يبحث البنك المركزي البريطاني – بنك انجلترا- مع وزارة الخزانة البريطانية الصلاحيات التي قد يحتاج إليها، لمواجهة أي تداعيات سلبية قد تطرأ على الاقتصاد البريطاني في حال خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق.
يأتي ذلك بعد أن رفض مجلس العموم البريطاني، بأغلبية أعضائه، خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي. وقد أعلنت ماي عقب التصويت، الذي وُصف بالتاريخي، التزام حكومتها بنتائجه.
وقال مارك كارني رئيس بنك انجلترا إن تحركات أسواق المال تشير إلى عدم وجود صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على الأرجح، الأمر الذي يتطلب من البنك المركزي أن يستبق بخطوة تحسبا لأي ردود أفعال قد تؤثر بالسلب على الاقتصاد.
وطالب كارني بالمزيد من الصلاحيات اللازمة قبل الموعد النهائي لرحيل بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والمزمع في 29 مارس المقبل.
وشدد حاكم البنك المركزي البريطاني على أنه لن يعول على التقلبات قصيرة الأجل، إلا أن تحركات السوق منذ التصويت البرلماني ، بما في ذلك الانتعاش في الجنيه الاسترليني، تؤكد أن احتمالية الرحيل دون صفقة قد تضاءلت، مؤكدا على ثقته في النظام المالي بالمملكة المتحدة .
وتراجع معدل التضخم في بريطانيا خلال شهر ديسمبر لأدنى مستوى في عامين، فيما أظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة ارتفع بنحو 2.1% في ديسمبر الماضي على أساس سنوي وهو أدنى مستوى منذ يناير 2017، مقابل مستوى 2.3% في نوفمبر السابق له، وجاءت قراءة المؤشر الحالية متوافقة مع توقعات المحللين.
من جهة أخرى سيطرت التداولات العشوائية على تحركات الجنيه الإسترليني يوم أمس وسط تصويت البرلمان البريطاني التصويت على اتفاقية البريكست، مسجلاً الأدنى 1.2668 والأعلى 1.2914، على الجانب الفني اليوم هناك تعارض واضح على ما بين الإشارات الفنية مما يجعلنا نقف على الحياد تماماً لحين استقرار سعر صرف الزوج وذلك نظراً لارتفاع معدلات المخاطر بالنسبة للعائد المتوقع. نطاق التداول اليومي ما بين 1.2570 إلى 1.3000.