نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
وصف رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم في الوقت الراهن وما يشهده من ارتفاع حاد في الفترة الأخيرة بأنه “فريد” من نوعه نظرا لما ذكره من بعض الفروق بين الأوضاع الطبيعية والأسباب المعتادة لارتفاع التضخم وبين ما يحدث الآن فيؤدي إلى ارتفاع في أسعار المستهلك.
وفيما يلي نستعرض لأهم الفروق بين الارتفاع الحاد في التضخم الصحي للاقتصاد والارتفاع الحاد في أسعار المستهلك بسبب عوامل مؤقتة أو انتقالية ربما تستغرق وقتا قصيرا حتى تزول.
وهناك ثلاثة فوارق بين الارتفاع الطبيعي للتضخم في أسعار المستهلك والتضخم الناتج عن عوامل انتقالية أو بسبب ظروف وأوضاع اقتصادية استثنائية.
وليس هناك ما أكثر استثنائية من العام ونصف العام الماضيين، إذ سيطر خلالهما ولا يزال يسيطر على معنويات السوق أزمة صحية عالمية طاحنة تعصف بالعالم أجمع هي وباء فيروس كورونا.
فوارق باول
أثناء شهادته أمام مجلس النواب الأمريكي، قال رئيس الفيدرالي جيروم باول الخميس إن الارتفاعات الحالية في التضخم ترجع إلى أسباب أو عوامل انتقالية أو مؤقتة وأنها سرعان ما تزول وتعود معدلات ارتفاع أسعار المستهلك إلى طبيعتها في فترة ما قبل الوباء.
ولخص باول تلك الأسباب بأنها عوامل انتقالية مثل ارتفاع أسعار منتجات الطاقة في مقدمتها النفط والاختناقات في العرض الناتجة عن التبعات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا.
ويشير الفارق الثاني، وفقا لباول إلى أن هناك بعض المؤشرات التي يجب أن ترتفع تزامنا مع التضخم حتى يمكن اعتبار ارتفاع التضخم صحي للاقتصاد الأمريكي.
قال جيروم باول، رئيس مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، في الجزء الثاني من شهادته أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب الأمريكي: “لا ندري أين ستستقر نسبة المشاركة في القوى العاملة”، مؤكدا أن أعدادا كبيرة من العمالة تقاعدوا أثناء انتشار الوباء.
وأضاف: “نحن جاهزون لتوفير تمويلات إضافية لمواجهة تقلبات الدورة الاقتصادية”، مؤكدا أن المؤسسات المالية الأمريكية لديها قدر كبير من رؤوس الأموال.
وأشار إلى أن الفارق بين سندات الخزانة الأمريكية والسندات المدعومة عقاريا ليس كبيرا، مرجحا أن الارتفاع الحالي للتضخم لا يرجع إلى الأسباب العادية مثل تحسن أوضاع سوق العمل أو أوضاع الاقتصاد بصفة عامة.
وشدد على أن التحدي الذي على الفيدرالي مواجهته الآن هو كيفية التعامل مع التضخم الذي يرتفع إلى مستويات تفوق التوقعات.
وأكد أن مثل هذه المستويات من التضخم تُعد “فريدة” لم تتكرر كثيرا على مر التاريخ، مشددا على أن “الفيدرالي مستمر في تقييم المخاطر التي تؤثر على التضخم”.
أما الفارق الثالث، وهو ما لم يذكره جيروم باول في شهادته، فهو سبب بديهي يجعل من ارتفاع التضخم إلى أعلى المستويات في 13 سنة أو منذ 2008 ضارا بالاقتصاد. ويشير هذا السبب إلى ارتفاع معدلات السيولة في الأسواق الأمريكية بسبب التيسير الكمي من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي علاوة على حزم التحفيز التي أطلقتها الإدارة الأمريكية لدعم الاقتصاد في مواجهة فيروس كورونا.
