نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إن ثقتها تزايدت في أن الولايات المتحدة ستتمكن من السيطرة على التضخم دون أن يتعرض سوق العمل لأضرار كبيرة، مشيدة بالبيانات التي تشير إلى تباطؤ مستمر في التضخم وتدفق جديد من طالبي العمل.
“أشعر بشعور جيد جدًا بشأن هذا الأمر”، قالت يلين يوم الأحد عندما سئلت عن آمالها السابقة في أن تتجنب الولايات المتحدة الركود مع الحفاظ على انخفاض أسعار المستهلكين. “أعتقد أنه يمكننا أن نقول أننا في طريق يبدو تمامًا مثل ذلك.”
وفي حديثها في مقابلة على متن طائرتها أثناء العودة من حضور قمة مجموعة العشرين في نيودلهي، قللت رئيسة الخزانة أيضًا من شأن أي مخاطر قد تنتج عن جهود الصين لزيادة النفوذ من مجموعة بريكس للدول الناشئة الكبرى. وقالت: “لا تزال مجموعة العشرين هي المنتدى الرئيسي للتعاون العالمي”.
وحضرت يلين والرئيس جو بايدن الاجتماع، الذي تخلف عنه الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك في ظل توافر مجموعة من البيانات الإيجابية حول أكبر اقتصاد في العالم.
فقد تباطأ التضخم الأساسي نحو 3% – على الرغم من أنه لا يزال فوق المستوى المستهدف بنسبة 2% من مجلس الاحتياطي الاتحادي – دون أي انخفاض في الرواتب أو الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت يلين: “كل مؤشر للتضخم في طريقه للانخفاض” مشيرة إلى أنه في حين ارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة في أغسطس بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته في أكثر من نصف قرن في وقت سابق من هذا العام، إلا أن هذا الارتفاع لم يكن نتيجة لموجة كبيرة من تسريحات في العمل.
هذا وبلغ معدل البطالة 3.8% في الشهر الماضي، بفضل زيادة في معدل مشاركة القوى العاملة إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2020، تمامًا كما بدأ انتشار فيروس كوفيد.
وتمثل البيانات نوعًا من التأكيد لرئيسة الخزانة، التي أكدت باستمرار خلال العام الماضي أنها ترى طريقًا للوصول إلى هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي بنسبة 2% دون ارتفاع كبير في معدل البطالة.
ومع ظهور أرقام أخرى توضح استمرار تحقيق مكاسب في الإنفاق الاستهلاكي وعلامات استقرار في سوق الإسكان على الرغم من ارتفاع أسعار الرهن العقاري، بدأ المُحللون الاقتصاديون يُهجرون أو يؤجلون دعواتهم لحدوث ركود.
التحديات في الصين
فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها الصين، يعتقد الاقتصاديون لدى جولدمان ساكس أن هناك فقط 15% من الاحتمالات لأن تنزلق الولايات المتحدة في ركود، وهو ما يقل عن النسبة السابقة التي بلغت 20%.
وتتناقض العلامات الإيجابية بالنسبة للولايات المتحدة مع البيانات المخيبة للآمال من الصين التي تشير إلى أن الاقتصاد الثاني على مستوى العالم قد لا يصل إلى هدف بكين بنمو نسبته 5% هذا العام.
وأكدت يلين رؤيتها بأن صناع السياسات في الصين لديهم مجال لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لزم الأمر لدعم الاقتصاد.
وكان قد قام فريق شي باتخاذ عدد من التدابير لتخفيف القيود على سوق العقارات، ولكنه لم يذهب بعيدًا في تقديم حزم تحفيزية شاملة للمستهلك أو خفض أسعار الفائدة بشكل جذري.
كما قالت يلين: “أعتقد أن لديهم مجالًا كبيرًا للسياسات إذا قرروا أنه من الضروري استخدامها”. “لقد قاموا بتعديلات تبدو صغيرة نسبيًا بالنسبة لي في السياسة النقدية”.
وتساهم البيانات المتباينة بين الاقتصادين في تراجع العملة الصينية مقابل الدولار، حيث انخفض اليوان خلال الأسبوع الماضي باتجاه مستوى قياسي منخفض. وقد اتخذت بكين عددًا من الإجراءات لتباطؤ هذا التراجع. أشارت يلين إلى أن هذه التدابير مفهومة.
