نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
ظهرت نتائج اجتماع الفيدرالي الأربعاء محملة بالتأكيدات من قبل السلطات النقدية على أن البنك المركزي مستمرة في رفع الفائدة حتى خفض التضخم إلى المستويات المستهدفة.
وذكرت النتائج أن الفيدرالي هناك اتفاق وعزم بين جميع أعضاء لحنة السوق الفيدرالية المفتوحة على خفض التضخم إلى 2.00% وعدم التوقف عن رفع الفائدة قبل تحقيق ذلك.
وأشارت النتائج إلى أن الارتفاع في معدل التضخم لا يزال مستمرا وأنه لم تظهر أي إِشارات إلى أن الأسعار بلغت الذروة التي ينتظر أن تهبط منها إلى مستويات أقل، وذلك حتى الاجتماع الذي انعقد في 26 و27 من يوليو الماضي.
وكانت لغة بنك الاحتياطي الفيدرالي حاسمة فيما يتعلق بالاستمرار في رفع الفائدة والتحذير من التراجع عن الموقف الحالي للسياسة النقدية.
لكن لغة الوثيقة الصادرة الأربعاء استخدمت لغة أقل قوة في الحديث عن أن الفيدرالي سوف يعتمد في قرارات رفع الفائدة إلى ما يستجد من بيانات اقتصادية مع الإشارة إلى أنه قد يكون من الملائم في وقت ما في المستقبل خفض وتيرة رفع الفائدة.
وقال أعضاء في لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إن الأمر “قد يستغرق بعض الوقت قبل أن تحدث إجراءات السياسة النقدية أثرا ملموسا بما فيه الكفاية على التضخم”.
وعكست النتائج أيضا خطأ النظرية التي تتضمن أنه بمجرد أن يشعر الفيدرالي بارتياح لموقف السياسة النقدية وأنه أحدث الآثار المأمولة منه على التضخم، سوف يبدأ البنك المركزي خفض وتيرة رفع الفائدة.
الفيدرالي والرأي العام
قالت نتائج اجتماع الفيدرالي الصادرة الأربعاء إن بعض المشاركين في اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة رأوا أنه ينبغي أن “يصل معدل الفائدة إلى مستويات مقيدة بما فيه الكفاية”.
وأكد الفيدرالي، في إطار نتائج اجتماع الفيدرالي الذي انعقد في 26 و27 يوليو الماضي، أنه سوف يستمر في رفع الفائدة حتى يتراجع التضخم بشكل مستدام.
وأشارت النتائج إلى أن أعضاء لجنة السوق الفيدرالية أظهروا اتفاقا على خفض معدل التضخم الذي تجاوز إلى حدٍ كبيرٍ الهدف الرسمي للفيدرالي المحدد بـ 2.00%.
ولم يفصح صناع السياسة النقدية في الفيدرالي عن أية نوايا أو خطط تتعلق بالمسار المستقبلي للفائدة، إلا أنهم أكدوا في نتائج الاجتماع الماضي على أنهم سوف يستندون إلى ما يستجد من البيانات الاقتصادية كأحد العوامل الهامة في تقييم الأوضاع ومدى ما تقتضيه من رفع للفائدة ووتيرة هذا الرفع.
وأِشار أعضاء مجلس محافظي البنك المركزي إلى أن معدل الفائدة المحايد، الذي يُقاس في ضوء معدل البطالة والتضخم في الولايات المتحدة، يتراوح بين 2.25% و2.5%، وهو ما يشير إلى وصول الفائدة إلى هذا المستوى بالفعل في الاجتماع الماضي، وفقا للنتائج.
وقال محضر الاجتماع الماضي للفيدرالي: “مع استمرار ارتفاع معدل التضخم فوق مستوى هدف البنك المركزي، رأى المشاركون في الاجتماع أن هناك حاجة إلى الاستمرار في رفع الفائدة حتى الوصول إلى المستويات المقيدة من أجل تنفيذ المهمة القانونية للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة حتى تصل إلى تحقيق استقرار الأسعار والوصول إلى الحد الأقصى من التوظيف”.
وأشار أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إلى أن أي قرار برفع الفائدة في الفترة المقبلة سوف يستند إلى ما يستجد من بيانات اقتصادية.
لكنهم رجحوا في نفس الوقت أن الأسواق لم تشهد ظهور أي إشارات إلى تراجع التضخم، وفقا لنتائج الاجتماع الذي شهد تأكيد اللجنة على اتفاق أعضائها على السعي في اتجاه خفض التضخم إلى 2.00%.
كما أعرب المشاركون عن بالغ قلقهم حيال إمكانية تدهور الموقف حال تراجع البنك المركزي عن الموقف الحالي للسياسة النقدية، وفقا للوثيقة الصادرة عن الفيدرالي الأربعاء.
وقال أعضاء مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي إن “الخطر الذي يواجه اللجنة في الوقت الراهن هو أن يشكك الجمهور في عزم اللجنة على اتخاذ اللازم من تغييرات في السياسة النقدية بالقدر الكافي إذا تحول الارتفاع الحالي للتضخم إلى وضع مستدام”.
وأشارت النتائج إلى أنه “حال تحقق ذلك الخطر، سوف تصبح مهمة خفض التضخم إلى 2.00% أكثر تعقيدا علاوة على زيادة التكلفة الاقتصادية لتحقيق ذلك”.
لغة أقل حسما
أشار أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إلى أن أي قرار برفع الفائدة في الفترة المقبلة سوف يستند إلى ما يستجد من بيانات اقتصادية.
لكنهم رجحوا في نفس الوقت أن الأسواق لم تشهد ظهور أي إشارات إلى تراجع التضخم، وفقا لنتائج الاجتماع الذي شهد تأكيد اللجنة على اتفاق أعضائها على السعي في اتجاه خفض التضخم إلى 2.00%.
كما أعرب المشاركون عن بالغ قلقهم حيال إمكانية تدهور الموقف حال تراجع البنك المركزي عن الموقف الحالي للسياسة النقدية، وفقا للوثيقة الصادرة عن الفيدرالي الأربعاء.
وقال أعضاء مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي إن “الخطر الذي يواجه اللجنة في الوقت الراهن هو أن يشكك الجمهور في عزم اللجنة على اتخاذ اللازم من تغييرات في السياسة النقدية بالقدر الكافي إذا تحول الارتفاع الحالي للتضخم إلى وضع مستدام”.
وأشارت النتائج إلى أنه “حال تحقق ذلك الخطر، سوف تصبح مهمة خفض التضخم إلى 2.00% أكثر تعقيدا علاوة على زيادة التكلفة الاقتصادية لتحقيق ذلك”.
وقالت نتائج اجتماع الفيدرالي إن “المشاركين في الاجتماع، وسط الاستمرار في المزيد تشديد السياسة النقدية، يرون أنه قد يكون ملائما في وقت ما في المستقبل الإبطاء من وتيرة رفع الفائدة أثناء تقييم إجمالي الآثار المترتبة على التغييرات التي شهدتها السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم”.
