كيف سيؤثر السيناريو المستقبلي للطاقة الأمريكية على مستويات التضخم؟

في غضون ستة أشهر فقط ، انقلب السيناريو المتعلق بأسعار الطاقة رأسًا على عقب، تم استبدال العناوين الرئيسية حول أسعار الطاقة المنخفضة القياسية بمخاوف من مستويات عالية لعدة سنوات. 

في الوقت الذي بدأت الاقتصادات التي أصابها فيروس كورونا يد تتعافى بعض الشيء، ارتفعت أسعار الطاقة، وارتفع مؤشر أسعار المستهلك – وهو أداة مفيدة لقياس تغير الأسعار بمرور الوقت – بشكل أسرع من المعتاد.

لا شك أن الزيادات في أسعار الطاقة التي شهدناها خلال العام الماضي ستضع ضغطاً على المستهلكين. لكن هذا الاتجاه لا ينبغي أن يكون سببًا إضافيًا للقلق بشأن رفاهية الاقتصاد الأمريكي. 

في الواقع، قد يكون تضخم الطاقة الذي نشهده الآن لن يكون مصدر قلق دائم مثلما يوحي به التاريخ.

ولكن من المؤكد أن ارتفاع أسعار الطاقة والمخاوف التضخمية ذات الصلة ترتبط تاريخيًا بصدمات أسعار الوقود، وخاصة النفط والمنتجات المشتقة منه مثل البنزين وزيت الوقود.

في حين أن العلاقة بين أسعار الوقود والتضخم قد ضعفت على مدى العقود القليلة الماضية، فمن المفهوم أن يشعر العديد من المستهلكين بالقلق إزاء التضخم، ويتذكر الكثير منا أزمات الطاقة في السبعينيات، عندما ارتفعت أسعار النفط والتضخم بشكل كبير بفعل انهيار صادرات النفط الخام الشرق الأوسط.

وقد تفاقمت تلك الأزمة بسبب الركود الاقتصادي، لذا فلا عجب أن الناس اليوم يخشون من رد فعل اقتصادي أوسع نطاقاً على ارتفاع أسعار النفط. لكن من المهم أن نتذكر مدى تغير الاقتصاد منذ ذلك الحين. على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة الاستهلاكية بنسبة 25٪ خلال العام الماضي، فإن “حصة الطاقة” في مؤشر أسعار المستهلك هي الآن من 6٪ إلى 7٪ فقط.

وثمة أسباب أخرى من شأنها جعل مخاوف التضخم تتلاشى، وليس منطقيًا القفز إلى التخمين الثاني وهو الحاجة إلى تحول الطاقة نحو مصادر طاقة منخفضة الكربون.

أولاً، تمثل هذه الزيادات في الأسعار عودة إلى المستويات المتوقعة بعد فترة انخفاض الطلب الناجم عن الوباء. ففي الفترة من سبتمبر 2020 إلى سبتمبر 2021، انتعش السعر القياسي الأمريكي لبرميل النفط من 40 دولارًا إلى 72 دولارًا.

هذا وارتبطت المخاوف التاريخية بشأن التضخم بفترة ممتدة من نمو الطلب الذي يفوق العرض، مما دفع المنتجين إلى رفع الأسعار استجابة لذلك. لكن العالم اليوم لديه احتياطيات وفيرة من النفط والغاز الطبيعي المتاحة للطلب الحالي.

خلاصة الأمر، بلغ متوسط ​​سعر النفط حوالي 70 دولارًا للبرميل خلال فترة السنوات العشر الماضية وفترة الـ 15 عامًا الماضية، لذا فإن الأسعار الحالية هي عودة إلى المستويات التقليدية.

ثانيًا، تغير مشهد الطاقة في الولايات المتحدة. لقد انتقلنا من فترة كانت فيها احتياجات البلاد من الطاقة يتم إشباعها بشكل متزايد عن طريق واردات النفط والغاز، إلى فترة تكون فيها الدولة مُصدِّرًا صافًا للطاقة. يميل هذا التحول في ميزان تجارة الطاقة إلى التخفيف من تأثير الاقتصاد الكلي لارتفاع أسعار الطاقة.

قبل كل شيء، من المهم أن نتذكر أن الطاقة النظيفة لم تسبب الزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة. إذا كان هناك أي شيء ، مما يعني أن الآن هو الوقت المناسب لزيادة استثمارات الطاقة النظيفة.

لذلك من المرجح أن تؤدي زيادة حصة الطاقة النظيفة في الاقتصاد إلى زيادة اعتدال التقلبات التضخمية بدلاً من تفاقمها. يجب أن يؤدي التحول نحو نظام طاقة أكثر كثافة في رأس المال، ووقودًا خفيفًا، وتركيزًا على الكهرباء إلى أن الطاقة لم تعد خارجة عن مؤشر أسعار المستهلك.