ملخص الأسبوع: قرارات البنوك المركزية الكبرى لا تحمل جديد والتوتر البريطاني- الأوروبي يعود من جديد

تباين أداء الأسواق خلال نهاية الأسبوع الماضي، وكانت الأنظار معلقة خلال الأسبوع بقرارات البنوك المركزية الكبرى أبرزها الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا.

وخلال النصف الثاني من تعاملات الجمعة الماضية، أعلن البيت الأبيض استعداده للدخول في حوار “صريح” مع الصين، وأنه “يتفاوض من منطلق القوة”، وذلك أثناء المحادثات التي شابها بعض التوتر بين البلدين.

وجاء وصف المحادثات بأنها “يشوبها التوتر” على لسان كارين جين بيير، نائبة رئيس المكتب الصحفي في البيت الأبيض، أثناء حديثها من طائرة الرئاسة الأمريكية، أير فورس وان، عن الاجتماعات التي تنعقد بين وزير الخارجية الأمريكية وزيري الخارجية والأمن الوطني الأمريكيين ومسؤولين صينيين في أنشورايج في آلاسكا.

وفي تلك الأثناء، كانت عوائد السندات الأمريكية مستمرة في الارتفاع، مما ساعد الدولار الأمريكي على الاحتفاظ بقوته. 

فكان قد وارتفع مؤشر الدولار، الذي يعطي صورة واضحة لأداء العملة الأمريكية مقابل سلة العملات الرئيسية، إلى 91.96 نقطة مقابل الإغلاق اليومي الماضي المسجل الخميس الماضي عند 91.86 نقطة. وفيما يلي أبرز من شهده السوق من أحداث:

قرارات البنوك المركزية

في اليوم الأخير من تعاملات الأسبوع الماضي، ترك بنك اليابان سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل دون تغيير عند -0.1٪ وحافظ على الهدف المحدد لعوائد السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات عند حوالي 0٪ خلال اجتماعه في مارس/آذار، كما هو متوقع على نطاق واسع. 

وفي الوقت نفسه، قرر البنك المركزي توسيع النطاق الذي يسمح فيه لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالتحرك حول هدفه البالغ 0٪ وسط جهود لجعل سياسته السهلة للغاية أكثر استدامة على خلفية وباء كورونا ومعركة مستمرة لتعزيز التضخم.

وفي يوم الخميس، صوت بنك إنجلترا بالإجماع على إبقاء سعر الفائدة القياسي دون تغيير عند مستوى قياسي منخفض قدره 0.1 في المائة وترك برنامج شراء السندات دون تغيير خلال اجتماعه في مارس 2021 .

كما أوضح بنك إنجلترا أن إجمالي الناتج المحلي في المملكة المتحدة كان من المتوقع أن يتعافى بقوة خلال عام 2021 نحو ما قبل- كان من المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا وتضخم مؤشر أسعار المستهلكين نحو هدف 2 في المائة في الربيع. 

وعلى خلفية القرار، تراجع الجنيه الاسترليني مقلصًا مكاسبه السابقة، ليتداول دون 1.395 دولار.

وفي نفس السياق، قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على معدل الفائدة عند المستويات التاريخية المنخفضة المعمول بها منذ ظهور فيروس كورونا أوائل العام الماضي عند 0.25%.

كما أبقى البنك المركزي على برنامج شراء  الأصول عند نفس الحجم المعمول به منذ فترة طويلة عند 120 مليار دولار، من بينها 80 مليار دولار لشراء سندات الخزانة الأمريكية و40 مليار دولار لشراء سندات مدعومة عقاريا.

تطورات فيروس كورونا ولقاحاته

عادت الإصابات بفيروس كورونا في العديد من بلدان العالم ارتفاعها، ففي يوم الاثنين الماضي، أخبر عالم الأوبئة لدى روبرت كوخ الألماني (RKI)، ديرك بروكمان، لتلفزيون ARD يوم الثلاثاء،  أن عدوى فيروس كورونا تنتشر أضعافا مضاعفة مرة أخرى في البلاد، بزيادة 20٪ في الأسبوع الماضي. 

وأضاف نحن بالضبط على مشارف الموجة الثالثة. لم يعد من الممكن الاعتراض على ذلك. وفي هذه المرحلة، قمنا بتخفيف القيود، وهذا يعجل بالنمو الهائل في أعداد الإصابات.

كما ظهرت في الصين 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الاثنين، بزيادة عن خمس حالات إصابة فى اليوم السابق .

وجاء هذا الارتفاع في الوقت الذي قامت فيه عدد من البلدان الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا بتعليق استخدام لقاح استرازنيكيا بعد ورود تقارير عن اضطرابات تخثر الدم لدى بعض المتلقين.

أداء سوق السلع

استهلت أسعار النفط مطلع الأسبوع الماضي بأداء سلبي بعد أن أفادت التقارير أن الدول الأوروبية الكبرى، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، علقت استخدام لقاح “كوفيد-19” من استرازينكيا يوم الاثنين بسبب تقارير عن جلطات دموية خطيرة في بعض المتلقين. 

فقد تراجع خام غرب تكساس بنسبة 1.1٪ إلى 64.67 دولار للبرميل بينما انخفض خام برنت بنحو 1٪ إلى 68.22 دولار للبرميل.

غير أن هذا التراجع لم يدم طويلا ففي يوم الأربعاء ارتفعت أسعار النفط لتسجل مكاسب بعد أن أظهرت بيانات المعهد الأمريكي للنفط (API) انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكي بشكل غير متوقع بمقدار مليون برميل في الأسبوع حتى 12 مارس. 

حيث ارتفع خام غرب تكساس بنسبة 0.7٪، ليصل إلى 65.24 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام برنت بنسبة 0.5٪ وصولا إلى 68.76 دولار للبرميل.

وفي يوم الجمعة، قالت شركة بيكر هيوز، عملاق خدمات مواقع إنتاج وحقول النفط في الولايات المتحدة، إن إجمالي عدد منصات الحفر الأمريكية للنفط والغاز الطبيعي ارتفع إلى 411 منصة في الأسبوع المنتهي في 19 مارس الجاري مقابل العدد المسجل في نهاية الأسبوع الماضي عند 402 منصة.

وأضافت أن عدد منصات حفر النفط الصخري الأمريكي ارتفع إلى 318 منصة مقابل العدد المسجل الأسبوع الماضي عند 309 منصة.

أما عن الذهب، فقد نجح في الارتفاع بعد أن كان قد شهد أسبوعا تراجع فيه بقوة بفعل ارتفاعات عائدات السندات الأمريكية.

فقد ارتفع الذهب منذ مستهل التعاملات في جلسة الجمعة بعد ظهور إشارات إلى إمكانية توقف عائدات سندات الخزانة الأمريكية عن الصعود الحاد والهبوط من أعلى المستويات على مدار يوم التداول الجاري.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى 1742 دولار للأونصة مقابل الإغلاق اليومي السابق الذي سجل 1735 دولار للأونصة. وهبط المعدن النفيس إلى أدنى مستوياته على مدار الجلسة الحالية عند 1728 دولار مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1745 دولار.

الاسترليني وتوتر العلاقات البريطانية- الأوروبية

نشبت الخلافات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، التي انفصلت عن التكتل منذ بداية العام الجاري، بسبب تعديلات بريطانية على اتفاق حدود أيرلندا الشمالية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من اتفاق البريكست الرئيسي.

وقامت المملكة المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري بتعديل بعض بنود الاتفاق الحدودي بخصوص نقل البضائع والحيوانات الأليفة بين أيرلندا الشمالية وباقي أجزاء المملكة المتحدة، وهو ما يراه الجانب الأوروبي تهيئة للاتفاق حتى يتناسب أكثر مع الصالح التجاري البريطاني.

ومن جهتها، قالت المفوضية الأوروبية إن هذه هي المرة الثانية التي تقترب فيها المملكة المتحدة من انتهاك القانون الدولي في ستة أشهر عقب تمرير مشروع قانون تنظيم التجارة الداخلية في بريطانيا الذي احتوى على فقرات تتعارض مع ما ينص عليه بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهي الفقرات التي حذفت من القانون في ديسمبر الماضي.

وبدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل خطوات تمهيدية لاتخاذ إجراء قانوني ضد الحكومة البريطانية، أبرزها إرسال المفوضية الأوروبية خطابين يتضمن أحدهما إنذارا رسميا باتخاذ إجراء قانوني بموجب القانون الأوروبي بينما كان الخطاب الثاني سياسيا أرسل إلى دايفيد فروست، الرئيس البريطاني للجنة المسؤولين البريطانيين والأوروبيين، مطالبة فيه الحكومة البريطانية بالتراجع عن تمديد فترة السماح. 

هذا وفي أعقاب تلك التوترات، وكسر الإسترليني الدعم عند 1.3800 في مطلع الأسبوع الماضي بسبب مخاوف حيال استقرار المنطقة أثارها إجراء قانوني اتخذه الاتحاد الأوروبي ضد المملكة المتحدة بسبب تعديلات أحادية الجانب أجرتها هذه الدولة المنفصلة حديثا عن التكتل الأوروبي للقواعد والترتيبات التجارية المتفق عليها بين الطرفين في اتفاق حدود أيرلندا الشمالية. 

وتراجع الإسترليني/ دولار إلى 1.3894 مقابل الإغلاق اليومي المسجل نهاية الأسبوع الماضي عند 1.11.3910. وارتفع الزوج إلى أعلى مستوياته على مدار يوم التداول الجاري عند 1.3949 مقابل أدنى المستويات الذي سجل 1.3852.

كما واصل مساره الهابط خلال الأسبوع بعد قرار بنك إنجلترا بالإبقاء على سياسته كما هي.