم في دعم الاقتصاد الذي يعاني الانكماش.
يأتي ذلك بعد أن قررت حكومة بكين خفض الضرائب على دخل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف تقديم دعم للوظائف في محاولة لإيجاد حل بديل لحالة الركود الاقتصادي المسيطرة على البلاد.
وتبلغ قيمة السيولة المزمع ضخها في القطاع المصرفي 250 مليار يوان تعادل 37 مليار دولار، وهو ما جاء بعد أن خفض المركزي الصيني مطلع يناير الجاري الاحتياطي الإلزامي للبنوك إلى 1% ليصل إلى 16% فقط، في خطوة تهدف للحد من التباطؤ الاقتصادي، لاسيما وأنها ستوفر سيولة تصل إلى 800 مليار يوان.
وتعكس الخطوات المتتالية التي تعكف حكومة بكين على اتخاذها كإجراءات احترازية فى ظل مخاوف رسمية متنامية بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وأثره على سوق العمل.
وكان مكتب الإحصاءات الرسمي في بكين أعلن مطلع الشهر الجاري تراجع معدل النمو الاقتصادي الصيني إلى %6.6 ليسجل أدنى مستوياته منذ 28 عام.