جانيت يلين تدافع عن موازنة بايدن في محاولة لتفادي الإغلاق الحكومي

دافعت جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، الخميس عن خطة الموازنة المقترحة من قبل إدارة بايدن، وذلك في معرض شهادتها أمام مجلس الشيوخ الأمريكي على موازنة العام المالي 2025.

وقالت يلين: “تعهد بايدن بعدم زيادة الضرائب على الأسر التي لا يصل دخلها إلى 400000 دولار سنويًا، وهو ما يعبر عن التزامه بأهمية الإعفاء الضريبي للأطفال الذي يقلل إلى حدٍ كبيرٍ من معاناتهم من الفقر”.

وأضافت: “يحتاج الدولار الأمريكي إلى أن يحتفظ بمكانته كعملة الاحتياط الأولى على مستوى العالم. وأرى أن العملة لا تواجه تحديات كثيرة حتى تحقق ذلك”.

ويبدو أن الشهادة التي أدلت بها وزيرة الحزانة الأمريكية جاءت في إطار جلسة ساخنة حافلة بالتساؤلات والاعتراضات والتحفظات التي تقدم بها أعضاء مجلس الشيوخ ليلين بخصوص الموازنة الجديدة.

تساؤلات هامة

وجه العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ عن إيداهو سؤالًا ليلين قال فيه: “هل توافقون على عدم تمديد العمل بالإعفاء الضريبي للأطفال الذي ينص عليه قانون الخفض الضريبي والوظائف، فهذا أيضًا قد ينتج عنه زيادة في الضرائب التي تستحق على الأمريكيين من ذوي الدخل أقل من 400000 دولار سنويًا”.

وقال العضو الجمهوري في مجلس الشيوخ عن مونت ستيف داينيز، أثناء شهادة يلين أمام لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ: “لسنوات، تعهد الرئيس بايدن بألا تكون هناك ضرائب مستحقة على من يقل دخلهم عن 400000 دولار سنويًا. لكن الآن، يختار الرئيس بايدن وقف العمل بقانون “الخفض الضريبي والوظائف”، وزيادة الضرائب على الشركات، مما يؤدي إلى تحمل العائلات والعمالة التكلفة المترتبة على هذه السياسات التقدمية”.

وضاعف قانون الخفض الضريبي والوظائف الإعفاء الضريبي للطفل إلى 2000 دولار، وكانت خطة الإنقاذ المالي الأمريكية لعام 2021 قد تضمنت زيادة مبلغ هذا الإعفاء بـ1000 دولار ليصل إلى 1600 دولار أثناء انتشار وباء كورونا، وفقًا للمؤتمر الوطني للهيئات التشريعية في الولايات.

وكان هذا الإعفاء وراء خفض معدل الفقر بين الأطفال بحوالي 4.6% في 2021 من 9.7% في 2020 إلى 5.2% في 2021، وهو أدنى المعدلات التي وصل إليها الفقر بين الأطفال على الإطلاق، وفقا لمكتب الإحصاء الأمريكي.

وتستهدف خطة موازنة مقترح بايدن، بقيمة 7.3 ترليون دولار، خفض عجز الموازنة الفيدرالية بحوالي 3 ترليون دولار في السنوات العشرة المقبلة دون زيادة الضرائب على الأمريكيين الذين يحققون دخلًا أقل من 400000 دولار.

زيادة ضرائب الشركات

تتضمن خطة الموازنة فرض ضريبة بما لا يقل عن 25% على الدخل غير المحقق للأسر الأكثر ثراء، ورفع الحد الأدنى البديل للضريبة على الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية مليار دولار من 15% إلى 21%، في حين تزيد الضريبة على الشركات التي تتجاوز قيمتها مليار دولار إلى 28%.

وسعى الجمهوريون في مجلس النواب إلى تقليص العجز بنحو 14 ترليون دولار على مدى العقد المقبل من خلال تخفيضات على قانون خفض التضخم من خلال قرار منفصل للموازنة رُفع إلى المجالس التشريعية في وقت سابق من مارس.

ولم يستقر المشرعون بعد على موازنة دائمة للعام المالي الجديد بعد ستة أشهر من بدايته رغم التوصل إلى اتفاق هذا الأسبوع على تمويل وزارة الداخلية، وهو التمويل الأحدث في مجموعة من مشروعات قوانين التمويل التي يُنظر فيها قبل الموعد النهائي لتجنب إغلاق الحكومة السبت المقبل.

تمويل مؤقت

توصل الكونجرس الأمريكي إلى اتفاق بين جناحيه الديمقراطي الحاكم والجمهوري المعارض في آخر فبراير الماضي يمكن الإدارة الأمريكية من تفادي الإغلاق الحكومي الجزئي الذي كان من المتوقع أن يبدأ الجمعة المقبلة.

ويتضمن الاتفاق الذي كُشف النقاب عنه في الساعات الأولى من تعاملات الخميس تمديد تمويل بعض الهيئات الحكومية حتى الثامن من مارس المقبل في حين ينتظر البعض الآخر تجديد الموعد النهائي في 22 مارس المقبل. وكان من المقرر قبل التوصل إلى هذه الصفقة أن ينتهي العمل بالتمويل في الساعة 12:01 صباحًا السبت المقبل لحوالي 20٪ من هيئات ومؤسسات الحكومة الفيدرالية، لكن تلك هذه الهيئات المتبقية لم يكن لديها ما يكفي من التمويلات التي تمكنها من الإنفاق حتى الجمعة المقبلة.

أنهى عدد من القيادات البرلمانية داخل الكونجرس المفاوضات بشأن مشروعات قوانين تمويل قطاعات الزراعة، وإدارة الغذاء والدواء، والطاقة، والمياه، والإنشاءات العسكرية، والنقل، والبيئة، والتجارة، والعدل، والعلوم، مع تحديد موعد نهائي لتحويل هذه المسودات إلى قوانين ملزمة في 8 مارس المقبل. ويأمل مشرعون أمريكيون أن يصدر قانون نهائي للموازنة الفيدرالية بحلول نهاية هذا الأسبوع من شأنه أن يوفر التمويلات اللازمة لتشغيل المؤسسات الحكومية بداية من الأسبوع المقبل وحتى سبتمبر المقبل.

رغم ذلك، لا تزال بعض الهيئات والقطاعات الحكومية تواجه تهديد بالإغلاق إذا لم يشملها الاتفاق قبل الموعد النهائي أوائل الشهر المقبل.

أما باقي الإجراءات المالية لعام 2024، بما في ذلك مشاريع القوانين الأكثر إثارة للجدل والتي من شأنها تمويل البنتاجون، ووزارة الداخلية، ووزارات العمل والصحة والخدمات الإنسانية والتعليم، فستحصل على موعد نهائي جديد في 22 مارس المقبل.