نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تسعى الصين إلى تجديد مخزوناتها الاستراتيجية من النفط الخام بالنفط الروسي الرخيص، في إشارة إلى أن بكين تعزز علاقاتها في مجال الطاقة مع موسكو في الوقت الذي تعمل فيه أوروبا على حظر الواردات بسبب الحرب في أوكرانيا.
تجري بكين مناقشات مع موسكو لشراء إمدادات إضافية، وفقًا لأشخاص على دراية بالخطة طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن الأمر يتعلق بالسرية. كما قال أحد الأشخاص إن النفط الخام سيستخدم لملء الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية للصين، وتجرى المحادثات على المستوى الحكومي مع مشاركة قليلة مباشرة من شركات النفط.
وكان قد صعد النفط هذا العام بعد غزو روسيا لجارتها الأصغر، لكن سعر خامها دفع المشترين إلى التراجع لتجنب الإضرار بسمعتهم أو الانغماس في عقوبات مالية. وقد أتاح ذلك فرصة للصين لتجديد احتياطياتها الاستراتيجية الهائلة بثمن بخس، والتي يتم استغلالها عادة في أوقات الطوارئ أو الاضطرابات المفاجئة.
فيما قال أحد الأشخاص إن التفاصيل المتعلقة بأحجام أو شروط الصفقة المحتملة لم يتم تحديدها بعد، وليس هناك ما يضمن إبرام اتفاق.
وتعهدت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بحظر واردات النفط الروسية ويناقش الاتحاد الأوروبي خطوات مماثلة، لكن الخام من منتج أوبك + لا يزال يتدفق إلى المشترين الراغبين بما في ذلك الهند والصين.
كما أنه بالنسبة للدول الآسيوية، يعد سعر النفط المخفض بشدة فرصة جيدة للغاية بحيث لا يمكن تفويتها، وهو جزء من سبب استمرار الصين في استلام الشحنات القادمة من إيران وفنزويلا.
كانت شركات التكرير في الصين تشتري الخام الروسي بهدوء منذ الغزو، حتى مع عودة ظهور فيروس كوفيد-19 إلى الاستهلاك في أكبر مستورد للخام في العالم.
هذا وانخفض الطلب الواضح على النفط الشهر الماضي بنسبة 6.7٪ على أساس سنوي، حيث أدت عمليات الإغلاق الصارمة إلى تقييد دخول الملايين إلى منازلهم.
كما أدى تفشي المرض إلى تقليص المزيد من المكاسب في أسعار النفط، على الرغم من أن خام برنت لا يزال مرتفعا بأكثر من 40٪ هذا العام.
ومن جهتها، لا تكشف الصين علنًا عن حجم مخزونات النفط الخام، لكن عددًا من الشركات تستخدم أدوات مثل الأقمار الصناعية لتقدير الإمدادات.
ويتوقع البعض أن الدولة لديها القدرة على تخزين أكثر من مليار برميل من المخزونات التجارية والاستراتيجية المشتركة. فضلا عن ذلك، تشير تقديرات الطرف الثالث أيضًا إلى تضخم الإمدادات مؤخرًا بسبب تفشي كوفيد-19.
هذا وقالت جين زي، كبيرة محللي النفط في شركة البيانات والتحليلات Kpler، “لا يزال هناك مجال لتجديد المخزونات وستكون فرصة جيدة لهم للقيام بذلك، إذا كان من الممكن الحصول عليها بشروط جذابة تجاريًا”.
وقدرت شركة Kpler إجمالي المخزونات عند 926.1 مليون برميل، ارتفاعًا من 869 مليون برميل في منتصف مارس – لكنه لا يزال أقل بنسبة 6 ٪ من الرقم القياسي في سبتمبر 2020.
وبالمقارنة، تبلغ قدرة الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للولايات المتحدة 714 مليون برميل. وتحتفظ حاليا بحوالي 538 مليون برميل.
باعت الصين الخام من احتياطياتها الاستراتيجية العام الماضي في خطوة تاريخية لمحاولة ترويض أسعار النفط، التي ارتفعت مع تعافي الاقتصادات الكبرى من الوباء.
كان لهذا الإجراء تأثير ضئيل على المدى الطويل، حيث استنفد المخزونات فقط وزاد من احتمالية أن الصين ستحتاج إلى إعادة التخزين بأسعار أعلى.
بعد فترة وجيزة من المبيعات، قامت الولايات المتحدة بتسمية الصين إلى جانب مستهلكي النفط الآسيويين الرئيسيين الآخرين بما في ذلك الهند واليابان كمشاركين في إصدار منسق للاحتياطيات الاستراتيجية.
من غير الواضح ما إذا كانت الصين قد استغلت مخزونات الطوارئ لديها كجزء من هذه المبادرة التي تقودها الولايات المتحدة.
أداء النفط اليوم
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس مقلصة خسائرها المبكرة على أمل أن يؤدي التخفيف المخطط للقيود في شنغهاي إلى تحسين الطلب على الوقود.
ويراقب المستثمرون عن كثب الخطط في شنغهاي، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، والتي كشفت عن خطة لتخفيف القيود اعتبارًا من الأول من يونيو، مما قد يؤدي إلى انتعاش في الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.
بينما طغت المخاوف المستمرة بشأن الإمدادات العالمية المحدودة على المخاوف المتعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي.
هذا وتراجع مزيج برنت على أساس يومي ليتداول عند 107.61 دولار للبرميل مقابل مستوى الإغلاق السابق عند 109.22 دولار للبرميل.
فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي (WTI) تسليم يونيو بنحو 62 سنتًا لتصل إلى 110.21 دولارًا للبرميل، حيث قلصت خسائرها المبكرة بأكثر من دولارين. ارتفع خام غرب تكساس الوسيط لشهر يوليو 1.33 دولار إلى 108.26 دولار للبرميل.
ومن الجدير بالذكر اقترح الاتحاد الأوروبي هذا الشهر حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا. وستشمل تلك الحزمة من العقوبات فرض حظر كامل على واردات النفط في غضون ستة أشهر فيما عارضت المجر هذا الإجراء.
في نفس السياق، كشفت المفوضية الأوروبية أمس عن خطة بقيمة 210 مليار يورو لأوروبا لإنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027.
أما فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي على نحو غير متوقع، حيث عززت المصافي الإنتاج استجابة لمخزونات المنتجات الضئيلة والصادرات شبه القياسية التي دفعت أسعار الديزل والبنزين الأمريكي إلى مستويات قياسية.
