نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
تعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي باستخدام جميع أدواته لدعم الاقتصاد في هذا الوقت الحافل بالتحدي، وذلك من أجل تحقيق أهدافه التي تتمثل في الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار، وفقا لبيان الفائدة الصادر الأربعاء.
وأضاف أن السير بسرعة جيدة على صعيد توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ودعم السياسة النقدية للاقتصاد كانت هي العوامل التي أدت إلى استمرار تحسن أداء النشاط الاقتصادي والتوظيف.وأظهر أداء القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من الوباء تقدما ملحوظا، لكنها لم تتعاف بعد. وارتفع التضخم، لكنه ارتفاع داء بسبب عوامل انتقالية. وتستمر الأوضاع النقدية بصفة عامة مائلة إلى التيسير الكمي، وهو ما يعكس استمرار إجراءات من ِأنها دعم الاقتصاد وتوفير الائتمانات للأسر والشركات الأمريكية.
وأشار بيان الفائدة إلى أن المسار المستقبلي للاقتصاد “سوف يعتمد في الفترة المقبلة على تطورات الفيروس، بما في ذلك التقدم على صعيد توزيع اللقاحات المضادة للوباء الذي يستمر في التقليل من آثار أزمة الصحة العامة هذه على الاقتصاد، لكن تبقى النظرة المستقبلية للاقتصاد محاطة بالمخاطر”.
وقال البيان: “تسعى اللجنة إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في تحقيق الحد الأقصى من التوظيف وهدف التضخم المحدد بـ2.00% على المدى الطويل. ومع استمرار التضخم في الثبات تحت مستويات هدف البنك المركزي على المدى الطويل، سوف تستهدف اللجنة في الفترة المقبلة التسامح مع الارتفاع إلى مستويات أعلى من 2.00% حتى تضمن بقاء توقعات التضخم بشكل مستدام فوق هذا المستوى”..
وتوقعت لجنة السوق المفتوحة الإبقاء على السياسة النقدية على النهج التحفيزي حتى تتحقق هذه الأهداف، مرجحة أنه من الملائم في الفترة المقبلة الإبقاء على معدل الفائدة ما بين 0.0% و0.25% حتى تحقق أوضاع سوق العمل تقدما إلى مستويات تتسق مع تقييم اللجنة لهدف الحد الأقصى من التوظيف وارتفاع التضخم إلى 2.00% وأنه لا يزال على المسار الصحيح في اتجاه تجاوز 2.00% لبعض الوقت، وفقا لبيان الفيدرالي.
إضافة إلى ذلك، سوف يستمر الفيدرالي في زيادة مشترياته من الأصول بواقع 120 مليار دولار شهريا على الأقل مقسمة إلى 80 مليار دولار قيمة مشتريات سندات الخزانة الأمريكية، و40 مليار دولار هي قيمة مشتريات سندات مدعومة عقاريا، وهو الأمر الذي من المقرر أن يستمر حتى تتحقق أهداف البنك المركزي فيما يتعلق بتحقيق الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار، وفقا لبيان الفائدة.
وأشارت الجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أن هذه المشتريات من شأنها أن توفر بيئة تشغيل تتسم بالمرونة للأسواق وأوضاع نقدية تحفيزية، مما يدعم استمرار تدفق وتوافر السيولة لقطاعي الأسر والشركات.
وأثناء تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، سوف تستمر اللجنة في مراقبة المعلومات المتوافرة وما تنطوي عليه من إشارات إلى النظرة المستقبلية، وفقا للبيان.
وأكدت اللجنة على استعداد لاتخاذ القرار بأي تغيير في اتجاه السياسة النقدية إذا تطلب الأمر ذلك بسبب ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها.
وسوف تأخذ لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في اعتبارها أثناء هذا التقييم الكثير من المعلومات التي تتضمن بيانات عن أوضاع الصحة العامة في البلاد، وأوضاع سوق العمل، والضغوط التضخمية، وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الإبقاء على معدل الفائدة عند المستويات التاريخية المنخفضة المعمول بها منذ ظهور فيروس كورونا أوائل العام الماضي عند 0.25%.، وذلك عقب اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الذي استمر ليومين.
كما أبقى البنك المركزي على برنامج شراء الأصول عند نفس الحجم الحالي عند 120 مليار دولار، من بينها 80 مليار دولار لشراء سندات الخزانة الأمريكية و40 مليار دولار لشراء سندات مدعومة عقاريا.
