نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
من المتوقع أن يختار بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي يوم غد الخميس، لكن الاقتصاديين يخشون من أن يتسبب ذلك في تزايد حالة التقلب وعدم اليقين.
بلغ معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة أعلى مستوى له في 30 عامًا عند 7٪ في مارس، حيث استمرت أسعار الغذاء والطاقة في الارتفاع. في غضون ذلك، تراجعت ثقة المستهلك وسط مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي في أعقاب الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا.
كان قد فرض البنك زيادته الثالثة على التوالي في اجتماعه في مارس، ليرتفع سعر الفائدة إلى 0.75٪، ويتوقع السوق زيادة قدرها 25 نقطة أساس إلى 1٪ عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية يوم غد الخميس.
ومثل العديد من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، يواجه البنك مهمة صعبة في كبح جماح التضخم دون وقف النمو.
ومن جهته، أشار المحافظ، أندرو بايلي، مؤخرًا إلى أن البنك يسير في “مسار ضيق” بين النمو والتضخم، وأشار ضمنيًا إلى أن البنك قد يتطلع إلى اتباع نهج أكثر تدريجية للتشديد، بدلاً من اتباع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع 50 نقطة أساس.
توقعت لجنة السياسة النقدية في فبراير أن يصل التضخم إلى ذروته عند 7.25٪ في أبريل، لكن الاقتصاديين يتوقعون الآن أن يتجاوز ذلك ويظل مرتفعًا لفترة أطول في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا والارتفاع اللاحق في أسعار السلع.
ونظرًا لطبيعة الضغط التضخمي، قال كبير الاقتصاديين في برينبيرج كالوم بيكرينغ في مذكرة بعنوان “استعراض بنك إنجلترا: ارتفاع محفوف بالمخاطر” يوم أمس الثلاثاء أن الزيادة المتوقعة على نطاق واسع من البنك “لا تخلو من المخاطر”.
ففي إطار السياسة النقدية ذات الصلة – ولنقل بعد عامين من الآن – من المحتمل أن تؤدي صدمة بوتين إلى انخفاض نمو الطلب، مما قد يؤثر أيضًا على ديناميكيات التضخم بمرور الوقت. وقال بيكرينغ “إذا لم يحالفنا الحظ، فإن المملكة المتحدة في المرحلة الأولى من الركود”.
ووسط حالة من عدم اليقين غير المعتاد، فإن صانعي السياسات – الذين ينبغي أن يهدفوا إلى تقليل خسائر الإنتاج على مدار دورة الأعمال – من الأفضل أن يحافظوا على السياسة دون تغيير في الوقت الحالي حتى تملي البيانات الواردة استجابة السياسة المناسبة”.
حتى قبل الحرب في أوكرانيا، كانت لجنة السياسة النقدية تتوقع ارتفاعًا مستمرًا في التضخم وتوقعات نمو قاتمة، وقال جيمس سميث، الخبير الاقتصادي في الأسواق المتقدمة في ING، إن التوقعات الجديدة الصادرة يوم الخميس من المرجح أن تظهر أن مقايضة النمو والتضخم قد تضخمت منذ ذلك الحين فقط.
وفي إطار تلك الظروف الفريدة من نوعها، تأتي حالة عدم اليقين مع توقع مزيد من الاختلاف بين صانعي السياسات. صوتت لجنة السياسة النقدية بنسبة 8-1 لصالح زيادة مارس بمقدار 25 نقطة أساس، حيث أشار نائب المحافظ جون كونليف إلى المخاطر ذات الجانبين على توقعات التضخم كسبب لتصويته على إبقاء سعر الفائدة على البنك دون تغيير.
كان قد بدأ البنك في حل ميزانيته العمومية في فبراير الماضي، مما قلل بشكل سلبي الرقم القياسي البالغ 875 مليار جنيه إسترليني من السندات البريطانية المحتفظ بها في بداية العام، من خلال عدم إعادة استثمار الأصول المستحقة والبيع النشط لسندات الشركات الأصغر البالغة 20 مليار جنيه إسترليني.
وأشار بيكرينغ إلى أنه في حين أن توجيهات البنك المركزي تشير إلى أنه يمكن أن يبدأ مبيعات الذهب النشط عندما يصل سعر البنك إلى 1٪، فإن المخاطر المتزايدة لتقلب السوق وتشديد الأوضاع المالية تجعل من غير المرجح أن تبدأ مبيعات الذهب النشطة يوم غد الخميس.
هذا وفي حالة بدء بنك إنجلترا في مبيعات الذهب النشط، فمن المرجح أن تبدأ تدريجيًا للغاية – ربما بوتيرة لا تزيد عن مليار جنيه إسترليني أسبوعيًا – بحيث يكون لدى صانعي السياسة مجال لتقييم تأثير السوق وتعديل وتيرة ذلك بعد ذلك إذا لزم الأمر.
توقعات بعض البنوك الكبرى بشأن اجتماع الغد
أولًا: يتوقع الاقتصاديون لدى Danske Bank أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة المصرفية إلى 1.00٪ من 0.75٪، لكنه سيتمسك بتوجيهاته الأكثر ليونة على وتيرة الارتفاع من المرة السابقة.
وقالوا “إذا كنا محقين بشأن تمسك بنك إنجلترا بإشاراته الحذرة، فمن المحتمل أن يؤثر ذلك على الجنيه الإسترليني نظرًا لتسعير السوق المتشدد. طلبنا من بنك إنجلترا هو زيادتان إضافيتان في الأسعار (أغسطس ونوفمبر) ولكننا نرى أن المخاطر تميل نحو المزيد من زيادات الأسعار”.
ثانيًا: يرى خبراء الاقتصاد لدى نومورا أن نتوقع بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1٪. وأضافوا لن نتفاجأ برؤية 8-1 تصويتات أخرى لرفع ربع نقطة مع تصويت السيد كونليف مرة أخرى لمعدلات ثابتة “.
ثالثًا: قال الاقتصاديون لدى دويتشه بنك من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة ويشير إلى تشديد سياسة الميزانية العمومية. كما أوضحوا نتوقع أن تستمر لجنة السياسة النقدية في مصارعتها مع المقايضة بين تباطؤ النمو وتكثيف التضخم، مع فوز الأخير ورفع سعر الفائدة المصرفية بمقدار + 25 نقطة أساس، إلى جانب زيادتين أخريين هذا العام.
أما بالنسبة للميزانية العمومية، يعتقد خبراء الاقتصاد في دويتشه بنك أن لجنة السياسة النقدية ستؤكد على عزمها بيع السندات الذهبية في وقت لاحق من هذا العام، مع المزيد من التوجيهات القادمة خلال الاجتماعات القليلة القادمة والمبيعات التي تبدأ في سبتمبر “.
