نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
صرّح صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء بأن الدين العالمي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي انخفض بشكل كبير في عام 2022 للسنة الثانية على التوالي، ولكن قد يكون الانخفاض قد وصل إلى نهايته مع تلاشي انتعاش النمو بعد جائحة كوفيد-19.
وأعلن صندوق النقد الدولي في تحديث لقاعدة بياناته العالمية للديون أن إجمالي ديون العالم إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفض العام الماضي إلى 238% من 248% في عام 2021 و 258% في عام 2020.
ولكن الانخفاض خلال السنتين الماضيتين، الذي تم تحفيزه بالنمو القوي والتضخم القوي أكثر من المتوقع، استرد فقط نحو ثلثي الارتفاع الذي تسببت فيه جائحة كوفيد-19 في الدين العالمي. ولا يزال معدل الدين مرتفعًا بكثير عن مستوى عام 2019 الذي بلغ 238% من الناتج المحلي الإجمالي.
لعبت الصين دورًا مركزيًا في زيادة الدين العالمي في العقود الأخيرة حيث تجاوز الاقتراض النمو الاقتصادي، ولم تتبع الدين الصيني الاتجاه المعتدل واستمر في الارتفاع ليصل إلى 272% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 مقارنة بـ 265% في عام 2021.
وتتشابه تلك المستويات مع الولايات المتحدة، التي شهدت انخفاض نسبة إجمالي الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 274% في عام 2022 من 284% في عام 2021، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي.
وكان قد عاش العالم في حالة أشبه “بقطار الملاهي” للديون لمدة ثلاث سنوات، ولكن من المرجح أن ترتفع الديون مرة أخرى على المدى المتوسط، وحثّ صندوق النقد الدولي الحكومات على اتخاذ استراتيجيات للمساعدة في تقليل الديون – سواءً في الدين العام أو الديون العائلية أو الديون الشركات غير المالية.
وتلاشى انتعاش نمو الناتج المحلي الحقيقي. ومن المتوقع أن يستقر التضخم عند مستوى منخفض على المدى المتوسط،” كما ذكر صندوق النقد الدولي. “إذا استأنفت الديون العالمية ارتفاعها في المستقبل، فإن الديون التي حدثت منذ الجائحة ستبدو مجرد انحراف مؤقت حول الاتجاه الصاعد طويل الأمد.”
صعود الصين
لقد ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين من حوالي 70% في منتصف الثمانينات من القرن الماضي، عندما كانت قريبة من المتوسط في معظم الاقتصادات الناشئة، بما في ذلك ارتفاع “أكثر حدة بكثير” منذ عام 2009.
وعلى الرغم من أن هذا يضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين قرب مستوى الولايات المتحدة البالغ حوالي 274%، إلا أنها أقل من حيث القيمة بالدولار – 47.5 تريليون دولار مقارنة بحوالي 70 تريليون دولار.
ومن جانبه، سلط صندوق النقد الدولي الضوء على ما ترتب عن إنفاق الحكومات إلى تراجع التزامات الشركات والأسر على ميزانياتهم من قبل جائحة كوفيد-19.
وفي العديد من البلدان، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة باستثناء الصين، أصبحت الديون الخاصة الآن أقل من مستويات ما قبل الجائحة، وفقًا للتقرير.
وفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن ارتفاع مستويات الدين بمقاييس تاريخية يعني أن الحكومات يجب أن تحاول تعزيز النمو وزيادة المراقبة لأعباء الديون الآسر والشركات غير المالية والمخاطر المتعلقة بالاستقرار المالي.
