نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تعمل الشركات الألمانية الكبرى على صياغة خطة لاستخدام نظام المزاد للمساعدة في تقنين الإمدادات المتاحة استعدادًا لحالة قطع روسيا للغاز، على الرغم من أن البعض يخشى أن يؤدي ذلك إلى معاقبة الشركات الأصغر.
فقد تزايدت الدعوات إلى إجراء المناقشات بشأن التقنين المحتمل بعد أن أوقفت روسيا إمدادات الغاز إلى بلغاريا وبولندا الشهر الماضي.
وزادت تلك المخاوف من أن الأمر نفسه سيحدث لألمانيا، التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي وتقترب من الموعد النهائي هذا الشهر لدفع ثمن الوقود بموجب مخطط الروبل الذي طالبت به موسكو.
هذا وتزايدت حالة التوتر بشأن قطع الغاز الروسي في ألمانيا، بعد أبلغت شركة غازبروم الروسية فنلندا أنها ستوقف إمدادات الغاز اعتبارًا من يوم غد السبت، على حد قول تاجر الغاز بالجملة الفنلندية غازوم.
فمن جانبها، أعلنت شركة غازوم الفنلندية لبيع الغاز بالجملة المملوكة للدولة في بيان لها صدر اليوم الجمعة أن تدفق الغاز الروسي إلى فنلندا سيتوقف في 21 مايو في الساعة 0400 بتوقيت جرينتش، حسبما أوردته رويترز.
كما أبلغت شركة غازبروم للتصدير اليوم الجمعة شركة جاسوم أنه سيتم قطع إمدادات الغاز الطبيعي إلى فنلندا بموجب عقد توريد غازوم “.
ومن جهتها، قالت الشركة إنها ستزود عملائها بالغاز الطبيعي من مصادر أخرى عبر خط أنابيب BalticConnector خلال موسم الصيف المقبل.
ومن الجدير بالذكر أن قطع تدفق الغاز الطبيعي عن فنلندا هو ردًا على تقدمها بطلب إلى الانضمام لحلف الناتو في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو الأمر الذي استنكرته روسيا بشدة وأعلنت أنها ستفرض عقوبات على فنلندا نتيجة لذلك.
فعلى صعيد آخر، تسعى هلسنكي إلى إنهاء عقود من الحياد من خلال الانضمام إلى منظمة حلف شمال الأطلسي التي تعارض موسكو توسيعها.
هذا وتدري خطة العمل التي أعدتها Bundesnetzagentur الألمانية، والتي ستكون مسؤولة عن التقنين في حالات الطوارئ المتعلقة بإمدادات الغاز، الشركات التي يجب أن تحظى بالأولوية.
كما أنه اعتمادًا على خطورة النقص، قد يكون من الضروري قطع إمدادات الغاز عن بعض المستخدمين إلى الصفر”.
وأضافت أن المنظمين قد يؤجلون تخفيضات الغاز للصناعة إذا قررت الوكالة أن شركة ما لعبت “دورا استثنائيا”، على الرغم من أن ذلك لم يتم تحديده بوضوح بعد.
ومن جانبه، قال رئيس BNetzA، كلاوس مولر، إنه سيتم أخذ العديد من المعايير في الاعتبار عند تحديد تقنين الغاز للصناعة، بما في ذلك حجم الشركة وأهمية القطاع والخسائر الاقتصادية المحتملة.
الجدير بالذكر تهتم الصناعة الألمانية بشكل خاص بالمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل تصنيع الزجاج والصلب والأغذية أو الأدوية، وكذلك قطاع الكيماويات، التي توفر العديد من اللبنات الأساسية للصناعة.
هذا ويقول البعض في الصناعة إن الجهة التنظيمية ستكافح لإنشاء قائمة تقنين متماسكة لأن سلاسل التوريد التصنيعية متشابكة ويصعب التنبؤ بالآثار غير المباشرة.
في محاولة للسيطرة على الوضع، تدعم المقترحات التي قدمها اتحاد الصناعات الألمانية (BDI)، والتي سيتم عرضها على منظم الشبكة في ألمانيا في أوائل يونيو، فكرة نظام على غرار المزاد.
كما قال مصدر صناعي مطلع على الأمر إن الدولة ستدفع للشركات إذا خفضت استهلاك الغاز من خلال وقف الإنتاج مؤقتًا أو على المدى الطويل، وترك المزيد للقطاعات ذات الصلة.
وقال مصدر آخر إن هذا النموذج سيسعى لتوزيع الغاز على أساس السعر؛ فيما أن التفاصيل لا تزال قيد العمل.
ومع ذلك، تشعر الشركات الألمانية الصغيرة والمتوسطة الحجم، تحت مظلة مجموعة الضغط “mittelstand”، بالقلق من فكرة استخدام المخطط للتعامل مع تقنين الغاز.
ومن جهته، قال هانز يورجن فولز، كبير الاقتصاديين في المجموعة، إن مثل هذه الخطة يمكن أن تغلق الشركات المتوسطة الحجم. و”الشركات الكبيرة والقوية مالياً لديها عتبة ألم أعلى بكثير في مثل هذه المزادات من الشركات المتوسطة”.
كما قال رئيس هيئة تنظيم الشبكة، مولر، الأسبوع الماضي، إن مزادات تقنين الغاز قد تكون منطقية؛ ولدى ألمانيا بالفعل مثل هذا النظام لمحاولة فطم البلاد عن الفحم.
