نتائج اجتماع الفيدرالي: هل هناك انقسام في أروقة البنك المركزي؟

تنتظر الأسواق نتائج اجتماع الفيدرالي وسط حالة من الترقب تسود المستثمرين أثناء التماس المزيد من الإشارات الواضحة من قبل البنك المركزي إلى بداية عهد جديد من السياسة النقدية. 

وتكمن أهمية هذه النتائج في أنها الأولى التي تظهر عقب تأكيد الفيدرالي ورئيسه جيروم باول على أنهم بصدد البدء في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية في إخماد نيران التضخم الذي يستمر في الصعود الحاد. 

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلك الأمريكي في يناير الماضي إلى أعلى المستويات في أكثر من 40 سنة، وفقا للبيانات الصادرة الخميس الماضي. 

وقال باول عقب الاجتماع الماضي للجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إن البنك المركزي سوف يستخدم وقف برنامج شراء الأصول في فبراير الجاري، ورفع الفائدة في مارس المقبل في السيطرة على الارتفاع الحاد في معدلات التضخم. 

وأضاف أيضا أن الاجتماعين المقبلين سوف يشهدها مناقشة ضبط كشوف الموازنة الخاصة بالفيدرالي للبدء في بيع ما تم شراؤه من أصول في في الفترة الأخيرة التي تجاوز إجمالي قيمتها 8.8 ترليون دولار.  

انقسام

لم يعد السؤال الأكثر إلحاحا في الأسواق هو “هل يرفع الفيدرالي الفائدة؟”، إذ أدى ارتفاع التضخم الأمريكي إلى مستويات مثيرة للقلق إلى استبدال ذلك السؤال بآخر هو “ما مدى قوة وسرعة الفيدرالي المتوقعة في رفع الفائدة في الفترة المقبلة”.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي السنوي بواقع 7.5% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 7.00%، وأعلى من التوقعات التي أشارت إلى 7.3%. 

كما سجل مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي السنوي باستثناء أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعا إلى 6.00% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 5.5%، والتوقعات التي أشارت إلى 5.9%. 

وقال جيمس بولارد، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الاثنين إن ظهور بيانات التضخم التي تشير إلى استمرار ارتفاع تضخم أسعار المستهلك الأمريكي إلى أعلى المستويات منذ 1982 لأربعة أشهر على التوالي، يستدعي إجراء قوي، مؤكدا أن البنك المركزي يحتاج إلى “تلبية” توقعات السوق في التحركات المقبلة. 

وكان بولارد قد دعا الأسبوع الماضي إلى رفع الفائدة 0.5% على خلاف التوقعات التي ظهرت في فترة سابقة برفع الفائدة بواقع 0.25% فقط، وهو ما يجعل عضو مجلس الفيدرالي من أهم المشاركين في إعادة تشكيل توقعات الفائدة التي تصاعدت لترجع الرفع بـ 50 نقطة أساس في الاجتماع المقبل. 

في المقابل، يرى توماس باركين، عضو مجلس الفيدرالي ورئيس الفيدرالي في ريتشموند، إنه “حان الوقت” لرفع الفائدة، لكنه أشار إلى أن مقدار الرفع يتوقف على مدى التطورات التي تظهر على صعيد التضخم.

وأضاف: “هل يتراجع التضخم إلى مستويات كالتي شاهدناها في السنوات الثلاثين الماضية، أم أنه لن يفعل؟”

كما أبدت إستر جورج، عضوة لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، أنها لا تتفق مع وجهة النظر التي تشجع على رفع الفائدة بواقع 0.5% أو 50 نقطة أساس. 

ووصفت عضوة اللجة ماري دالي رفع الفائدة الفيدرالية إلى 0.5% بأنه سيكون إجراء “مزعج وقوي وقد يثير اضطرابات على النمو واستقرار الأسعار”.