نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
أصبحت الليرة التركية في خطر، حيث قد يبدأ المستثمرين المحليين من الابتعاد عنها، مما يؤدي إلى تفاقم الانخفاض الذي دفع العملة إلى قيعان قياسية متتالية خلال الشهر الماضي.
فحتى الآن، لقد باع المستثمرون المحليون أكثر من 5 مليارات دولار من ودائعهم بالعملات الأجنبية في الأسابيع الثلاثة حتى الأول من أكتوبر، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وعلى الرغم من أنه يمكن تضخيم الأرقام من خلال التغيرات في أسعار الصرف، لا يزال هذا الرقم الرئيسي هو أكبر انخفاض في نصف عام.
أما الآن، مع احتمال حدوث تخفيض آخر في أسعار الفائدة يلوح في الأفق بشكل كبير بعد الإطاحة بثلاثة من صانعي السياسة الرئيسيين ليلة أمس الأربعاء، فإن الخوف هو أن الأسر والشركات قد تبدأ في التحول مرة أخرى إلى الدولار واليورو.
ومن جهته، قال أونور إيلجن، رئيس الخزانة في بنك إم يو إف جي تركيا في إسطنبول، إن “مبيعات العملات الأجنبية يمكن أن تتحول بسرعة إلى مشتريات بالعملات الأجنبية، مما يخلق ضغطًا إضافيًا على الليرة التركية”، مشيرًا إلى أن مبيعات العملات الأجنبية الأخيرة كانت مدفوعة بجني الأرباح.
الجدير بالذكر يمتلك السكان الأتراك 233 مليار دولار من العملات الأجنبية، أي ما يعادل حوالي نصف جميع الودائع. على الرغم من كونهم متداولين غير قادرين – يشترون الدولار عندما تكون الليرة قوية ويبيعون عندما تكون ضعيفة – على المدى الطويل، فإنهم يميلون إلى تكديس العملات الصعبة.
في واقع الأمر، إنه تحوط ضد التضخم الذي أضعف قيمة الليرة وأدى إلى تآكل مدخراتهم. وأصبحت العملة التركية في طريقها للسنة التاسعة على التوالي من الانخفاض، بعد أن فقدت أكثر من 80٪ من قيمتها منذ نهاية عام 2012، وهي أكبر نسبة في العالم النامي بعد البيزو الأرجنتيني.
في نفس السياق، قال نيك ستادميلر، مدير EM في Medley Global Advisors في نيويورك: “إذا أصبح السكان المحليون أكثر قلقًا بشأن تأثيرات انخفاض أسعار الفائدة على الليرة، فهناك مجال للأتراك لتحويل المزيد من الودائع من الليرة إلى الدولار”.
السياسة النقدية التركية
في الشهر الماضي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بشكل غير متوقع إلى 18٪، حتى مع انخفاض التضخم بنسبة 20٪.
ويقول المستثمرون إن صانعي السياسة يتماشون مع دعوة أردوغان لخفض أسعار الفائدة مع تجاهل المخاطر على التوقعات.
هذا وتتزايد التكهنات بأن الرئيس يمهد الطريق الآن لخفض آخر بعد أن أقال ثلاثة أعضاء من لجنة تحديد سعر الفائدة بالبنك المركزي في مرسوم منتصف الليل أمس الأربعاء.
في حقيقة الأمر، إن ما سيقرره المستثمرين المحليين أي جانب من الأيام والأسابيع القادمة مهم أيضًا لأن المستثمرين الأجانب خرجوا بالفعل من السوق؛ وهم يمتلكون الآن أقل من 5٪ من أرصدة الدين الحكومي بالعملة المحلية، انخفاضًا من ما يقرب من 30٪ في عام 2013.
تعد أحد عوامل استرداد الليرة هو أن نمو الائتمان يتباطأ، وهو ما من شأنه أن يساعد في تضييق عجز الحساب الجاري، مما يقلل الطلب على العملات الأجنبية في تركيا، وفقًا لما يراه خبراء المال.
الجدير بالذكر لقد أظهرت بيانات يوم الاثنين الماضي أن الاقتصاد سجل أول فائض شهري له منذ أكتوبر 2020.
