لماذا لم يصعد الإسترليني بعد رفع بنك إنجلترا معدل الفائدة؟

قرر بنك إنجلترا رفع الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لتصل إلى 0.75% الخميس، وذلك للاجتماع الثالث على التوالي. 

لكن البنك المركزي تبنى لغة أكثر هدوء فيما يتعلق بمدى الحاجة إلى المزيد من رفع الفائدة في المستقبل.

ورفع البنك المركزي تقديرات التضخم في اجتماع مارس إلى 8.00% مقابل التقديرات السابقة التي أعلنها البنك المركزي عند 7.00%.

ومن المتوقع أن يزداد التضخم ارتفاعا بسبب التفاقم في زيادة أسعار منتجات الطاقة، التي تشهد صعودا حادا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما ينتظر أن يظهر في الفواتير التي يسددها البريطانيون في الخريف المقبل بعد إعادة ضبط التعريفات الخاصة بتلك المنتجات. ومن المتوقع أن يُضاف إلى زيادة في فواتير الطاقة بنسبة 50% الشهر المقبل.  

ولم يأت القرار بالإجماع، إذ صوت لصالح رفع الفائدة البريطانية ثمانية من إجمالي تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي. 

وجاء القرار بعد يوم واحد من قرار الفيدرالي رفع الفائدة بنفس الحجم الأربعاء الماضي، لكن الفيدرالي أكد على ضرورة المزيد من رفع الفائدة في الفترة المقبلة. 

وصول جون كانلايف، نائب محافظ بنك إنجلترا، لصالح الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية البريطانية في مارس. 

وكانت التوقعات قد أشارت في وقت سابق أن التصويت على رفع الفائدة البريطانية بواقع 25 نقطة أساس قد يكون بالإجماع. 

حركة السعر

 وختم الإسترليني تعاملات الخميس بارتفاع محدود بعد قرار بنك إنجلترا رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس، مما ألقى بظلال إيجابية على مستقبل العملة كأصل مرتفع العائد.

وارتفع الإسترليني/ دولار إلى مستوى 1.3148 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.3146. وهبط الزوج إلى أدنى مستوى له على مدار يوم التداول الخميس عند 1.3078 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.3210. 

وجاء الأثر المحدود لقرار رفع الفائدة بسبب تبني بنك إنجلترا لغة أكثر هدوء في الحديث عن التحركات المستقبلية لمعدل الفائدة، مما يرجح أن البنك المركزي غير متأكد من حاجته إلى المزيد من رفع الفائدة في المستقبل. 

وكانت اللغة الهادئة التي تبناها بنك إنجلترا عند الحديث عن الحاجة المستقبلية لرفع الفائدة من العوامل التي حرمت العملة البريطانية من المزيد من زخم الصعود، إذ سكبت رسائل البنك المركزي ماء باردا على نيران توقعات كانت تتصاعد في الفترة الأخيرة بأن السلطات النقدية البريطانية سوف تستمر في رفع الفائدة لتصل إلى 2.00% بنهاية العام الجاري.

وقال بيان الفائدة الصادر عن بنك إنجلترا: “رأت اللجنة أنه قد يكون من الملائم إضافة قدر متواضع من التشديد النقدي (رفع الفائدة) في الأِشهر القليلة المقبلة، لكن المخاطر لا تزال على جانبي تلك الرؤية اعتمادا على التطورات المستقبلية على المدى المتوسط”.

وكان بيان الفائدة الصادر عن بنك إنجلترا الشهر الماضي أكثر قوة فيما يتعلق باللغة المستخدمة في الحديث عن التشديد النقدي، إذ قال البيان “يبدو أنه قد يكون من الملائم تطبيق قدر متواضع من التشديد الكمي”.

 واتفق أغلب أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا على أن رفع الفائدة جاء من التقليل من خطر الاتجاه الصاعد الحالي لنمو الأجور وحتى تتم السيطرة على التضخم في المنطقة التي تشير إليها التوقعات. 

وقال البنك المركزي إن الغزو الروسي لأوكرانيا قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية العالمية إلى حدٍ كبير في الأشهر القليلة المقبلة مع إمكانية زيادة المعاناة من اضطرابات سلاسل التوريد.