في إطار لقاء محمد حشاد، رئيس قسم الأبحاث والتطوير في نوركابيتال وعضو الجمعية الأمريكية للمحللين الفنيين، على تلفزيون دبي اليوم الاثنين، تحدث “حشاد” عن عدد من التطورات التي تشهدها الأسواق خلال الأسبوع الجاري وأبرزها:
أولا: الفيدرالي
مع زيادة الضغوط التضخمية هل سيرفع الفيدرالي معدل الفائدة ست مرات كما تشير التوقعات؟
قال “حشاد” إنه بالفعل أن الضغوط التضخمية التي تضغط على السوق بشكل عام وعلى الاحتياطي الفيدرالي بشكل خاص قد تجبر الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع القادم إلى رفع أسعار الفائدة. فقد وصل معدل التضخم إلى مستوى 6,8 وهو أعلى مستوى له منذ 40 عام تقريبا.
كان جيروم باول خلال الشهور الماضية بصرح بأن التضخم ما هو إلى فترة مؤقتة ويعود إلى المستهدفات بمجرد التواصل إلى التوازن بين العرض والطلب، ولكن الأرقام الاقتصادية الأخيرة ستكون قد غيرت وجهة نظر جيروم باول، وجعلت الفيدرالي في موقف حرج وسيضطر إلى رفع سعر الفائدة بالتزامن مع خفض وتيرة مشتريات الأصول.
ويرى “حشاد” أنه في الاجتماع القادم لن يقوم الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بل قد يلمح إلى تسارع وتيرة خفض مشتريات الأصول ومحاولة إنهائها قبل الموعد المحدد في مايو القادم.
وبسؤاله عما إذا كان الفيدرالي سيكتفي بالتلميح فقط وسط وجود العديد من الأزمات الأخرى على الساحة أبرزها أسعار الطاقة، أكد “حشاد” أنه يعتقد أن الفيدرالي بالفعل سيكتفي بالتلميح لأنه منذ عام 2020 وبداية أزمة جائحة كورونا أصبح من الصعب على أي بنك مركزي وعلى جيروم باول والاحتياطي الفيدرالي تغيير السياسة النقدية بشكل مفاجئ للأسواق من سياسة تصعيدية وضخ مزيد من السيولة إلى الأسواق إلى سياسة تشددية مع رفع أسعار الفائدة.
فيما أنه قد يلمح إلى احتمالية رفع أسعار الفائدة في العام المقبل من مرتين إلى ثلاث مرات وخلال العامين القادمين قد تصل إلى ستة مرات مع استمرار خفض مشتريات الأصول حتى أن تحقق مستويات التوظيف المشتريات الأقصى لها وتعود مستويات التضخم إلى المستهدفات من البنوك المركزية من -2 إلى 2%.
ثانيا: المركزي الأوروبي
هل قد تدفع مستويات التضخم الحالية البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأخرى إلى تغيير نظرتها عن التضخم؟
يعتقد “حشاد” أن المركزي الأوروبي وكريستيان لاجارد بشكل خاص مقتنعة تمامًا بأن معدل التضخم سيعود إلى مستوياته المعتادة كما أنها مصممة على استبعاد خيار رفع الفائدة في الفترة القادمة، وبالتالي قد نشهد مزيدًا من التراجع في اليورو كعملة منخفضة العائد أو عديمة العائد.
أما بالنسبة لبنك إنجلترا الذي يواجه المزيد من الضغوط، حيث إن الاقتصاد البريطاني نما بالكاد في أكتوبر الماضي، وبذلك يكون خامس أكبر اقتصاد في العالم قد نما بالكاد بنحو أقل من مستواه السابق بنسبة 0,5% عن مستويات ما قبل الوباء.
غير أنه على الرغم من كل ذلك، لا يعتقد “حشاد” أنه سيكون هناك تغيير في السياسة النقدية بالمركزي الأوروبي أو المركزي البريطاني.