مخاوف التضخم تضغط على الدولار مع عوامل أخرى

على مدار تعاملات الاثنين، تعرض الدولار الأمريكي لضغوط من مصادر مختلفة كان أبرزها مخاوف ارتفاعات حادة في التضخم قد تستمر حتى نهاية العام المقبل، وفقا لتصريحات أحد أعضاء محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يوفر صورة واضحة لأداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى مستوى 89.77 نقطة مقابل الإغلاق اليومي المسجل في الجلسة الماضية عند 89.84 نقطة. وارتفع المؤشر إلى أعلى مستوياته في يوم التداول الأول من الأسبوع الجديد عند 89.87 نقطة مقابل أدنى المستويات الذي سجل 89.75 نطقة.

البيانات الاقتصادية

توالى ظهور دفعات من البيانات الأمريكية في الفترة الأخيرة، أغلبها ركز على تحسن في أوضاع القطاعات الاقتصادية المختلفة، من بينها أوضاع سوق العمل والقطاع التصنيعي والقطاع الخدمي وقطاع الإسكان في الولايات المتحدة.

وأشارت البيانات الصادرة الخميس الماضي إلى تراجع قراءة مؤشر مطالبات إعانات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة إلى 444 ألف مقابل القراءة المسجلة في الأسبوع السابق التي أشارت إلى 478 ألف مطالبة، وهو ما جاء أدنى من توقعات السوق التي أشارت إلى 450 ألف مطالبة.

وهبط متوسط مطالبات إعانات البطالة لأربعة أسابيع إلى 504 ألف مطالبة مقابل المتوسط المسجل الأسبوع السابق الذي سجل 535 ألف مطالبة، مما يشير إلى تراجع على المدى المتوسط في عدد العاطلين عن العمل في البلاد.

وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات التصنيعي للولايات المتحدة إلى 61.5 نقطة في إبريل الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 60.5 نقطة، وهو ما فاق توقعات السوق التي أشارت إلى 60.2 نقطة، وفقا للبيانات الصادرة الجمعة الماضية.

وتحسنت قراءة مؤشر مديري المشتريات الخدمي أيضا إلى 70.1 نقطة الشهر الماضي مقابل القراءة السابقة التي سجلت 64.7 نقطة، وهو ما تجاوز توقعات الأسواق التي أشارت إلى 64.5 نقطة، وفقا للبيانات الصادرة نهاية الأسبوع الماضي.

مخاوف التضخم

قال رافاييل بوستيك، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الاثنين إن “استجابة الطلب أسرع استجابة العرض، وهو ما أدى إلى الارتفاعات الحالية في الأسعار”.

وتوقع جيمس بوللارد، عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي، الاثنين إن يستمر معدل التضخم في الولايات المتحدة فوق مستوى 2.00% هذا العام والعام الذي يليه.

وأضاف: “لدينا المزيد من ارتفاع التضخم”، مرجحا الجزء الأكبر من التضخم الحالي في أسعار المستهلك سوف يكون مؤقتا، لكن بعض التضخم سوف يمتد حتى نهاية العام المقبل.

وتابع: “سوف يحين الوقت الذي يمكننا فيه التحدث عن تغيير في السياسة النقدية، لكن هذا الوقت لن يكون وسط انتشار الوباء”.

ولم يقتصر الأمر على مخاوف حيال التضخم في أسعار المستهلك الأمريكي فقط، إذ وقف أندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا أمام مجلس العموم للشهادة على مخاوف ارتفاعات حادة في معدل تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة.

وقال أندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا، الاثنين: “إذا تصاعدت الضغوط التضخمية لأسعار المستهلك بصفة عامة، فسوف يتسبب ذلك في إعادة تقييم خطاب البنك المركزي”.

وأضاف: “سوف نحتاج إلى دراسة الأدلة على ارتفاع التضخم بعناية أكثر مما اعتدنا عليه من قبل”، مرجحا أن هناك الكثير من أوجه الشبه الكبيرة بين قصة التضخم في الولايات المتحدة والتضخم في المملكة المتحدة”.

وتابع: “هناك أسباب وجيهة لعدم استهداف المملكة المتحدة متوسط التضخم”، مؤكدا أن “ارتفاع قيمة الإسترليني، مما من شأنه توليد ضغوط هبوطية على أسعار التجارة”.

وأكد أن “نمو اتجاهات التضخم لا يدعم فكرة أننا نحتاج إلى المزيد من التحفيز”، معربا عن رضاه من موقف بنك إنجلترا الحالي على صعيد السياسة النقدية.

خطة بايدن

كان لخطة الإنفاق على البُنى التحتية التي تتبناها إدارة بايدن أثرا سلبيا على الدولار الأمريكي رغم إعلان البيت الأبيض تقليل حجم الخطة المقترح إلى 1.7 ترليون دولار مقابل القيمة التي طرحت في بداية الأمر التي أشارت إلى 2.25 ترليون دولار.  

وكان تحرك إدارة بايدن الذي تضمن خفض قيمة حزمة الإنفاق على البُنى التحتية من العوامل التي تعتبر سلاحا ذو حدين بالنسبة للدولار الأمريكي، إذ يشير خفض قيمة الحزمة التحفيزية بوقاع 550 مليار دولار مؤشرا على وجود قدر كبير من المرونة لدى إدارة بايدن قد يساعدها على تمرير الخطة، ومن ثم ينعكس ذلك سلبا على المعروض من الدولار الأمريكي في الأسواق في شكل زيادة كبيرة تؤدي إلى هبوط العملة.

على الجانب الآخر، يشير السيناريو العكسي إلى إمكانية تعثر مفاوضات الديمقراطيين والجمهوريين حول خطة بايدن، والذي يضمن أن تستغرق تلك المحادثات وقتا طويلا، مما يضمن استقرار في حركة سعر الدولار لغياب حوالي ترليون دولار عن الأسواق حتى نهاية المحادثات.