نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
استعرض وزير المالية الألماني أولاف شولتز الثلاثاء ميزانية العام 2020 التي تلتزم بالسياسة التي تتبعها بلاده منذ مدة طويلة، والقائمة على عدم مراكمة أي ديون جديدة، في تحدٍ لتكهنات أسواق المال بشأن إمكانية لجوء برلين للاستدانة لتمويل مشاريع استثمارية.
وقال شولتز لأعضاء البرلمان الألماني بوندستاغ “إنها ميزانية توسعية تبلغ نحو 350 مليار يورو تعادل 397,5 مليار دولار.
وعلى مدى سنوات، شدد منظمات دولية ودول شريكة ألمانيا على تعزيز إنفاقها محليًا، لموازنة فائضها التجاري الضخم بين أسباب أخرى.
فيما دعا كثيرون من حزب شولتز الاشتراكي الديموقراطي والعديد من خبراء الاقتصاد الحكومة للاستدانة من أجل تطوير البنية التحتية المتآكلة والمدارس القديمة.
وفي ذروة الأزمة المالية عام 2009، أدخل النواب تعديلا على الدستور الألماني يضع حدا صارما للمبالغ التي يمكن للحكومة استدانتها، مع السماح ببعض المخصصات في حال ضعف الأداء الاقتصادي.
لكن برلين التزمت طوعا بسياستها الرافضة لحدوث أي عجز وبأسلوب أكثر صرامة في عهد شولتز وسلفه المحافظ فولفغانغ شويبله.
وقال شولتز “في الوقت الراهن، لا نمر بأزمة” تبرر التخلّي عن هذه السياسة.
لكنه دعا واشنطن وبكين بشكل عاجل لتسوية النزاع التجاري بينهما الذي بطّأ الاقتصاد العالمي وأضر بألمانيا المعتمدة على التصدير خصوصًا.
وانكمش الاقتصاد الألماني بنسبة 0,1 بالمئة في الربع الثاني من العام وسط احتمال بأن يدخل في مرحلة ركود في الربع الثالث، متأثراً بالنزعات الحمائية وضعف الأسواق الناشئة وخطر بريكست.
وقال شولتز للنواب إن ألمانيا ستقوم بما يلزم دون الحاجة لديون جديدة.
ورغم الانكماش الاقتصادي، حققت ألمانيا فائضا في ميزانيتها خلال النصف الأول من هذا العام يقدر بالمليارات.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي، في مقره بمدينة فيسبادن، غربي البلاد، أن ميزانيات الحكومة الاتحادية والولايات والمحليات والتأمينات الاجتماعية حققت فائضا بلغ إجمالي قيمته نحو 45.3 مليار يورو.
وبسبب النزاعات التجارية الدولية والغموض الذي يسيطر على عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخفوت النشاط الاقتصادي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا في الربع الثاني من هذا العام بنسبة 0.1%، مقارنة بالربع الأول، الذي حقق فيه أقوى اقتصاد في أوروبا نموا بلغ 0.4%. مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومقارنة بالربع الأخير من عام 2018.
فيما اعترفت سابقا المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بأن الاقتصاد الألماني يمر بمرحلة صعبة لكنها رفضت فكرة قبول العجز في الميزانية من أجل إطلاق أي خطة للإنعاش.
