بيلي: من الضروري عدم المبالغة في رد الفعل تجاه القفزة المؤقتة في التضخم

قال محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي يوم الخميس إنه من المهم عدم المبالغة في رد الفعل تجاه ارتفاع التضخم الذي من المرجح أن يكون مؤقتًا خلال الانتعاش الاقتصادي لبريطانيا من أزمة كوفيد-19.

مرددًا الرسالة من اجتماع السياسة لبنك إنجلترا في يونيو الأسبوع الماضي، قال بيلي إن الأسباب التي جعلت البنك المركزي يعتقد أن التضخم لن يثبت استمراره “لها ما يبررها”.

من المهم عدم المبالغة في رد الفعل تجاه النمو القوي والتضخم بشكل مؤقت، لضمان عدم تقويض الانتعاش من خلال تشديد سابق لأوانه في الظروف النقدية “، قال في خطاب سنوي في قصر مانشن هاوس أمام قادة صناعة الخدمات المالية.

وأضاف بيلي أن بنك إنجلترا سيراقب بحذر إشارات المزيد من ضغط التضخم المستمر. وإذا رأينا هذه المؤشرات فنحن مستعدون للرد بأدوات السياسة النقدية “.

هذا وانخفض الجنيه الإسترليني بعد تحذير بيلي من رد الفعل المفرط على ارتفاع التضخم.

قفز تضخم أسعار المستهلك البريطاني إلى 2.1٪ في مايو، متجاوزًا المستوى المستهدف لبنك إنجلترا عند 2٪ في وقت أقرب مما توقعه البنك المركزي.

في الأسبوع الماضي، قال البنك المركزي البريطاني إن التضخم سيتجاوز 3٪ مع إعادة فتح الاقتصاد البريطاني المنغلق، لكن الارتفاع فوق هدفه البالغ 2٪ سيكون “مؤقتًا” فقط، ويفضل معظم صانعي السياسة الإبقاء على التحفيز بكامل طاقته .

ومن جهته، صوّت كبير الاقتصاديين فقط آندي هالدين، في آخر اجتماع سياسي له قبل مغادرة بنك إنجلترا، لتقليص برنامج شراء سندات بنك إنجلترا البالغ 895 مليار جنيه إسترليني (1.2 تريليون دولار).

وكان قد حذر الشهر الماضي من أن بنك إنجلترا يواجه “أخطر لحظة بالنسبة للسياسة النقدية” منذ انهيار آلية سعر الصرف الأوروبية في عام 1992.

هذا وقبل ذلك بأسبوع، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في التحرك نحو تقليل التحفيز الوبائي من خلال الإشارة إلى أول رفع لسعر الفائدة في عام 2023، أي قبل عام من التوقعات السابقة.

وفي خطابه، قال بيلي إن هناك ثلاثة أسباب على الأقل وراء احتمال أن تكون الزيادة في التضخم مؤقتة.

في السياق نفسه، تضمنت الاضطرابات الناتجة عن مقارنة الأسعار الآن مع أسعار العام الماضي أثناء الإغلاق الأول؛ نقص الإمدادات الناجم عن اندفاع الطلب المكبوت والاختناقات المرتبطة بالجائحة، والعودة إلى الإنفاق على الخدمات التي من شأنها تخفيف الطلب الذي يتركز على السلع.

كما أنه بالإضافة إلى التضخم، يشعر بنك إنجلترا بالقلق من ارتفاع محتمل في البطالة.

وبدأت الحكومة في مطالبة أصحاب العمل بالبدء في المساهمة في تكلفة الاحتفاظ بالعمال المسجلين إجازة من يوم الخميس وكان من المقرر إنهاء البرنامج في نهاية سبتمبر.

وكان قد قال بيلي في خطابه اليوم الخميس إن الارتفاع الكبير في متوسط ​​الدخل يرجع في جزء كبير منه إلى الخسائر الفادحة في الوظائف في القطاعات منخفضة الأجر مثل الضيافة التي تضررت بشدة من الوباء.

وقال: “هذا ليس المكان الذي يجب أن نضع فيه معظم تركيزنا على سوق العمل. يجب أن ينصب تركيزنا على ما إذا كان الناس سيعودون إلى القوى العاملة وسرعة عودتهم ، وإلى أي درجة.”

يجب على بنك إنجلترا أيضًا أن يأخذ في الاعتبار المخاطر الناجمة عن الارتفاع الجديد في حالات كوفيد-19، مما دفع الحكومة إلى تأجيل رفع آخر قواعد التباعد الاجتماعي حتى 19 يوليو.