أبقى الاحتياطي الأسترالي معدل الفائدة النقدية عند 4.1٪ خلال اجتماعه في يوليو بعد رفعه بمقدار 400 نقطة أساس منذ مايو من العام الماضي، وهو ما يتحدى توقعات السوق بزيادة بمقدار 25 نقطة أساس.
وقالت اللجنة إنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لتقييم تأثير الزيادات السابقة، مضيفة أن التضخم في البلاد قد تجاوز ذروته مع إظهار مؤشر أسعار المستهلكين الشهري لشهر مايو انخفاضًا آخر. ومع ذلك، لا يزال التضخم في أستراليا مرتفعًا للغاية وسيظل كذلك لبعض الوقت بعد ذلك.
كما أشار البنك المركزي إلى أنه قد يكون هناك حاجة إلى مزيد من التشديد النقدي للتأكد من عودة التضخم إلى المستوى المستهدف في فترة زمنية معقولة، ولكن ذلك سيعتمد على كيفية تطور الاقتصاد والتضخم.