بيانات التضخم ورسائل الفيدرالي وراء التفاؤل في أسواق المال

أضافت البيانات الأمريكية الصادرة الأربعاء المزيد من التفاؤل إلى حركة السعر في أسواق المال العالمية، وذلك بعد أن أكدت على ما جاء من رسائل طمأنة للأسواق في شهادة باول أمام الكونجرس الأمريكي الثلاثاء الماضي. 

وألقت بيانات تضخم أسعار المستهلك الأمريكي الضوء على احتمالات وصول التضخم في الولايات المتحدة إلى حالة من الاستقرار في ديسمبر الماضي.

وتنوعت قراءات أسعار المستهلك الأمريكي بين ما جاء منخفضا مقارنة بالقراءة السابقة وما جاء متوافقا مع توقعات الأسواق، مما أكد للمستثمرين أن التضخم لم يتجاوز توقعات السوق بانفجار جديد. 

وسجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة في ديسمبر الماضي هبوطا إلى 0.5% مقابل القراءة السابقة التي سجلت 0.8%، وفقا للقراءة الشهرية للمؤشر. وكانت التوقعات تشير إلى إمكانية الهبوط إلى مستويات أقل عند 0.4%.

وحققت القراءة السنوية للمؤشر ارتفاعا هامشيا بواقع 7.00% في ديسمبر الماضي مقابل قراءة نفس الشهر من العام الماضي التي سجلت 6.8%، وهو ما جاء متوافقا مع توقعات الأسواق. 

وسجلت قراءة مؤشر أسعار المستهلك باستثناء أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعا إلى 5.5% الشهر الماضي مقابل القراءة المسجلة الشهر السابق عند 4.9%، وهو الارتفاع الذي جاء قريبا جدا من توقعات السوق التي أشارت إلى 5.4%.

رسائل باول 

قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، في شهادته على الأوضاع الاقتصادية أمام مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء: “سوف نتحرك في اتجاه سياسة نقدية أقرب إلى الأوضاع الطبيعية هذا العام”، مرجحا أن المهمة الرئيسية للفيدرالي في المرحلة الراهنة هي تعزيز معدل التوظيف بما يتسق مع مهمة البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار. 

وأضاف: “حتى نتمكن من تحقيق نمو اقتصادي طويل الأجل، لابد من أن يتحقق لنا أولا استقرار الأسعار”، مؤكدا أن البنك المركزي سوف يستخدم جميع ما لديه من أدوات لخفض معدل التضخم.

وتابع: “هناك فوائد كبيرة لتوافر أوضاع جيدة في سوق العمل”، مرجحا أن الوقت قد حان لوقف الإجراءات الطارئة مثل شراء الأصول وغيرها من ممارسات التيسير الكمي.

وقال رئيس الفيدرالي وقف الإجراءات النقدية الاستثنائية “لا ينبغي أن يكون له آثار سلبية على سوق العمل”.

وأضاف: “لا نرى تقدما على صعيد مشكلات العرض كما كنا نتوقع، وكما كان يتوقع الجميع”، مرجحا أنه “بمرور الوقت، سوف يهدأ التضخم، لكن السؤال المهم هنا هو السرعة التي ستتراجع بها الأسعار”.

وتوقع باول أن يستمر الارتفاع الحاد في التضخم حتى منتصف هذا العام، مؤكدا أن الفيدرالي لم يتخذ أي قرارات بشأن توقيت العودة إلى الأوضاع النقدية الطبيعية. 

كما توقع أن يرفع البنك المركزي الفائدة، وينهي برنامج شراء الأصول، وربما يبدأ في إعادة بيع الأصول التي تم شرائها لتقليل الأعباء التي تثقل كاهل كشوف موازنة الفيدرالي في وقت لاحق من العام الجاري. 

رسائل من الفيدرالي

خرج من أروقة الفيدرالي الأربعاء أيضا ما يؤكد أن أن البنك المركزي على استخدام جميع أدواته في مواجهة الارتفاعات الكبيرة في معدلات التضخم الأمريكية. 

قالت لوريتا ميستر، عضوة مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء إن هذه “الحالة مقنعة جدا بضرورة وقف الفيدرالي الإجراءات التيسيرية”.

وأضافت: “إذا تجاوزنا الوباء، قد نرى تراجعا في معدل التضخم”، مرجحة أن هناك الكثير من العوامل التي تدفع بالتضخم إلى المزيد من الارتفاع، بما في “اضطرابات سلاسل المعروض ونمو الأجور”.

وتابعت: “لقد انتقلنا من التضخم الذي نتج عن انتشار الوباء إلى شيء أوسع نطاقا”.

وقالت ميستر: “ما يحتاج إليه الفيدرالي في المرحلة الراهنة هو وقف العمل بحزمة الإجراءات الاستثنائية”، مؤكدة أنه بناء على ما يحدث من تطورات في المشهد السياسي الحالي يستدعي التحرك في اتجاه رفع الفائدة. 

وأضافت أن “الفيدرالي يدرس ما يمكنه القيام به فيما يتعلق بكشوف الموازنة لتقليص حجم الأصول التي أُضيفت إليها في الفترة الأخيرة”.

وأكدت أنه إذا استمرت الأوضاع الاقتصادية كما هي عليه الآن، في إشارة إلى قراءات التضخم الصادرة الأربعاء، حتى مارس المقبل، سوف تدعم التحرك بمعدل الفائدة من الصفر إلى مستويات أعلى.