ملخص الأسبوع: الإثيريوم تنافس البيتكوين بقوة والفيدرالي يتمسك بسياسته كما هي

خيمت السلبية على تعاملات اليوم الأخير من تعاملات الأسبوع الماضي، فقد شهدت أسعار الذهب تراجعًا محدودًا بختام تعاملات الجمعة لتحقق خسائر أسبوعية مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية فيما لم يمنع تسجيلها لمكاسب شهرية خلال أبريل هي الأولى خلال العام.

وجاء تراجع المعدن الأصفر مع ارتفاع الدولار الأمريكي أمام سلة من العملات الرئيسية، مع تحسن بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وارتفاع التضخم.

وبالمثل، أغلقت أسعار النفط تعاملات الجمعة على هبوط مع تزايد المخاوف من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسواق الآسيوية والتي تعد من بين المستوردين الرئيسيين للخام وعلى رأسهم الهند، دون أن يبدد التراجع من مكاسب عقود النفط على المستويين الأسبوعي والشهري. 

أنا عن أداء الدولار، فقد استقر مؤشر الدولار عند 90.8 مقابل سلة من العملات الرئيسية الجمعة، أي أنه ليس بعيدًا عن أدنى مستوى في شهرين عند 90.4 الذي سجله يوم أمس الخميس ويتجه إلى التراجع الأسبوعي الرابع على التوالي، والذي سيكون أطول سلسلة من الخسائر منذ يوليو الماضي.

كان الدولار أيضًا في طريقه لإنهاء الشهر منخفضًا بنسبة 2.7٪، والذي سيكون أيضًا أكبر انخفاض منذ هبوط يوليو بنسبة 4٪.

هذا ولقد كان الأسبوع الماضي حافلا بالكثير من الارتفاعات والانخفاضات في أداء الأسهم كما صدرت سلسلة من الأحداث البارزة. وفيما يلي استعراض لأبرز ما ورد خلال الأسبوع من أحداث:

أولا: قرارات البنوك المركزية

قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة عند المستويات التاريخية المنخفضة المعمول بها منذ ظهور فيروس كورونا أوائل العام الماضي عند 0.25%.

كما أبقى البنك المركزي على برنامج شراء  الأصول عند نفس الحجم المعمول به منذ فترة طويلة عند 120 مليار دولار، من بينها 80 مليار دولار لشراء سندات الخزانة الأمريكية و40 مليار دولار لشراء سندات مدعومة عقاريا.

بذلك يظل معدل الفائدة على الإقراض في الولايات المتحدة عند 0.25% بين يظل عند الصفر بالنسبة لمعدل الفائدة على الإيداعات. وقال بيان الفائدة الصدر عن الفيدرالي إن البنك المركزي قرر “تثبيت معدل الفائدة الأساسي الأربعاء  عند 0.25%، متعهدا باستخدام جميع أدواته لدعم وتعزيز الاقتصاد الأمريكي في هذا الوقت الحافل بالتحديات حتى يتم تحقيق الأهداف الأساسية لمهمة البنك المركزي التي تتمثل في الحد الأعلى من التوظيف واستعادة استقرار الأسعار”. 

وأضاف بيان الفيدرالي لشهر إبريل الجاري أن “كوفيد19 لا يزال يسبب صعوبات إنسانية واقتصادية هائلة في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم. ويسير تعافي النشاط الاقتصادي والتوظيف في البلاد في الأشهر القليلة الماضية بوتيرة معتدلة مع تركز ضعف الأداء في القطاعات الأكثر  تضررا من الوباء. وستمر التضخم دون مستوى 2.00% مع استمرار الأوضاع المالية على النهج التيسيري لتعكس إجراءات السياسة النقدية اليت تتخذ من أجل دعم الاقتصاد وضمان استمرار تدفقات السيولة في الولايات المتحدة.

هذا وعلى نفس المنوال، ترك بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل دون تغيير عند -0.1٪ وحافظ على الهدف لعائد السندات الحكومية اليابانية لعشر سنوات عند حوالي 0٪ خلال اجتماعه في أبريل/نيسان، كما كان متوقعا على نطاق واسع.

وفي التقرير الربع سنوي عن التوقعات، خفض البنك المركزي توقعاته لتضخم المستهلكين للسنة المالية الحالية إلى 0.1٪ من التوقعات السابقة التي تم إجراؤها في يناير/كانون الثاني بنسبة 0.5٪، وسط ضغوط في الاتجاه الهابط على الإنفاق على الخدمات. 

كما حذر صناع السياسات من المخاطر المستمرة على التوقعات الاقتصادية حيث لا يزال وباء كورونا قيضر بالاستهلاك. وفي الوقت نفسه، لم يطرأ تغيير يذكر على معدلات الارتفاع المتوقعة في الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الحالية (4 في المائة مقابل 3.9 في المائة في يناير.

ثانيا: أرقام التضخم عالميا

صدرت سلسلة من أرقام التضخم خلال الأسبوع الماضي، فقد ارتفع معدل التضخم في ألمانيا إلى 0.7٪ على أساس شهري في أبريل من 0.5٪ في مارس. وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2٪ من 1.7٪.

فضلا عن ذلك، صعد المؤشر المنسق لأسعار المستهلك، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي الأوروبي للتضخم، إلى 2.1٪ سنويا، مقارنة بتقدير المحللين البالغ 2٪.

وفي بريطانيا، ارتفع معدل التضخم البريطاني في مارس مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وتراجع تجار التجزئة خصوماتهم التي يحركها وباء كورونا، ومن المتوقع أن يستمر في الصعود مع إعادة فتح الاقتصاد من الإغلاق.

فقد صعد تضخم أسعار المستهلكين إلى 0.7٪ في مارس بعد أن انخفض إلى 0.4٪ فقط في فبراير، وهو أقل قليلا من متوسط التوقعات البالغ 0.8٪ في استطلاع أجرته رويترز لخبراء الاقتصاد، وفقا للأرقام الرسمية التي نشرت يوم الأربعاء.

علاوة على ذلك، فقد سجلت منطقة اليورو انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي على ربع سنوي. ويأتي ذلك بعد انكماش بنسبة 0.7 في المائة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، مما وضع المنطقة في حالة ركود تقني، والتي تعرف بأنها ربعين متتاليين من النمو السلبي.

شهدت منطقة اليورو ركودا مزدوجا في الربع الأول، مما يسلط الضوء على تكلفة التطعيم البطيء ضد الفيروس التاجي الذي جعل الاقتصاد متخلفا كثيرا عن الولايات المتحدة.

في السياق نفسه، أظهرت القراءة الأولية لمكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي يوم الخميس الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة توسع بمعدل سنوي قدره 6.4٪ في الربع الأول من عام 2021. 

جاءت هذه القراءة بعد نمو 4.3٪ في الربع الرابع وجاءت أفضل قليلاً من توقعات السوق البالغة 6.1٪.

ثالثا: أداء سوق العملات المشفرة

تفوقت عملة الإثيريوم على نظيرتها البيتكوين خلال الأسبوع الماضي، فقد سجلت عملة الإيثريوم أعلى مستوى لها على الإطلاق 2,713 دولار خلال تعاملات الأربعاء.

وكانت يوم الثلاثاء الماضي قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق بسبب أنباء اختيار بنك الاستثمار الأوروبي في لوكسمبورغ إصدار سندات لمدة عامين بقيمة 100 مليون يورو على بلوكشين الإيثريوم.

وسوف تدير شركات مصرفية عملاقة مثل جولدمان ساكس وسسيتيه جنرال إصدار هذه السندات لمدة عامين.

وفي سياق آخر، أعلنت جولدمان ساكس مؤخرا أنها تخطط لتقديم عرض لعملائها الأثرياء للاستثمار في البيتكوين.