نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة عند المستويات التاريخية المنخفضة المعمول بها منذ ظهور فيروس كورونا أوائل العام الماضي عند 0.25%.
كما أبقى البنك المركزي على برنامج شراء الأصول عند نفس الحجم الحالي عند 120 مليار دولار، من بينها 80 مليار دولار لشراء سندات الخزانة الأمريكية و40 مليار دولار لشراء سندات مدعومة عقاريا.
بذلك يظل معدل الفائدة على الإقراض في الولايات المتحدة عند 0.25% بين يظل عند الصفر بالنسبة لمعدل الفائدة على الإيداعات.
وقال بيان الفائدة الصدر عن الفيدرالي إن البنك المركزي قرر “تثبيت معدل الفائدة الأساسي الأربعاء عند 0.25%، مع التعهد باستخدام جميع أدواته لدعم وتعزيز الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الحافل بالتحديات حتى يتم تحقيق الأهداف الأساسية لمهمة البنك المركزي التي تتمثل في الحد الأعلى من التوظيف واستعادة استقرار الأسعار”.
وأضاف بيان الفيدرالي لشهر إبريل الجاري أن “كوفيد19 لا يزال يسبب صعوبات إنسانية واقتصادية هائلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم. ويسير تعافي النشاط الاقتصادي والتوظيف في البلاد في الأشهر القليلة الماضية بوتيرة معتدلة مع تركز ضعف الأداء في القطاعات الأكثر تضررا من الوباء. وارتفع التضخم، مما يعكس إلى حدٍ كبيرٍ عوامل انتقالية تقف وراء هذا الارتفاع، مع استمرار الأوضاع المالية على النهج التيسيري لتعكس إجراءات السياسة النقدية التي تتخذ من أجل دعم الاقتصاد وضمان استمرار تدفقات السيولة في الولايات المتحدة لقطاعي الأسر والشركات”.
وقال بيان لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة الصادر الأربعاء عن بنك الاحتياطي الفيدرالي: “يعتمد المسار المستقبلي للاقتصاد في الفترة المقبلة على تطورات الفيروس، بما في ذلك التقدم على صعيد توزيع اللقاحات المضادة للوباء الذي يستمر في التقليل من آثار أزمة الصحة العامة هذه على الاقتصاد، لكن تبقى النظرة المستقبلية للاقتصاد محاطة بالمخاطر”
وأضاف: “تسعى اللجنة إلى تحقيق أهدافها المتمثلة في تحقيق الحد الأقصى من التوظيف وهدف التضخم المحدد بـ2.00% على المدى الطويل. ومع استمرار التضخم في الثبات تحت مستويات هدف البنك المركزي على المدى الطويل، سوف تستهدف اللجنة في الفترة المقبلة التسامح مع الارتفاع إلى مستويات أعلى من 2.00% حتى تضمن بقاء توقعات التضخم بشكل مستدام فوق هذا المستوى”..
وتتوقعت لجنة السوق المفتوحة الإبقاء على السياسة النقدية على النهج التحفيزي حتى تتحقق هذه الأهداف، مرجحة أنه من الملائم في الفترة المقبلة الإبقاء على معدل الفائدة ما بين 0.0% و0.25% حتى تحقق أوضاع سوق العمل تقدما إلى مستويات تتسق مع تقييم اللجنة لهدف الحد الأقصى من التوظيف وارتفاع التضخم إلى 2.00% وأنه لا يزال على المسار الصحيح في اتجاه تجاوز 2.00% لبعض الوقت، وفقا لبيان الفيدرالي.
إضافة إلى ذلك، سوف يستمر الفيدرالي في زيادة مشترياته من الأصول بواقع 120 مليار دولار شهريا على الأقل مقسمة إلى 80 مليار دولار قيمة مشتريات سندات الخزانة الأمريكية، و40 مليار دولار هي قيمة مشتريات سندات مدعومة عقاريا، وهو الأمر الذي من المقرر أن يستمر حتى تتحقق أهداف البنك المركزي فيما يتعلق بتحقيق الحد الأقصى من التوظيف واستقرار الأسعار، وفقا لبيان الفائدة.
وأشارت الجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى أن هذه المشتريات من شأنها أن توفر بيئة تشغيل تتسم بالمرونة للأسواق وأوضاع نقدية تحفيزية، مما يدعم استمرار تدفق وتوافر السيولة لقطاعي الأسر والشركات.
وأثناء تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، سوف تستمر اللجنة في مراقبة المعلومات المتوافرة وما تنطوي عليه من إشارات إلى النظرة المستقبلية، وفقا للبيان.
وأكدت اللجنة على استعداد لاتخاذ القرار بأي تغيير في اتجاه السياسة النقدية إذا تطلب الأمر ذلك بسبب ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها.
وسوف تأخذ لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في اعتبارها أثناء هذا التقييم الكثير من المعلومات التي تتضمن بيانات عن أوضاع الصحة العامة في البلاد، وأوضاع سوق العمل، والضغوط التضخمية، وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية.
