هل سينجح الكونجرس الأمريكي مرة أخرى في تجنب الإغلاق الحكومي؟

لدى الكونغرس الأمريكي ثلاثة أيام بداية من اليوم الأربعاء لتجنب إغلاق حكومي جزئي، حيث عمل القادة البارزون ومساعديهم خلف الأبواب المغلقة لتجاوز الخلافات بين الأحزاب وداخل أغلبية الجمهوريين في مجلس النواب بشأن أولويات الميزانية والسياسات.

وكان قد افتتح زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الديمقراطي، الجلسة بالشيوخ معلنًا أننا “قريبون جدًا” من التوصل إلى اتفاق بشأن تشريع يموّل عددًا قليلًا من وكالات الحكومة حتى 30 سبتمبر، نهاية السنة المالية الحالية.

وفيما يتعلق بالاجتماع الذي حضره في البيت الأبيض يوم الثلاثاء مع الرئيس جو بايدن والقادة الثلاثة الآخرين في الكونغرس، قال شومر: “نتفق جميعًا على أن الإغلاق سيضر بالشعب الأمريكي”.

لكن شومر لم يقدم تفاصيل حول الصفقة التي قال إنها قريبة.

في الوقت نفسه، أوضح مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، الجمهوري، للديمقراطيين إمكانية اتخاذ تدابير مؤقتة رابعة لتجنب إغلاق الحكومة في نهاية هذا الأسبوع. ولكن أولاً، سيتعين على الديمقراطيين والجمهوريين التوصل إلى اتفاق بشأن عدد من مشاريع قوانين التمويل لعام 2024 التي تواجه مواعيد نهاية متفاوتة في 1 مارس و8 مارس لمجموعة وكالات الحكومة.

وقال المتحدث باسم جونسون، أثينا لاوسون: “سيكون أي قرار متواصل جزءًا من اتفاق أكبر لإنهاء عدد من مشاريع قوانين التمويل، مما يضمن وقتًا كافيًا لصياغة النص وللأعضاء مراجعته قبل التصويت”.

بدون تمرير أي نوع من التشريع قبل يوم السبت الباكر، قد يتم تقليص العمليات في وزارات الزراعة والطاقة والنقل والإسكان والتنمية العمرانية. كما يمكن أن يتوقف البناء في بعض المواقع العسكرية الأمريكية.

تبادل الاتهامات 

وقد تبادل شومر وجونسون الاتهامات على الرغم من التوصل إلى اتفاق في الشهر الماضي بشأن الإنفاق الاختياري بقيمة 1.59 تريليون دولار للسنة المالية.

سعى الأصوليون ضمن أغلبية الجمهوريين الضعيفة في مجلس النواب إلى خفض الإنفاق وإجراء تغييرات في السياسات، بما في ذلك بعض المتعلقة بالمساعدات الغذائية، في مشاريع القوانين التمويل، التي رفضها الديمقراطيون.

ويواجه موعد نهائي ثانٍ لمجموعة أكبر من الوكالات الحكومية، بما في ذلك وزارة الدفاع الضخمة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، والتي ستفقد التمويل في 8 مارس أيضًا.

تأتي المفاوضات المكثفة خلف الأبواب المغلقة في ظل ارتفاع الدين الوطني الحالي إلى 34.3 تريليون دولار وارتفاعه بسرعة. وقالت وكالة التصنيف موديز في سبتمبر إن إغلاق الحكومة سيؤثر على تصنيف البلاد الائتماني.

بالإضافة إلى مشاريع قوانين تمويل الحكومة، يواجه الكونغرس أيضًا صعوبة في تمرير مشروع قانون تمويل الأمن القومي بقيمة 95 مليار دولار، بما في ذلك مساعدات جديدة لأوكرانيا وإسرائيل، التي حث عليها بايدن. وقد أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون، ولكنه تعثر في مجلس النواب.

حذر شومر قائلاً: “الوضع في أوكرانيا يزداد سوءًا”، حيث ينفد الذخيرة والأسلحة الأخرى في معركتها ضد روسيا، التي اجتاحت جارتها قبل عامين.

وقال شومر: “قال رئيس مجلس النواب جونسون إنه يرغب في مواصلة التفكير في الأمر”، مشيرًا إلى اجتماع البيت الأبيض يوم الثلاثاء الذي شهد مناقشة حماسية حول المساعدات الأمريكية لأوكرانيا.