كيف أجبرت بيانات أسعار المستهلكين السوق على تعديل توقعاته للفائدة؟

تخطت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة توقعات السوق في فبراير لتضاهي ارتفاع التضخم في يناير الماضي، مما يلقي بظلال الشك على إقدام الفيدرالي في اجتماعه خلال الشهر الجاري على خفض الفائدة. ويعزز سيناريو بدء خفضه للفائدة بحلول شهر يونيو المقبل. 

وأشارت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاء العمالة الأمريكي الثلاثاء إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي الأمريكي إلى 3.2% مقارنة بالعام السابق. كما كشفت أنه على أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي إلى 3.2% في فبراير الماضي، مخالفًا كل من التوقعات والقراءة السابقة التي استقرت كل منهما عند 3.1%.

وعلى أساس شهري، صعد مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.4% مقابل القراءة السابقة التي استقرت عند 0.3%، ليتوافق مع توقعات السوق. أما بالنسبة لمؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية -الذي يستثني أسعار كل من الغذاء والطاقة- فقد تراجع من 3.9% في يناير الماضي إلى 3.8% في فبراير، ولكنه جاء أعلى قليلًا من التوقعات التي بلغت 3.7%. 

ونتيجة لهذه الأرقام التي تؤكد على استمرارية ارتفاع الأسعار، عدلت السوق توقعاتها بخفض الفيدرالي معدل الفائدة في يونيو من 70% في السابق إلى 65%. ويُذكر أنه في ديسمبر 2023، توقع صانعو السياسة النقدية الأمريكية أن يستقر متوسط معدل التضخم عند 2.4% في عام 2023، و2.1% في عام 2025، وأن يصل إلى المعدل المستهدف البالغ 2% بحلول عام 2026. 

واستنادًا إلى هذه التوقعات، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى إمكانية القيام بخفض الفائدة ثلاث مرات في عام 2024، وأربعة في عام 2025، وخفضين إضافيين في عام 2026، مع احتمال وصول معدل الفائدة إلى 2.9%. فيما يبدو أن بيانات التضخم هذه ستجبره على مراجعة هذه التوقعات على ارتفاع. ومع ترقب اجتماع الفيدرالي القادم المحدد في 20 مارس الجاري، تتوقع السوق الآن بنسبة تقارب 100% أنه سيترك معدل الفائدة كما هو عند 5.50%.

كانت الأسواق تنرقب بيانات أسعار المستهلكين لتتأكد من المسار المستقبلي لمعدل الفائدة الأمريكية، بعد أن جاءت بيانات التوظيف متضاربة بعض الشيء، حيث أضاف  الاقتصاد 275 ألف وظيفة في فبراير بعد أن خلق 229 ألف وظيفة في الشهر السابق. وهذا يعني أن الاقتصاد أضاف أكثر من 1.5 مليون وظيفة في الأشهر الستة الماضية.

وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% في فبراير مسجلاً 3.9% ليصل لأعلى مستوياته منذ يناير 2022 متجاوزًا توقعات السوق التي بلغت 3.7%؛ هو ما يعني أن الاقتصاد تمكن من تحقيق الحد الأقصى من التوظيف (التوظيف الكامل)، وهي الفترة التي يكون فيها معدل البطالة دون 5%. كذلك، استمرت الأجور في الارتفاع في فبراير، حيث نمت بنسبة 0.1٪ على أساس شهري و 4.3٪ على أساس سنوي. واستقر معدل المشاركة في القوى العاملة عند 62.5٪.

رد فعل السوق على أرقام أسعار المستهلكين الأخيرة 

جاءت أرقام أسعار المستهلكين لشهر فبراير في صالح الدولار الأمريكي، حيث صعد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة له- إلى 103.03 نقطة مقابل سعر افتتاح تداولاته اليوم عند 102.81 نقطة.

 وبطبيعة الحال نظراً للعلاقة العكسية بينه وبين الدولار الأمريكي، هبطت أسعار الذهب في التعاملات الفورية إلى 2,157 دولار للأونصة مقابل سعر افتتاحه تعاملات اليوم عند 2,182 دولار للأونصة. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب إلى 2,166 دولار للأونصة.

 كما صعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.13%. وبالمثل، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرين عام إلى 4.40%.

أما عن السوق الأوروبية، هبط زوج اليورو/دولار إلى 1.0913 مقابل سعر افتتاح يوم التداول الجاري البالغ 1.0925. فيما عمقت الأسهم الأوروبية مكاسبها، ليرتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.47% إلى 503 نقطة. وصعد مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.50% إلى 17,835 نقطة، إلى جانب صعود مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.28% إلى 8,042 نقطة.