نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أجابت الأيام القليلة الماضية على تساؤلات عدة أثارتها تكهنات بالشخصية التي من المتوقع أن تحل محل جيروم باول في رئاسة الفيدرالي في الفترة المقبلة، وهي الإجابة التي أشارت إلى أن الرجل مستمر في أداء مهام منصبه لفترة ولاية جديدة.
كما أجابت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الشهر الماضي على التساؤلات التي أثارتها تكهنات خفض مشتريات الأصول بأن الفيدرالي يبدأ في الخفض التدريجي لتلك المشتريات بواقع 15 مليار دولار شهريا، 10 مليار دولار قيمة خفض مشتريات سندات الخزانة الأمريكية وخمسة مليارات قيمة خفض مشتريات السندات المدعومة عقاريا.
ورغم أن هذه التساؤلات كانت الأهم في الفترة الأخيرة، تبقى أسئلة أخرى تؤرق المستثمرين في أسواق المال العالمية، والتي يلتمسون إجابات عليها في نتائج اجتماع الفيدرالي التي ينتظرها المتداولون في الأصول المالية كل شهر في محاولة للحصول على أية معلومات أو إشارات إلى المسار المستقبلي للسياسة النقدية للفيدرالي.
رفع الفائدة
نرجح أن السؤال الأكثر إلحاحا الذي يواجه الفيدرالي في الوقت الحالي قد يكون عن توقيت رفع الفائدة ومتى يبدأ البنك المركزي في رفع الفائدة لتكتمل منظومة التقييد أو التشديد النقدي وتودع السلطات النقدية عصر امتد طويلا من التيسير الكمي وضخ السيولة في الأسواق، وهو السؤال الذي ينتظر المتداولون في الأسواق الإجابة عليه في نتائج الاجتماع الماضي للفيدرالي التي تظهر الأربعاء المقبل.
وقبل أن ننتقل إلى السؤال الثاني، لابد أن نشير إلى أن الفيدرالي استمر لعدة أشهر في التأكيد على أن أداء الاقتصاد الأمريكي وتحقيق “تقدم كبير وملموس” هو المعيار الأساسي الذي تنتظر لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة أن يتحقق حتى تبدأ في رفع الفائدة.
واتخذ الفيدرالي القرار بخفض تدريجي لمشتريات الأصول بنفس الحجم في شهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل، معلقا أي خفض بعد الشهر المقبل على مدى ما تعكسه النظرة المستقبلية من نغيرات في أداء الاقتصاد الأمريكي وما يحرزه من تقدم أو يتعرض له من تدهور. لكن البنك المركزي أشار أيضا في اجتماعه الماضي إلى أن “التقدم الكبير الملموس” في أداء الاقتصاد قد تحقق بالفعل، وهو ما يجعلنا في مواجهة السؤال الثاني الذي يطالب بتحديد المعايير الجديدة التي من المتوقع أن يستند إليها الفيدرالي في قرار الاستمرار في خفض مشتريات الأصول والبدء في رفع الفائدة أو تأجيل الدخول لمسافات أطول في التقييد النقدي لبعض الوقت.
كشوف الموازنة
السؤال الثالث قد يتعلق بكيفية تعامل البنك المركزي مع كشوف الموازنة المثقلة بترليونات الدولارات من مشتريات الأصول المتراكمة منذ الأزمة المالية العالمية في أواخر 2008، بما في ذلك المشتريات التي نفذها البنك المركزي في العامين الماضيين لمواجهة التبعات الاقتصادية التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي.
ويتناول هذا السؤال البحث في الاحتمالات القائمة للتعامل مع تلك الأصول، هل يعيد الفيدرالي بيعها؟ هل يبقي عليها لوقت لاحق؟ هل هناك احتمالات لأن يسبب بيع هذه الكميات الهائلة من الأصول في أزمة في سوق سندات الخزانة الأمريكية؟ هل تؤدي إعادة البيع اضطراب في منحنى العائد؟
ونرجح ألا يتطرق البنك المركزي إلى مناقشة عملية ضبط كشوف الموازنة في الاجتماع المقبل، إذ أن الطريق لا يزال غير ممهد أمام الإقبال على هذا النوع من العمليات. ويضيف إلى هذا الاحتمال الهجمة الجديدة التي يشنها الوباء على دول أوروبا، والتي قد تنتقل إلى الولايات المتحدة، مما قد يستدع التمهل ليس فقط في البدء في إعادة بيع الأصول، لكن في عملية خفض مشتريات الأصول نفسها.
ونتوقع أيضا أن يؤجل الفيدرالي مناقشة توقيت الرفع الأول للفائدة إلى اجتماع ديسمبر المقبل مع تأجيل توقعات جديدة للفائدة من قبل أعضاء لجنة السوق الفيدرالية لمفتوحة إلى الاجتماع المقبل أيضا.
