نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تشير أغلب توقعات الأسواق إلى أن بنك سويسرا سينتظر حتى شهر يونيو المقبل على أقل تقدير مثل أقرانه: البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل أن يُقدم على خطوة خفض معدل الفائدة.
فقد يفضل البنك المركزي أن يتمهل في إنهاء دورة التشديد النقدي تحسبًا لما قد يلم بالفرنك السويسري من ضعف، الذي تراجع بالفعل بنسبة 3.5% حتى الآن خلال العام الجاري 2024.
ويستقر معدل الفائدة السويسرية في الوقت الراهن عند 1.75% مع استهداف البنك المركزي في البلاد معدل تضخم يتراوح من 0.00% إلى 2.00%. وكان تراجع معدل التضخم السويسري أقل من المتوقع في فبراير، حسبما كشفت البيانات التي صدرت في وقتٍ سابق من الشهر الجاري.
وكشف مكتب الإحصاءات السويسري أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 1.2% في فبراير مقابل قراءة العام الماضي للشهر نفسه، ليخالف متوسط التوقعات الذي استقر عند 1.1%، ويتراجع مقابل 1.3% المسجلة في شهر يناير. وتعد هذه القراءة هي الأدنى منذ عامين ونصف العام تقريبًا.
وعلى الرغم من هذه البيانات الإيجابية جددت الآمال في أن يقوم المركزي السويسري بخفض الفائدة في اجتماع مارس الجاري، ثمن السوق بنسبة 40% خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، حسبما أوضحت البيانات الصادرة عن LSEG.
ونظرًا لأن ضعف الفرنك السويسري قد يدفع معدل التضخم للأعلى، بعد أن تراجع لأدنى مستوياته في عامين ونصف، ربما يفضل بنك التريث قبل البدء في دورة تيسير كمي جديدة.
وفي ظل استقرار معدل التضخم في البلاد ضمن النطاق المستهدف من قبل البنك منذ مايو 2023، من المتوقع ألا يرغب الوطني السويسري في المخاطرة برفع معدل التضخم وزيادة ضعف الفرنك.
ويرى بعض خبراء المال أن خفض البنك لمعدل الفائدة بشكل مفاجئ وقبل البنوك المركزية الكبرى الأخرى قد يدفع العملة السويسرية إلى المزيد من التراجع، وهو شيء يخشاه بالفعل البنك ولا يريد حدوثه.
ومن جهته، يتوقع بنك UBS انتظار البنك الوطني السويسري حتى الربع الثاني من العام الجاري قبل أن يبدأ في خفض الفائدة مثله مثل البنوك المركزية الكبرى الأخرى.
توقعت الحكومة السويسرية أن يرتفع أسعار المستهلك في البلاد بواقع 1.1% في 2025، وهو نفس المعدل الذي توقعته في ديسمبر.
فيما توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الأسبوع الماضي أن ينمو الاقتصاد السويسري بنسبة 0.9% هذا العام و 1.4% في عام 2025.
