تعرف على تفاصيل قرار الفائدة ومشتريات الأصول لبنك أستراليا

أبقى بنك  الاحتياطي الأسترالي على معدل الفائدة دون تغيير في نهاية اجتماع نوفمبر الجاري عند 0.1% في حين أبقى البنك المركزي على معدل الفائدة على أرصدة تسويات سعر الصرف عند 0.0%.

وأعلن بنك أستراليا استمراره في شراء الأصول بقيمة 4 مليار دولار أسبوعيا حتى منتصف فبراير 2022.

وتخلت السلطات النقدية الأسترالية عن هدف سندات الخزانة المحدد بعشر نقاط أساس للسندات الحكومية لشهر إبريل عام 2024.

وقال بيان الفائدة الأسترالية إن الاقتصاد بدأ في التعافي من الأضرار التي تسببت فيها السلالة دلنا من كوفيد19. ومع ارتفاع معدلات تلقي الأستراليين اللقاحات المضادة للوباء والتخفيف من القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس، يتوقع أن يتعافى الاقتصاد بسرعة إلى حدٍ ما.

وأشار البيان إلى التقديرات الاقتصادية للبنك المركزي التي تتضمن تسجيل النمو 3.00%في 2021، و5.5% و2.5% على مدار العامين المقبلين على الترتيب، لكن السلطات النقدية أكدت أنه لا يزال هناك مصدر محتمل واحدة لانعدام اليقين يتمثل في أي انتكاسة على صعيد الصحة العامة في البلاد.

وأشار البيان إلى أن انتشار السلالة دلتا من فيروس كورونا أدى إلى تراجع ساعات العمل في البلاد، لكنها في طريقها إلى الزيادة مرة ثانية قريبا. وأشارت الاتصالات التي يجريها البنك المركزي بالشركات وبيانات إعلانات الوظائف إلى أن الكثير من مؤسسات الأعمال بدأت توظيف عمالة من جديد، مما من ِأنه أن يرفع معدل التوظيف في البلاد في الأشهر القليلة المقبلة. وتوقعت السلطات النقدية أن يتخذ معدل البطالة الأسترالية الاتجاه الهابط على مدار السنوات القليلة المقبلة، مرجحا تسجيل البطالة 4.25% في نهاية 2022 و 4.00% في نهاية 2023.

وأضاف بيان لجنة السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي أن معدل التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة لا يزال منخفضا عند 2.1% بينما ارتفع معدل التضخم في أسعار المستهلك إلى 3.00% بسبب ارتفاع أسعار الوقود وارتفاع أسعار المنازل الجديدة واضطرابات سلاسل التوريد.

وتوقع البنك المركزي أن يشهد التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة ارتفاعا، لكنه بالتدريج. وأشارت تلك التوقعات إلى إمكانية ارتفاع التضخم دون مكونات الأسعار الأكثر تذبذبا (الغذاء والطاقة) إلى 2.25% في 2021 و2022 و2.5% في 2023. كما توقع أن يرتفع معدل نمو الأجور تدريجيا بالتحسن في أوضاع سوق العمل الأسترالي، مرجحا ارتفاع مؤشر أسعار الأجور بواقع 2.5% على مدار عام 2022 و3.00% على مدار 2023.

وأشار بنك أستراليا إلى أن المصدر الوحيد لانعدام اليقين حيال أوضاع سوق العمل هو استمرار اضطرابات سلاسل المعروض وحركة معدل نمو الأجور في ظل أدنى مستويات البطالة في عقود طويلة.

وتستمر أسعار الإسكان في الارتفاع مع نمو ائتمانات القطاع في أغلب الأسواق في أستراليا نظرا لارتفاع الطلب على الاقتراض لشراء المنازل من قبل ملاك وشاغلي تلك المنازل والمستثمرين على حدٍ سواء. ورحب البنك المركزي بقرار هيئة التنظيم الاحترازية الأسترالية بزيادة معدل الفائدة على قروض المنازل، مشددا على أهمية تحقيق معايير الإقراض في وقت تتواجد فيه الفائدة عند مستويات منخفضة تاريخية.

ولا تزال الأوضاع المالية في أستراليا تيسيرية للغاية كما توجد معدلات الفائدة على الإقراض عند مستويات تاريخية منخفضة. كما ارتفعت عائدات سندات الخزانة في الآونة الأخيرة مع تصاعد التذبذب في سوق السندات إلى مستويات مرتفعة للغاية. كما شهد سعر الصرف بعض الارتفاع، لكنه لا يزال في نفس النطاق الذي كان فيه العام الماضي، وفقا لبيان الفائدة الأسترالية.

وأشار البنك المركزي إلى أن التراجع عن هدف السندات الحكومية المحدد بعشر نقاط أساس يعكس تحسن الاقتصاد بسرعة فاقت التوقعات والتقدم بنفس السرعة نحو هدف التضخم. وبالنظر إلى معدلات الفائدة في أسواق أخرى، والتي تحركت استجابة لاحتمالات المزيد من ارتفاع التضخم وتراجع البطالة، تراجعت فاعلية هدف السندات في الحفاظ على الهيكل العام لمعدل الفائدة في أستراليا.

وأعلن مجلس محافظي بنك الاحتياطي الأسترالي أنه ملتزم بتوفير بيئة نقدية تدعم تحقيق الحد الأقصى من التوظيف والوصول بالتضخم إلى هدف البنك المركزي في أستراليا. وأشارت السلطات النقدية إلى أنه رغم ارتفاع التضخم، لا يزال معدل التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة منخفضا. كما لا تزال الضغوط التضخمية في أستراليا أقل مما هي عليه في دول أخرى لأسباب كثيرة منها النمو المتواضع في الأجور.

وتعهد بنك أستراليا بألا يرفع الفائدة قبل أن يتحقق هدف التضخم الذي يتراوح بين 2.00% و3.00%، وهو ما يتطلب أن تعكس أوضاع سوق العمل تحسنا ملحوظا بما فيه الكفاية لدفع نمو الأجور إلى أعلى أكثر مما هو عليه في الوقت الراهن، وهو ما رأى البنك المركزي أنه قد يستغرق بعض الوقت.

وأعلن بنك الاحتياطي الأسترالي استعداده للتحلي بالصبر وسط ارتفاع معدل التضخم باستثناء أسعار الغذاء والطاقة إلى مستويات لا تتجاوز 2.5% حتى نهاية 2023 وارتفاع متواضع في معدل نمو الأجور.