نور تريندز / التقارير الاقتصادية / بنك اليابان قد يتخذ خطوات تدريجية لتفادي المزيد من هبوط الين – تعرف عليها

بنك اليابان قد يتخذ خطوات تدريجية لتفادي المزيد من هبوط الين – تعرف عليها

تعالت أصوات الجهات المالية والنقدية في اليابان في الفترة الأخيرة بتحذيرات من المزيد من هبوط الين الياباني، وهي التصريحات التي قد يكون من الأفضل أن نسميها باسمها الحقيقي واستخدام وصفها الأدق على الإطلاق وهو “التدخلات الشفهية” في سعر الصرف حتى تتفادى طوكيو المزيد من انهيار العملة.

وقد يستخدم بنك اليابان وسيلة أخرى للتدخل بخلاف التدخلات الشفهية من خلال التصريحات، وهي الطريق التي يُعد من أبرزها “تحديد سعر الصرف”. وتعتمد هذه الطريقة على مخاطبة منفذي تعاملات العملات في البنوك بالالتزام بمستوى محدد لزوج الدولار/ ين، وفي هذه الحالة يلتزم هؤلاء بسعرين يحددهما البنك المركزي هما سعر البيع وسعر الشراء. وتعتبر هذه الممارسات مسرحية أحداثها معروفة سلفا للجميع، فالكل يعلم حقيقة ما يحدث، وهو ببساطة أن بنك اليابان يتدخل في سعر الصرف “باستخدام التهديد بالتدخل”.

 وتُعد تلك التحذيرات وتلك الممارسات إشارة إلى اقتراب الجهات المالية في اليابان، في مقدمتها وزارة المالية، من تدخلا فعلية في سعر صرف الين مقابل الدولار الأمريكي، وهو ما يحدث بصفة أساسية من خلال بيع زوج الدولار/ ين. كما قد يكون هناك بيع مكثف لأزواج الين التقاطعية مثل اليورو/ ين والإسترليني/ ين لتخفيف الضغط على العملة اليابانية والمحافظة عليها عند مستويات مقبولة.

في نفس الوقت، يهرع منفذو التعاملات إلى بيع كميات كبيرة من زوج الدولار/ ين لبنوك أخرى، وهو ما يريده بنك اليابان، مما يمكنه من التدخل في سعر الصرف للحفاظ على مستويات الين الحالية دون شراء كميات كبيرة من العملة اليابانية.

قد ينتقل البنك المركزي بعد ذلك من مرحلة “تحديد سعر الصرف” اعتمادا على سعرين للشراء والبيع إلى مرحلة البيع الحقيقي للدولار/ ين، إذ يأخذ بنك اليابان سعرا واحدا للزوج من منفذي التعاملات في البنوك ويبدأ في البيع على الفور، مما يجعل البنوك في عجلة من أمرهم من أجل التخلص من الزوج بأقصى سرعة ممكنة وتغيير مواقف التداول الخاصة بهم ومحاولة بيع أكبر قدر ممكن منه لأن البنك المركزي يوجه ضربة قاصمة للزوج من خلال عمليات بيع مكثف. وقد يأتي الدور على هذه المرحلة بعد ساعات أو أيام أو أسابيع من المرحلة السابقة “تحديد سعر الصرف”.

وأكد ماساتو كاندا، نائب وزير المالية الياباني للشؤون الدولية، في وقت سابق أن وزارة المالية هي التي قد تصدر التعليمات لبنك اليابان ببدء التدخل في سعر الصرف. ومن المعروف أيضا أن كاندا هو الشخص المنوط به تحديد ما إذا كان من الضروري التدخل في سعر الصرف أم لا. ويُعرف كاندا أيضا بأنه المسؤول الأول عن التدخل في سعر صرف الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي كما يطلق البعض عليه لقب “دبلوماسي رفيع المستوى لشؤون العملات”.

واستخدمت السلطات المالية والنقدية في اليابان بعض العبارات والمصطلحات القوية أثناء التعبير عن قلقها إزاء المزيد من انخفاض قيمة العملة اليابانية، والتي تضمنت، على سبيل المثال، التحركات المفاجئة الحادة والسريعة في سعر الصرف “ليست هي المفضلة” لدى السلطات النقدية.

كما أعلنت السلطات المالية أيضا أنها لا تفضل أيضا أي تحركات “أحادية الجانب مبالغ فيها تنطوي على ممارسات مضاربة” بعد أن وصفت حركة السعر في أسواق العملات بأنها تسودها “أنشطة المضاربة”، مؤكدة أن الين أصبح يتحرك وفقا لما يتخذه المضاربون من قرارات تداول في الفترة الأخيرة.  

وقال بنك اليابان في وقت سابق، أثناء الحديث عن انهيار العملة، إنه لن يستبعد أي خيارات أنه سوف “يتخذ أي إجراء في أي وقت من أجل تفادي المزيد من هبوط الين الياباني، وأنه قد “يتخذ قرارا بتدخل في سعر الصرف لا تنتج عنه أي صدمات” للأسواق.

تحقق أيضا

الإسترليني

الإسترليني يتقدم على الدولار الأمريكي بدفعة من تصريحات بايلي

الإسترليني