كيف أثرت بيانات التوظيف بالقطاع غير الزراعي على الدولار الأمريكي؟

هبط الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات الواردة في تقرير البطالة الأمريكية لشهر فبراير أن ضغوط التضخم تتراجع، مما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة وتقويض بعض القوة الأخيرة للعملة الأمريكية.

وأظهر تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل والذي يراقب عن كثب أن الوظائف بالقطاع غير الزراعي زادت بواقع 311 ألف وظيفة الشهر الماضي. وتم تعديل البيانات الخاصة بشهر يناير على تراجع لتظهر إضافة 504.000 وظيفة بدلاً من 517.000 وظيفة تم الإبلاغ عنها سابقًا.

وكان قد ارتفع متوسط الأجور في الساعة لجميع العاملين في القطاع الخاص بنسبة 0.2% مقابل 0.3% في يناير، وارتفع على أساس سنوي إلى 4.6%. فيما توقع الاقتصاديون ارتفاع أرباح الساعة بنسبة 0.3% في فبراير، الأمر الذي كان من شأنه أن يرفع الأجور بنسبة 4.7% سنويًا.

ورأى الاقتصاديون أن البيانات كشفت عن أن “ضغوط الأجور لا تتسارع”، و”كان هذا مصدر قلق كبير للسوق من أن قوة أسواق العمل ستؤدي إلى ضغوط ملحوظة على تضخم الأجور، مما يمنع أرقام التضخم الإجمالية من الاعتدال”.

وفي أعقاب البيانات، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.475%، فيما صعد اليورو بنسبة 0.51% إلى 1.0634 دولار. كما تداول الجنيه الإسترليني عند 1.2037 دولار، مرتفعًا بنسبة 0.94% خلال اليوم. وفي الإطار نفسه، ارتفع الين الياباني بنسبة 0.07% إلى 136.06 دولار.

هذا وأضاف الاقتصاد الأمريكي وظائف بمعدل قوي الشهر الماضي، مما يضمن على الأرجح أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة لفترة أطول، كما هو متوقع. لكن تراجع  معدل تضخم الأجور قلل من احتمال رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في مارس.

علاوة على ذلك، أظهرت العقود الآجلة لمعدل التمويل الفيدرالي فرصة بنسبة 38.4% للارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس في 22 مارس، وهو انخفاض حاد عن النسبة التي كانت متوقعة في أوائل الأسبوع.

وقلص متداولي العقود الآجلة المرتبطين بسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي رهاناتهم بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بشكل حاد أو مرتفع كما كان يعتقد سابقًا، بعد أن أظهرت البيانات أن معدل البطالة في الولايات المتحدة ارتفع إلى 3.6% الشهر الماضي ومكاسب الأجور. تباطأت.

وأشارت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة باعتباره النتيجة الأكثر ترجيحًا لاجتماع البنك المركزي هذا الشهر بعد تقرير وزارة العمل، مقارنة بتوقعات رفع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في وقت سابق. كما قلل التجار من توقعاتهم بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع معدل الفائدة النهائي أعلى من 5.5%، بينما يستقر النطاق المستهدف الحالي عند 4.25% -4.5%.