وول ستريت تختار التأثر بسلبيات بيان الفيدرالي وتصريحات باول

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملاتها الأربعاء بأداء يميل إلى الهبوط بعد إصدار الفيدرالي قرارات السياسة النقدية وتصريحات جيروم باول التي جاءت في أعقاب إعلان تلك القرارات في مؤتمر صحفي انعقد للإجابة على التساؤلات حيال المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وكان هبوط الأسهم الأمريكية الأربعاء على مستوى داو جونز وستنادردز آند بورس500، إذ خسر المؤشران 0.4% و 0.1% على الترتيب.

ويبدو أن تراجع الأسهم في وول ستريت جاء نتيجة مخاوف حيال قطاع الإسكان الأمريكي حيال إمكانية أن تؤدي مشتريات الأصول العقارية أو ما تعرف بالسندات المدعومة عقاريا إلى فقاعة إسكان جديدة كالتي واجهها الاقتصاد العالمي في أواخر 2008.

وجاءت تلك المخاوف بسبب مخالفة جيروم باول، رئيس الفيدرالي، توقعات الأسواق بالتأكيد على استمرار برنامج مشتريات الأصول بنفس الحجم المعمول به في الفترة الأخيرة، 120 مليار دولار من بينها مشتريات بقيمة 80 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية وأخرى بقيمة 40 مليار دولار من السندات المدعومة عقاريا، وهي القيمة التي أكد بيان الفائدة أن البنك المركزي سوف يستمر في شرائها شهريا.

وكانت الأسواق تتوقع أن يبدأ الفيدرالي، أو على الأقل أن يشير في بيان الفائدة، إلى أنه سوف يبدأ بوقف شراء السندات المدعومة عقاريا قبل سندات الخزانة الأمريكية، لكن باول أكد أن مشتريات السندات العقارية لا يشكل خطرا على قطاع الإسكان.

كما تأثرت الأسهم ببعض الفقرات المغلفة بالسلبية التي جاءت في بيان الفائدة الفيدرالية الأربعاء، ورغم أنها تكررت في أكثر من نسخة في الأشهر القليلة الماضية، لا يزال لديها قدرة على التأثير سلبا في معنويات المتداولين في أسواق المال العالمية.   

وأشار بيان الفائدة إلى أن المسار المستقبلي للاقتصاد “سوف يعتمد في الفترة المقبلة على تطورات الفيروس، بما في ذلك التقدم على صعيد توزيع اللقاحات المضادة للوباء الذي يستمر في التقليل من آثار أزمة الصحة العامة هذه على الاقتصاد، لكن تبقى النظرة المستقبلية للاقتصاد محاطة بالمخاطر”.

تصريحات باول

لم يكن بيان الفائدة وحده هو الذي أثر سلبا في أسواق الأسهم في وول ستريت، إذ أدلى رئيس الفيدرالي جيروم باول هو الآخر بدلوه وخرجت منه تصريحات ألقت بظلال بعضها إٍيحابي والبعض الآخر سلبي على المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

وكانت أغلب التصريحات التي فسرتها الأسواق في الجانب السلبي تصريحات تتعلق الحالة التي من المتوقع أن يكون عليها التضخم في الولايات المتحدة.

وقال باول الأربعاء: “قد يشهد التضخم المزيد من الارتفاع، وقد يستمر هذا الارتفاع إلى حدٍ يفوق توقعاتنا”.

وأضاف: “إذا رأينا ارتفاعات كبيرة ومستمرة في معدل التضخم على المدى المتوسط إلى مستويات تتجاوز الهدف الرسمي، فسوف نتدخل لوقف ذلك”.

ورغم تأكيد رئيس الفيدرالي على أن رفع الفائدة أبعد ما يكون بعيد كل البعد عن تفكير السلطات النقدية في الوقت الراهن، كان التلويح بتدخل الفيدرالي من أجل التصدي لارتفاع التضخم باستمرار من الأمور التي أثارت قلق المستثمرين في أسواق المال.

ومن المعروف أن رفع الفائدة أو تقليل أو وقف مشتريات الأصول يوفر بيئة سلبية لتعاملات أسواق الأسهم، إذ يؤدي تراجع مشتريات الأصول إلى تقليل الدعم المالي الذي تحصل عليه الشركات من السلطات النقدية، ومن ثم يتراجع الأداء المالي لها. كما يؤدي رفع الفائدة إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الذي تعتمد عليه الشركات الأمريكية المدرجة في مؤشرات البورصة الأمريكية في التوسع والنمو المالي، وهو ما لن يتحقق عند ارتفاع تكلفة الاقتراض.