كيف عززت بيانات الوظائف الأمريكية السلبية اليوم سيناريو اقتراب خفض الفائدة؟

كشفت البيانات الوظائف الأمريكية الصادرة اليوم عن سوق العمل الأمريكي عن تحسن أداء الاقتصاد بوجه عام -أكبر اقتصاد في العالم- خلال شهر فبراير الماضي حيث بدأت تخور قوى سوق العمل مع انخفاض نمو الأجور، وهو ما يدعم توقعات خفض الفيدرالي الفائدة بحلول يونيو أو حتى مايو 2024 . 

فقد ذكر مكتب إحصاءات العمل (BLS) في تقريره الشهري أن الاقتصاد أضاف 275 ألف وظيفة في فبراير بعد أن خلق 229 ألف وظيفة في الشهر السابق. وهذا يعني أن الاقتصاد أضاف أكثر من 1.5 مليون وظيفة في الأشهر الستة الماضية.

وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة بنسبة 0.2% في فبراير مسجلاً 3.9% ليصل لأعلى مستوياته منذ يناير 2022 متجاوزاً توقعات السوق التي بلغت 3.7%؛ هو ما يعني أن الاقتصاد تمكن من تحقيق الحد الأقصى من التوظيف (التوظيف الكامل)، وهي الفترة التي يكون فيها معدل البطالة دون 5%. كذلك، استمرت الأجور في الارتفاع في فبراير، حيث نمت بنسبة 0.1٪ على أساس شهري و 4.3٪ على أساس سنوي. واستقر معدل المشاركة في القوى العاملة عند 62.5٪.

وتكمن أهمية بيانات الوظائف لشهر فبراير -تحديداً- في أنها جاءت بعد تصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي، في إطار شهادته نصف السنوية أمام الكونجرس الأمريكي، والتي تضمنت تحولًا ملحوظا في خطاب البنك المركزي  يتضمن ميلا إلى أن خفض الفائدة قد يبدأ هذا العام. 

وألمح باول أيضاً إلى أن المركزي الأمريكي يثق في أن معدل التضخم سينخفض في نهاية المطاف ليستقر عند المعدل المستهدف من قِبل البنك البالغ 2%، ولكنه شدد على الحاجة إلى المزيد من البيانات للتأكد من انتصاره في حربه على التضخم الجامح. 

 كما أن ما زاد من أهميتها هذا الشهر مقارنة بالأشهر السابقة أنها تنتمي لإحدى الفئتين الرئيسيتين من البيانات التي يتوقف عليها قرار الفائدة الفيدرالية، إذ ترتبط بإحدى المهام التي يُكلف الفيدرالي بإنجازها؛ وهي تحقيق الحد الأقصى من التوظيف جنباً إلى جنب مع استقرار الأسعار.

تعني أرقام الوظائف القوية أن التضخم قد يظل عند مستوى مرتفع لفترة من الوقت؛ إذ يميل التضخم إلى الارتفاع في ضوء متانة سوق العمل لأنه يزيد من معدل إنفاق المستهلكين. ولكن بعد أن كشفت البيانات اليوم أنه على الرغم من أن الوظائف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي قد تجاوزت التوقعات في فبراير، إلا أنها كانت قد شهدت مراجعات على انخفاض خلال شهري يناير وديسمبر. 

وفي حين أن معدل البطالة ارتفع -على نحو مفاجىء- لأعلى مستوياته في عامين، تباطأ معدل نمو الأجور أقل من المتوقع وهو ما يعني أن البيانات تعكس تراجع قوة سوق العمل. والآن وعقب صدور تقرير الوظائف سينصب التركيز على بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) الأمريكي مع اعتقاد خبراء الاقتصاد أن يرتفع بنسبة 2.8٪ في فبراير، فيما سيرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي إلى 3.7٪.

وجدير بالذكر أنه من بين البيانات التي دعمت السيناريو السلبي لبيانات الوظائف الأمريكية الذي يشير إلى تراجع محتمل في أوضاع سوق العمل الأمريكية؛ وهو مؤشر فرص العمل الأمريكية  JOLTS. وسجل مؤشر فرص العمل الأمريكية تراجعا إلى 8.863 مليون وظيفة الشهر الماضي مقابل قراءة الشهر السابق التي سجلت 9.026 مليون وظيفة، وفقا لمؤشر JOLTS لفرص العمل الصادر عن وزارة العمل الأمريكية .

وسجلت قراءة مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي الصادرة عن جامعة ميتشيجان هبوطًا إلى 76.9 نقطة في فبراير الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 79.6 نقطة.

وارتفع مؤشر تشالنجر لإلغاء الوظائف إلى 84600 وظيفة تم إلغاؤها في الولايات المتحدة الشهر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 82300 وظيفة أُلغيت الشهر السابق، مما يشير إلى أعلى المستويات في 11 شهرًا.

وسجل مكون التوظيف بمؤشر مديري المشتريات الخدمي الصادر عن المعهد الأمريكي لدراسات الإمدادات (ISM) هبوطًا إلى 48.00 نقطة في فبراير الماضي التي سجلت 50.5 نقطة.

وهبط مكون التوظيف في مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد دراسات الإمدادات في الولايات المتحدة (ISM) إلى 45.9 نقطة في فبراير الماضي مقابل قراءة الشهر السابق التي سجلت 47.1 نقطة.

ردة فعل السوق على الوظائف الأمريكية

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 4.07٪ بعد أن عززت بيانات الوظائف الأخيرة التوقعات بأن خفض الفائدة أصبح وشيك الحدوث، فيما ارتفعت العائد السندات الأمريكية لأجل 20 عام إلى 4.35%، وبالمثل صعد عائد سندات الخزانة لأجل 30 عام إلى 4.26%.

كما هبط مؤشر الدولار الأمريكي -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات منافسة له- إلى 102.53 نقطة مقابل 102.73 نقطة وكان أدنى مستوى قد بلغه خلال تداولات اليوم الجاري 102.35 نقطة.

وعلى الجانب الآخر، صعد الذهب في التعاملات الفورية إلى 2,169 دولار للأونصة مقابل 2,159 دولار للأونصة. كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب مسجلة 2,178 دولار للأونصة مقابل 2,166 دولار للأونصة.

في سوق الأسهم، صعد مؤشر S&P بنسبة بنسبة 0.56% مسجلاً 5,186. كما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.83% إلى 16,399. وراتفع مؤشر داو جونز الصناعي إلى 38,951 نقطة.