حقق الذهب مكاسب أسبوعية محدودة في ختام تعاملات الفترة 11-15 أكتوبر الجاري بدفعة من عدة عوامل سيطرت على الأصول المتداولة في أسواق المال العالمية.
وتضمنت تلك العوامل تفاقم أزمة الطاقة في الصين، وتطورات سلبية على صعيد أزمة دين إيفرجراند علاوة على استمرار الارتفاع الحاد في أسعار منتجات الطاقة والمعادن الأساسية، والاضطرابات في سلاسل التوريد التي أجبرت بعض الشركات الكبرى على تعليق أو وقف الإنتاج.
كما كان إلى جانب الأزمات بيانات سلبية أدت إلى تدهور شهية المخاطرة في أسواق المال العالمية، أبرزها بيانات التضخم في أسعار المستهلك التي عكست استمرار ارتفاع التضخم إلى أعلى المستويات في 30 سنة وارتفاع تضخم أسعار المنتجين بالإضافة تراجع مؤشر نيويورك الصناعي وثقة المستهلك الأمريكي.
وأكملت نتائج اجتماع الفيدرالي منظومة السلبية التي استفاد منها المعدن النفيس بعد أن عكست أن الفيدرالي بات أقرب بكثير من ذي قبل من خفض مشتريات الأصول، وهو ما انعكس سلبا على عائدات سندات الخزانة الأمريكية وخدم الذهب في رحلة الصعود الأسبوعية.
وارتفع الذهب إلى 1766 دولار للأونصة مقابل الإغلاق الأسبوعي الماضي الذي سجل 1756 دولار للأونصة. وهبط المعدن النفيس إلى أدنى مستوى له في تلك الفترة عند 1750 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1800 دولار.