نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
قال محمد حشاد، مدير قسم الأبحاث والتطوير لدى شركة نور كابيتال وعضو الجمعية الأمريكية للمحللين الماليين، في مقابلة أجرتها معه قناة تلفزيون دبي الاثنين إن “بالفعل هناك أزمة في الطاقة بدأت تظهر في دول أوروبا والصين والهند باعتبارهما من أكبر مستهلكي النفط في العالم، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات لم نشهدها منذ سنوات”.
وأضاف: “نرى النفط الآن، غرب تكساس، عند مستويات 83.60 دولار، وكانت المرة الأخيرة التي شوهد فيها النفط عند هذه الأسعار كانت في 2014″، مرجحا أن هناك العديد من العوامل من شأنها أن تؤدي إلى المزيد من ارتفاع أسعار النفط العالمية.
وذكر حشاد بعض هذه العوامل، قائلا: “ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والفحم أدى إلى التحول إلى الاعتماد على النفط، وقدوم فصل الشتاء أيضا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة في ارتفاع معدلات استهلاك الطاقة مع تعافي الطلب على النفط في الفترة الأخيرة، وغيرها من العوامل التي قد تؤدي إلى المزيد من الارتفاع في أسعار منتجات الطاقة”.
ولدى سؤاله عن الوضع على صعيد السياسة النقدية للمركزي الأوروبي، قال رئيس قسم الأبحاث والتطوير لدى نور كابيتال: “المركزي الأوروبي في وضع لا يحسد عليه، فمستويات التضخم مرتفعة، وأعتقد أن عليه البدء في خفض مشتريات الأصول أسوة بالفيدرالي وبالتالي يقوم برفع الفائدة”.
لكنه استبعد أن يتخذ المركزي الأوروبي هذا الاتجاه في الاجتماع المقبل، لكنه توقع أن “يبدأ البنك المركزي في خفض مشتريات الأصول مع بداية العام الجديد”.
بنك إنجلترا
توقع حشاد أن تتماشى السياسة النقدية البريطانية على نفس النهج الذي تتخذه أغلب البنوك المركزية الرئيسية على مستوى العالمي، مرجحا أن “المركزي البريطاني يريد تحقيق مستويات التضخم المستهدفة رغم أن وضعه بالنسبة للتضخم أفضل بقليل في المنطقة الأوروبية. وأعتقد أن يبدأ قريبا في خفض مشتريات الأصول ثم الانتقال إلى رفع الفائدة، وهو ما بدأ تأثيره القوي في الظهور على حركة سعر الإسترليني”، الذي وصفه حشاد بأنه “أنشط وأقوى العملات في التحرك مقابل الدولار الأمريكي.
وأثناء الإجابة على سؤال عن المسار المتوقع للسياسة النقدية لبنك الصين الشعبية، قال عضو الجمعية الأمريكية للمحللين الماليين: “ينبغي على البنك المركزي الصيني أن يستخدم جميع الأدوات النقدية والمالية الممكنة لدفع عجلة الاقتصاد لأن هناك أزمة واضحة يعاني منها الاقتصاد الصيني انعكست في تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الصين، وهو مؤشر رائد في الدلالة على حالة الاقتصاد”.
وأضاف: “سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بواقع 4.9، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق، وهو ما أعتقد أنه دليل على استمرار تأثر الاقتصاد الصيني بتبعات أزمة كورونا، وأزمة الطاقة الحالية بالإضافة إلى أزمة الرهون العقارية التي بدأ بشركة إيفرجراند وقد تمتد إلى مجموعات عقارية أخرى في الصين أو قد تتجاوز ذلك إلى مؤسسات عقارية أخرى حول العالم”.
