نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
بلا شك إن قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن القادم بشأن إعادة تعيين رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد انتهاء فترة ولايته في فبراير المقبل أو تسليم زمام الأمور إلى شخص آخر سيصل إلى منعطف حرج بالنسبة للبنك المركزي.
فمن جهة، يريد الديمقراطيون التقدميون من الاحتياطي الفيدرالي أن يضطلع بدور أكبر في الاقتصاد ، من خلال تكثيف الجهود لتعزيز التوظيف، وتجنب مخاطر المناخ، ومعالجة عدم المساواة.
ومن جهة أخرى، يريد المحافظون منه أن يلتزم بمسار سياسته النقدية، وأن يولي مزيدًا من الاهتمام لكبح التضخم وتقليل أثره في الأسواق المالية وعلى جبهة الرقابة.
بغض النظر عمن سيختاره الرئيس الديمقراطي، سيحتاج رئيس الاحتياطي الفيدرالي القادم إلى معالجة الأسئلة الرئيسية حول السياسة النقدية وطبيعة المال. وفيما يلي أبرز التحديات التي قد تواجه المحافظ الجديد خلال الأربع سنوات المقبلة:
أولًا: وضع السياسة النقدية على الطريق الصحيح
بعد تفشي جائحة فيروس كورونا، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة إلى ما يقرب من الصفر واشترى تريليونات الدولارات من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
ومع انتعاش الاقتصاد بسرعة، من المرجح أن يبدأ صناع السياسة الفيدرالية في إنهاء عمليات شراء الأصول في وقت لاحق من هذا العام.
ولكن في إطار السياسة الجديدة التي تم تبنيها في أغسطس الماضي، فإنهم يخططون للانتظار لرفع أسعار الفائدة حتى يصل الاقتصاد إلى التوظيف الكامل، والتضخم عند 2٪ وعلى المسار الصحيح لتجاوز هذا المستوى باعتدال.
وهو وعد قد يجد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الجديد صعوبة في الوفاء به. يعتقد معظم صانعي السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أن الاندفاع الحالي للتضخم فوق 2٪ هو أمر مؤقت.
ولكن إذا ثبت أن ارتفاع الأسعار أكثر ثباتًا ، فقد ينتهي الأمر بمن يرأس البنك المركزي بمراقبة رفع الأسعار قبل أن يتمكن جميع العمال المحتملين من الحصول على وظيفة.
ثانيًا: مراقبة الفيدرالي للاستقرار المالي
إذا كان الإطار الجديد للاحتياطي الفيدرالي قد جعل السياسة النقدية أكثر مرونة لفترة أطول سعياً وراء سوق عمل أقوى، كما يقول المحللون، فقد يحتاج إلى تشديد اللوائح المالية لتجنب السلوك المحفوف بالمخاطر الذي قد يؤدي إلى حدوث أزمة.
ومن جانبه، قال ديفيد ويلكوكس، كبير الاقتصاديين السابق في بنك الاحتياطي الفيدرالي، إن التنظيم المالي من وجهة نظري هو رقم اثنين على جدول الأعمال، ولا سيما الاستمرار في التعامل مع مسألة احتواء المخاطر المالية في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا”.
كما قال ويلكوكس إن من يقود بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج أيضًا إلى النظر إلى الاستقرار المالي على نطاق أوسع.
فقد تم الكشف عن نقاط الضعف النظامية في كيفية تداول سندات الخزانة وأسواق المال في مارس الماضي بسبب الانهيار الوشيك للأسواق المالية في أعقاب عمليات الإغلاق المرتبطة بالوباء.
ثالثًا: التحول الرقمي
سيكون أحد الأسئلة الرئيسية هو ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيقرر إصدار عملته الرقمية الخاصة. وهو الأمر الذي لم يلتزم به باول حتى الآن.
ومن جهتها، قالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد، المرشح الرئيسي الآخر لمنصب أعلى بنك مركزي في الولايات المتحدة، إنها ستجد صعوبة في تخيل عدم القيام بذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتزم نشر ورقة مناقشة حول هذا الموضوع في سبتمبر.
يقول المؤيدون إن العملة الرقمية جيدة التصميم يمكن أن تخفض تكاليف المعاملات وتزيد من وصول الفئات المحرومة إلى النظام المصرفي.
فيما يشعر آخرون بالقلق من احتمال تهميش البنوك إذا استغنت الأسر والشركات الأمريكية عن حسابات جارية منتظمة وتوجهت مباشرة إلى الاحتياطي الفيدرالي.
الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 ثابتة وتم تداول العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بشكل طفيف في المنطقة السلبية. وكان قد تم إغلاق بورصة نيويورك يوم الاثنين بمناسبة عيد العمال.
وفي سياق منفصل، خفض بنك جولدمان ساكس توقعاته الاقتصادية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مشيرًا إلى متغير دلتا وتلاشي الحوافز المالية.
هذا ويتوقع بنك جولدمان الآن نموًا سنويًا بنسبة 5.7٪ في عام 2021 ، أقل من إجماع 6.2٪. وخفضت الشركة توقعات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع إلى 5.5٪ انخفاضًا من 6.5٪.
المصدر: رويترز
