نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
ظهرت في الفترة الأخيرة دفعات من البيانات الأمريكية التي ألقت الضوء على أن الاقتصاد الأمريكي قد يكون في الاتجاه المعاكس لما يفضله بنك الاحتياطي الفيدرالي أثناء معركته الحالية مع التضخم.
وألقت البيانات الأمريكية الصادرة في الفترة الأخيرة الضوء على ارتفاع أسعار المستهلك وأسعار المنتجين في الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع ارتفاع ملحوظ في الإنفاق الاستهلاكي في فبراير الماضي، وهو ما ألقى بظلاله على إمكانية أن يعاود التضخم الصعود نظرا لاحتمالات أن ينتج عن زيادة الإنفاق الاستهلاكي ارتفاعًا في الطلب، ومن ثم ارتفاع في الأسعار.
يُضاف إلى ذلك شهادة جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، على الأوضاع الاقتصادية أمام الكونجرس الأمريكي بغرفتيه. وأثارت شهادة رئيس الفيدرالي تكهنات بأن البنك المركزي قد لا يخفض الفائدة قبل يونيو المقبل بعد أن ركزت تصريحاته على أن الفيدرالي لا يزال يحتاج إلى “ثقة أكبر” و”المزيد من البيانات” قبل أن يتخذ القرار بالبدء في خفض الفائدة.
بيانات تثير توتر السلطات النقدية
ارتفعت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بـ3.2% في فبراير الماضي مقابل القراءة المسجلة في نفس الشهر من العام الماضي التي ارتفعت بـ3.1%، وهو ما تجاوز التوقعات إلى حدٍ ما. وذلك وفقا للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي.
وارتفعت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين بـ1.6% الشهر الماضي مقابل القراءة التي سجلت ارتفاعا أقل بـ1.00% في نفس الشهر من العام الماضي، وهو ما جاء أعلى من المستويات التي أشارت إليها توقعات الأسواق بارتفاع بـ1.1% فقط.
وارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة إلى 0.6% في فبراير الماضي مقابل الهبوط بـ1.1-% الشهر السابق. وعلى الرغم من ذلك، جاءت القراءة دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع بـ0.8%.
وارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية باستثناء مبيعات السيارات إلى 0.3% الشهر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت هبوطا بـ0.8-%، وهو ما جاء دون توقعات الأسواق أيضًا.
بصفة عامة، رسمت البيانات الأمريكية التي ظهرت في الفترة الأخيرة صورة أوضح للتضخم في الولايات المتحدة على كافة المستويات علاوة على إلقاء الضوء على المسار المستقبلي المحتمل للأسعار بجميع فئاتها في الولايات المتحدة.
وأثارت تلك الصورة توقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد لا يبدأ خفض الفائدة قبل يونيو المقبل حتى يتسنى له الاطلاع على المزيد من البيانات لتكتمل صورة مستويات التضخم أكثر أمامه قبل التحول بالسياسة النقدية إلى التيسير الكمي.
شهادة باول
قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، في شهادته نصف السنوية أمام مجلس النواب الأمريكي على الأوضاع الاقتصادية: “دعنا نحصل على قدر قليل من البيانات في المرحلة المقبلة حتى نكون واثقين”.
وأضاف: “نحتاج إلى أن تكون لدينا ثقة أكبر في التقدم الذي أحرزناه على صعيد التضخم، ولدينا بالفعل ثقة في ذلك، لكن نريد المزيد منها”.
وتابع: “البيانات التي ستظهر في الفترة المقبلة قد تحدد موعد خفض الفائدة”.
وقال باول، أثناء شهادته أمام مجلس الشيوخ الأمريكي: “إذا أظهر الاقتصاد أداء يتوافق مع التوقعات، فسوف نفكر بعناية في خفض الفائدة هذا العام”.
وشدد باول على أنه يتوقع “خفض الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري”، لكنه لم يذكر وقتًا محددًا لذلك. رغم ذلك، رجح رئيس الفيدرالي أن “تحركات السياسة النقدية سوف تعتمد على ما يستجد من بيانات وسط عدم توافر أدلة كافية على أن التضخم متجه إلى الهبوط نحو الهدف الرسمي المحدد بـ2.00%.
التوقعات وحركة السعر
تراجعت توقعات خفض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في ختام اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الذي ينتهي الأربعاء إلى 1.00%. كما سجلت توقعات خفض الفائدة الفيدرالية في اجتماع 30 إبريل – 1 مايو المقبل 9%، و65% للاجتماع الذي يليه في 11-12 يونيو المقبل، وفقا للمستويات التي سجلتها العقود الآجلة لمعدل الفائدة.
ويؤيد التوقعات بأن الفيدرالي قد لا يخفض الفائدة في اجتماع مارس الجاري أن هناك دفعة من البيانات لم تظهر قبل هذا الاجتماع بينما تقع على جانب كبير من الأهمية بالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي فيما يتعلق بالحكم على أوضاع التضخم في البلاد.
ويعتبر الفيدرالي مؤشرات نفقات الاستهلاك الشخصي هي الأهم والأكثر مصداقية واعتمادية بالنسبة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، مما يجعل الفيدرالي في حاجة إلى المزيد من البيانات حتى يصدر إشارات أوضح إلى المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
ويبدو من خلال نتائج استطلاعات رأي المحللين أن الفائدة الفيدرالية قد لا تتحرك في الاتجاه الهابط قبل مرور أكثر شهرين، مما يسمح لثيران الدولار الأمريكي باستغلال هذه الفترة في تحقيق المزيد من الأرباح اعتمادا على استمرار العملة الأمريكية بين الأصول مرتفعة العائد المتداولة في أسواق المال العالمية.
ونتوقع – حال تحقق توقعات الأسواق – أن يواصل الدولار الأمريكي ركوب الموجة الصاعدة الحالية مستفيدا من كونه عملة ذات عائد مرتفع لا يتوقع أن تُحرم من هذه الميزة قبل عدة أشهر.
في المقابل، قد يتأثر الذهب سلبا بالضغوط التي يولدها ارتفاع الدولار الأمريكي نظرا للعلاقة العكسية بين هذين الأصلين الهامين من أصول الملاذ الآمن في الأسواق.
وفي إطار رد الفعل المباشر المتوقع من قرار الفيدرالي والبيان الذي يصدره البنك المركزي عقب إعلان قرارته وتصريحات رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، قد نرى تراجعًا في أداء الأسهم الأمريكية، إذ يدرك ثيران الأسهم – في حالة تحقق تلك التوقعات – أنه لا يزال هناك بعض الوقت حتى يبدأ البنك المركزي في خفض الفائدة.
وقد يستمر هذا الوضع في أسواق المال على المدى المتوسط، أو على الأقل حتى يبدأ الفيدرالي في خفض الفائدة، مما يجعل هناك متسعا لدى الشركات الأمريكية للاقتراض بتكلفة أقل والتوسع، من ثم تزداد جاذبيتها للمستثمرين.
