كيف سيتعامل بنك إنجلترا مع التضخم المرتفع في اجتماع الغد؟

من المتوقع أن يعلن بنك إنجلترا (BOE) عن قراره بشأن سعر الفائدة غدًا الخميس 5 أغسطس.

على الرغم من وجود بعض المؤشرات على أن الاقتصاد لم ينفتح بهذه السرعة بعد 19 يوليو “يوم الحرية” في المملكة المتحدة، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يترك بنك إنجلترا المعدل دون تغيير عند 0.1٪.

ومع ذلك، هناك العديد من الآثار التي يجب على صناع السياسة اتخاذها  في الاعتبار قبل اتخاذ القرار الفعلي. ويراقب السوق عن كثب بيان السياسة النقدية لبنك إنجلترا بشأن التضخم الذي يضرب البلاد مرة أخرى.

هناك أيضًا مؤشرات قوية على أن بنك إنجلترا سيبدأ في تقليص مشترياته من السندات مع استمرار الاقتصاد في الانفتاح.

هذا وكان ارتفاع التضخم مصدر قلق رئيسي للبنوك المركزية مع تلاشي الثقة في أن هذه الفترة فوق المستهدفة ستكون عابرة.

فبلا شك إن الخسائر التي تعرضت لها العديد من الشركات في جميع أنحاء العالم زادت من حاجة البعض لرفع الأسعار، مع ارتفاع الطلب الذي يساعد على تبرير تلك المكاسب.

كما تسلط أحدث بيانات التضخم المتاحة لبنك إنجلترا الضوء على حقيقة أننا ما زلنا في مسار تصاعدي، حيث يمثل رقم مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي 2.5٪ وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2018.

وتعكس هذه القراءة الثانية على التوالي فوق الرقم المستهدف لمؤشر أسعار المستهلكين، والتي من المرجح أن تزيد قليلاً من حدة التوتر على أعضاء لجنة السياسة النقدية الذين اعتبروا الارتفاع مؤقتًا.

هذا وتتجه جميع أنظار المستثمرين ومحللي السوق حاليًا إلى قرار بنك إنجلترا وما إذا كان هناك انقسام حاد/ متشدد مثل المرة السابقة.

حيث سيكون لهذا التشدد تأثير على سعر الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي والذي من المحتمل أن يستمر في قوته إذا ظل سعر الفائدة دون تغيير.

مع استمرار كل حروب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على قدم وساق خاصة تلك المتعلقة بأيرلندا الشمالية، قد يكون التأثير على سعر اليورو / الجنيه الإسترليني كبيرًا أيضًا.

 فمن المؤكد أن بنك إنجلترا لا يتوقع تقليص برنامج شراء السندات في أي وقت قريبًا.

ووفقًا لمحللي ING، جيمس سميث وأنطوان بوفينت، من المستبعد جدًا أن يكون هناك أي تحرك صقور من قبل بنك إنجلترا بشأن إنهاء الدعم الاقتصادي مبكرًا.