منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية: النمو العالمي أبطأ

سيتباطأ الاقتصاد العالمي قليلاً العام المقبل، لكن خطر الهبوط الحاد تراجع رغم ارتفاع مستويات الديون وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يعتدل النمو العالمي من 2.9٪ هذا العام إلى 2.7٪ في عام 2024 قبل أن يرتفع في عام 2025 إلى 3.0٪، وفقًا لما ذكره منتدى السياسات ومقرها باريس في أحدث توقعاته الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يشهد النمو في الاقتصادات المتقدمة التي تشكل 38 عضوًا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هبوطًا سلسًا، حيث صمدت الولايات المتحدة بشكل أفضل من المتوقع حتى الآن.

وقالت كلير لومبارديللي، كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في مؤتمر صحفي: “توقعاتنا المركزية هي هبوط سلس، لكن لا يمكن أخذ ذلك كأمر مسلم به”.

وأضافت: “تحتاج السياسة النقدية إلى معايرة دقيق لإعادة التضخم إلى المستهدفات مع تقليل التأثير على النمو. هذه الأحكام أصبحت أصعب الآن مقارنة ببداية الدورة،  وباتت مخاطر أخطاء السياسة أكبر”.

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ النمو الأمريكي من 2.4٪ هذا العام إلى 1.5٪ العام المقبل، مما يشير إلى زيادة تقديراتها من سبتمبر عندما توقعت نموًا أمريكيًا بنسبة 2.2٪ في عام 2023 و 1.3٪ في عام 2024.

على الرغم من أن خطر الهبوط الحاد في الولايات المتحدة وأماكن أخرى قد تراجع، إلا أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قالت إن خطر الركود لم يختف نظرًا إلى ضعف أسواق الإسكان وارتفاع أسعار النفط وبطء الإقراض.

ومن المتوقع أيضًا أن يتباطأ الاقتصاد الصيني مع تصديه لتبعات فقاعة العقارات المتقلصة وقيام المستهلكين بالادخار أكثر في مواجهة عدم اليقين المتزايد بشأن التوقعات.

وتوقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يتباطأ نموها من 5.2٪ هذا العام إلى 4.7٪ في عام 2024 – وكلاهما أعلى قليلاً من المتوقع في سبتمبر – قبل أن يتباطأ أكثر في عام 2025 إلى 4.2٪.

في منطقة اليورو، من المتوقع أن يرتفع النمو من 0.6٪ هذا العام إلى 0.9٪ في عام 2024 و 1.1٪ في عام 2025 حيث خرجت ألمانيا – أكبر اقتصاد في المنطقة – من الركود هذا العام.

ومع ذلك، حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أنه نظرًا إلى ارتفاع مستوى التمويل المصرفي في منطقة اليورو، فإن التأثير الكامل لرفع أسعار الفائدة لا يزال غير مؤكد ويمكن أن يثقل على النمو أكثر من المتوقع.

في غضون ذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في اليابان، الاقتصاد المتقدم الرئيسي الوحيد الذي لم يرفع أسعار الفائدة في الدورة الحالية، من 1.7٪ هذا العام إلى 1.0٪ في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 1.2٪ في عام 2024.

في الوقت الذي تتباين فيه آفاق نمو البلدان، فإنها تشترك في ضغوط مالية مماثلة، حيث من المتوقع أن تستمر أعباء الديون في الارتفاع لسنوات قادمة في دول مجموعة السبع، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقالت لومبارديللي: “تحتاج الحكومات إلى التحرك لمنع مسارات الديون غير المستدامة. وتشمل الإصلاحات الضرورية خططًا متوسطة المدى لكبح العجز بمرور الوقت، وتقليل تكلفة الشيخوخة، والحفاظ على الإنفاق الفعال”.