نور تريندز أخبار وتحليل فني وأدوات تعليمية وتوصيات
يرى البنك المركزي الصيني أن الحد الأقصى الذي يمكن للاقتصاد أن يتوسع فيه من دون أن يغذي التضخم، المعروف باسم معدل النمو المحتمل، سيكون أقل من 6٪ في السنوات الخمس المقبلة.
ويوم أمس الخميس، قالت إدارة الإحصاءات في بنك الشعب الصيني إنه من المتوقع أن يبلغ النمو المحتمل بين 5٪ و5.7٪ في الفترة التي تغطي الخطة الخمسية الأخيرة للحكومة حتى عام 2025. وهذا يمثل معدل نمو ” متوسط الى مرتفع ” بشكل عام .
في السياق نفسه، يقيس الناتج المحتمل التوسع المستدام الأقصى في الناتج المحلي الإجمالي دون التسبب في التضخم. وذكرت الصحيفة أن الهدف من السياسة النقدية يجب أن يكون مضاهاة الناتج الفعلي مع الإمكانات، وأن يكون دعم السياسة النقدية للاقتصاد الحقيقي متمشيا مع التوسع في إجمالي الناتج المحلي المحتمل.
علاوة على ذلك، إن هدف النمو الرسمي للصين في عام 2021 استقر “أعلى من 6٪”، على الرغم من أن خبراء الاقتصاد يتوقعون توسعاً أعلى كثيراً بأكثر من 8٪، ويرجع ذلك جزئياً إلى القاعدة المنخفضة في العام الماضي أثناء انتشار الوباء.
هذا وأشار البنك المركزي الصيني إلى أن سياسة التحفيز المالي والنقدي التقليدية واسعة النطاق لن تكون قادرة على رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ما هو أبعد من الإمكانات.
وقال إن مثل هذا التحفيز لن يؤدى إلا إلى التضخم وزيادة سريعة في نسبة الديون، مما سيسبب مخاطر نظامية للاقتصاد.
ويسعى البنك المركزي إلى استعادة الحوافز التي ضخها في الاقتصاد في العام الماضي، والقلق من تراكم الديون وخطر فقاعات الأصول.
وفي اجتماعها الفصلي هذا الأسبوع، كررت لجنة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني موقفها المتمثل في الحفاظ على مرونة السياسة وملائمتها.
غير أن بيانا صدر يوم أمس الخميس بعد الاجتماع أغفل الصياغة السابقة التى استخدمها بنك الشعب الصينى ” بعدم حدوث تحول حاد ” فى السياسة، مما يشير إلى أن صناع السياسة يمنحون أنفسهم مجالا أكبر للتحرك اذا لزم الامر.
ومن جهته، كتب تشن شى، محلل الدخل الثابت فى شركة باسيفيك للأوراق المالية في مذكرة، إن التحول في اللغة قد يعني أن بنك الشعب الصينى يتخذ أسلوبا أكثر مرونة فى ضبط السياسات على أساس الظروف الاقتصادية الحالية.
المصدر: بلومبرج
