هل سيرفع بنك إنجلترا معدل الفائدة للمرة الثانية عشر على التوالي في اجتماع مايو؟

من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للاجتماع الثاني عشر على التوالي الخميس حيث يستمر التضخم في الارتفاع.

كان قد صمد الاقتصاد البريطاني بشكل أفضل مما كان متوقعًا حتى الآن هذا العام، على الرغم من استقرار الناتج المحلي الإجمالي في فبراير حيث أعاقت الإضرابات واسعة النطاق واستمرارية ضغوط تكلفة المعيشة، في حين أن سوق العمل لا يزال يبدو مرنًا.

وكشفت البيانات الاقتصادية أن معدل التضخم الرئيسي السنوي استقر بعناد فوق نسبة 10٪ في شهر مارس، مدفوعًا باستمرار ارتفاع فواتير الغذاء والطاقة.

 بينما ظل التضخم الأساسي أيضًا دون تغيير، مما يسلط الضوء على مخاطر ترسخ معدلات التضخم المرتفعة. ومع ذلك، يتوقع البنك أن ينخفض معدل التضخم بسرعة من منتصف عام 2023 ليصل إلى حوالي 4٪ بحلول نهاية العام.

قرار الفائدة المرتقب

يتوقع السوق بالإجماع تقريبًا أن لجنة السياسة النقدية ستقوم برفع 25 نقطة أساس أخرى يوم غد الخميس، مع توقع غالبية الاقتصاديين بتقسيم 7-2 تصويتًا لرفع سعر الفائدة البنكي من 4.25٪ إلى 4.5٪.

ونظراً لأن بنك إنجلترا في وضع لا يحسد عليه، يُرجح أن يكون اقتصاد المملكة المتحدة الأسوأ اقتصاد أداءً على مدار العامين المقبلين وأن يبلغ معدلات التضخم بها مستويات أعلى بكثير من نظرائها.

ومن جانبهم، يرى الاقتصاديون لدى بنك باركليز أن لجنة السياسة النقدية قد تحذو حذو نظيرتها عبر الأطلسي وأن “مؤهلًا جديدًا قد يشير إلى أن النهاية وشيكة في دورة التشديد النقدي”.

إذ يتوقع أن يرفع بنك إنجلترا معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بما يتفق مع البيانات والتطورات منذ مارس، بناءً على انقسام 7-2 مع الأعضاء الخارجيين سيلفانا تينريرو وسواتي دينجرا لإبقاء أسعار الفائدة كما هي.

هذا وإلى جانب قرار الفائدة، ستقوم لجنة السياسة النقدية بتحديث توقعاتها ونشرها الخميس. يتوقع بنك باركليز توقعات نمو أكثر تفاؤلاً ومسار تضخم متوسط المدى أقل عمقًا مما كان عليه في توقعات فبراير، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار الطاقة والدعم المالي الإضافي المعلن في الميزانية الربيعية للحكومة و “الاستهلاك الأسري الأكثر مرونة المدعوم بسوق عمل أكثر إحكامًا”.

وبدورها، ستمكن هذه الإرشادات المحدثة البنك من التخلي عن رفع معدل الفائدة في اجتماعه في يونيو وربما عودة رفعها مع كل تقرير للسياسة النقدية (MPR) كل ثلاثة أشهر، اعتمادًا على البيانات الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، كرر كبير الاقتصاديين سانجاي رجا لدى دويتشه بنك التوقعات الخاصة بالتقسيم 7-2 لصالح زيادة 25 نقطة أساس يوم الخميس، تليها ربع نقطة أخرى في يونيو.

كما أنه لا يتوقع أي تغييرات في التوجيهات المستقبلية، واقترح أن تكرر لجنة السياسة النقدية اعتمادها على البيانات وتتطلع إلى الاحتفاظ بأكبر قدر ممكن من المرونة قبل الاجتماع التالي.

وسينتظر صانعو السياسة ليروا كيف أدى تشديدهم للأوضاع المالية خلال العام الماضي إلى تغذية الاقتصاد الحقيقي. وأشار رجا إلى أن مؤشر أسعار المستهلك للخدمات ومتوسط نمو الأجور سيكونان ذا أهمية خاصة للجنة السياسة النقدية.

فكان قد توقع البنك المركزي في فبراير أن ينخفض معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك من 10.1٪ السنوي المسجل في مارس إلى 1.5٪ فقط في الربع الرابع من عام 2024.